وقعت البارحة اتفاقية سعودية هنغارية لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين في المملكة, ضمن توقيع ست اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات المختلفة مع دولة هنغاريا.
وضمت أبرز الاتفاقيات الموقعة, توقيع اتفاقية الإطار العام لتعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية والهيئة العامة للاستثمار، توقيع اتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار الوطني في هنغاريا ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الهنغارية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملك، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، توقيع اتفاقية للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية.
ووقعت الاتفاقيات على هامش منتدى الأعمال العربي الهنغاري أمس بالرياض الذي افتتحه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمشاركة أكثر من 500 شخصية من المسئولين العرب والهنغاريين وعدد كبير من رؤساء الغرف العربية وأصحاب الأعمال السعوديين والهنغاريين وشخصيات اقتصادية خليجية وعربية بارزة وينظمه مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية.
وأكد الأمير مقرن بن عبدالعزيز أن في إِقامةِ مِثلُ هذهِ المنتدياتْ فرصةٌ لتعميقِ العلاقات أولاً، وكذلك مناسبةٌ للتعرفِ على الفرصِ الاقتصاديةِ القائمةْ والتسهيلاتِ التي ستُقدْم للمستثمرين بشتى المجالات، ما يُسِّهل البدءَ في قيامِ شراكةٍ فاعلةٍ على أرضِ الواقع.
منوها إلى أن المملكةُ بما حَبَاهَا اللهُ من نعمٍ لا تُعدُ ولا تُحصى " تَزخرُ بالعديدِ من المواردِ الطبيعية الأمر الذي جعل الملك عبدالله حريصٌ كلَ الحرصْ على إقامةِ بنيةٍ صناعيةٍ وزراعيةٍ وتجاريةٍ متكاملةٍ على المستوى المحلي لتنويعِ مصادرِ دخلِ المملكة، بما يعودُ بالنفعِ على جميع المواطنين.
كما أشار الأمير مقرن إلى أن المملكة تسعى إِلى الاستفادةِ من المواردِ والمقومات لدى الدولِ الصديقةِ بمختلف أنحاءِ العالم من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية مع تلك الدولة لاِستكمال عملية البناء التي تقومُ المملكة بتنفيذها في ظل التوجيهات الرشيدة لحكومة المملكة وتوفير فرصٍ تجاريةٍ واستثماريةٍ متنوعة يمكنُ أن تكونَ قاطرةً للارتقاءِ بالتعاونِ الاقتصادي بين المملكة وجمهوريةِ المجر التي تجمعُنا بها علاقات طيبة قائمةٌ على الاحترامِ المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
فيما لفت رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان أن هنغاريا ليست غنية بالمصادر الطبيعية لكن يتوافر فيها الخبرات والعقول المبدعة والكثير من الابتكارات المجرية.
منوهاًّ إلى أن المجر تضم العديد من المراكز المتخصصة في الأبحاث العلمية ,مؤكداً على أن الزيارة تهدف إلى التعاون في مجال المعرفة والتكنولوجيا التي يمكن اسغلالها في العالم العربي, والدعوة إلى زيارة المجر للتعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية ,منوهاً بالمميزات الاقتصادية التي تتوافر في المجر، إذ يمثل الانتاج الصناعي 23% من مكونات الاقتصاد المجري, وما تتميز به من الموقع الجغرافي والأيدي العاملة, إلى جانب انخفاض ضريبة الدخل قياساً بدول أوروربا.
