رصد تقرير اقتصادي حديث، تشابها في سلوك المؤشر العام للأسهم السعودية TASI في الوقت الحالي مقارنةً بسلوكه منذ عشر سنوات، ووجود تشابه إلى حد بعيد في توقيت واتجاهات التقلّبات الرئيسية في السوق ما بين المرحلتين، في إشارة إلى أن المؤشر قد يحذو حذو المسار الذي اتخذه في عام 2004.
وأكد التقرير الذي أعدّته إدارة الأصول في شركة بلوم للاستثمار السعودية، أن المؤشر العام أصبح أكثر عرضة للتذبذبات الحادّة إثر دخوله في ما يعرف بمربع (سعري/ زمني) والذي يمتد بين أواخر شهري فبراير ومارس من العام الجاري عند معدلاتٍ سعرية بين 9270 و9470 نقطة.
ويهدف التقرير إلى تقييم قدرة السوق المحلي على امتصاص الصدمات الخارجية على المدى القصير من جهة، ودراسة إمكانياته على المدى الأبعد من جهة أخرى، وقد استخدم التقرير رسومات بيانية لتحليل الوضع الحالي، حيث يقسّم أحد الرسوم البيانية حركة المؤشر عبر الوقت في «نسب فيبوناتشي» على أيام التداول اعتباراً من أعلى سعر والذي سُجل في 25 فبراير 2006 وحتى أدنى سعر له سُجل في 9 مارس 2009، والذي أظهر أن الارتدادات السابقة الأكثر أهمية كانت قد حدثت في غضون فترات امتداد فيبوناتشي تلك، والتي بلغ إثرها متوسط التقلبات حوالي الـ 17%، في حين أشار تحليل الوقت إلى أن المؤشر قد دخل مؤخراً في فترة مماثلة وقد يصبح خلالها أكثر عرضةً للتصحيحات، ويوضح رسم بياني آخر مخططاً شهرياً للمؤشر العام، ويبيّن أن المؤشر يواجه حالياً مجموعة من المقاومات السعرية تمتد بين 9270 وحتى 9470 نقطة.
ونبهتّ إدارة الأصول في شركة بلوم للاستثمار في تقريرها، إلى أن هذا التحليل إنما هو للحث على ممارسة قدر أكبر من الاجتهاد في مراقبة سلوك المؤشر العام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤشر قد يصبح أكثر عرضةً للتصحيحات في الفترة الحالية، وإذا ما أُخذت هذه المعطيات في سياق تحليل المدى البعيد للسوق السعودي، فسوف تظهر أنها توفّر فرصاً استثمارية واعدة.
وشددّ التقرير على أن المؤشر العام سيكون قادراً على تعويض خسائره –إذا ما حدثت- على المدى الأبعد، واستكمال مسيرته التصاعدية خلال الفترة المتبقية من عام 2014.
وحول وضع السوق في المدى الأبعد، رصد التقرير أن المؤشر العام يحذو حذو المسار الذي اتخذه منذ عشر سنوات، حيث تشير الرسوم إلى ملاحظةٍ لافتة تتعلق بسلوك المؤشر العام في الوقت الحالي مقارنةً بسلوكه منذ عشر سنوات، مضيفاً: يبدو من الواضح أن معدّلات الموجات المحرّكة والتصحيحية تختلف فيما بين الفترتين، إلا أنّ توقيت واتجاهات التقلّبات الرئيسية متشابهة إلى حد بعيد، كما أنه من الواضح أن الفترة المُمتدة من 2007 فما بعد كانت أكثر تذبذباً من الفترة الممتدة من 1997 وحتى عام 2004، غير أن السوق الصاعدة خلال عام 2004 كانت قد شهدت كمّاً لا بأس به من التقلّبات، فعلى سبيل المثال شهد شهر مايو عام 2004 تقلّباً شهرياً بلغ 24% (من أعلى إلى أدنى سعر شهري)، إلا أنه وبعد ذلك تجاوز المؤشر هذه المرحلة ونجح في إنهاء العام على مكاسب قوية.
وتابع التقرير: على افتراض أن هذا النمط من «تشابه المسارات» سيستمر، فإنه يشير إلى أنه من المتوقع أن ينهي المؤشر العام سنة 2014 باللون الأخضر، بصرف النظر عن حدة معدلات التذبذب التي قد تحصل خلال هذا العام، مشدداً على أن المقوّمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للمملكة تدعم هذه التوقعات الإيجابية.
وأضاف: توقعاتنا الإيجابية بشأن إنهاء مؤشر سوق الأسهم السعودية عام 2014 تبدو مقنعةّ أكثر عند النظر إلى نقاط القوة والديناميكية الأساسية للاقتصاد السعودي، وتوقّعات وضع المملكة المالي الإيجابي، عند مقارنتها بنظيراتها من الدول النامية بين مجموعة العشرين.
وأشار التقرير الى أن احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وانخفاض الديون بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي يبرز مدى قدرة المملكة على دعم ثبات سعر صرف الريال وقدرتها على إيجاد مصادر تمويل أخرى للحفاظ على وتيرة الإنفاق الحكومي إذا ما تراجعت عائدات النفط.
