أخبار متعلقة
وقال الدكتور العنزي: "إن صدور قرار مجلس الوزراء أخيرا بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة ومرافقيهم بغرض الزيارة ـ أو تمديدها ـ أو بغرض المرور، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ الإسعافية" والإخلاء الطبي، سيسهم في دعم صناعة التأمين في المملكة بمبالغ تتجاوز 105 ملايين في العام الواحد، خاصةً إذا ما علمنا أن بعثات المملكة في الخارج أصدرت خلال العام الماضي 2012م (1433هـ) تأشيرات زيارة (بكافة أنواعها) عدد (792،057،1) وتشكل ما نسبته (10 في المائة) من مجموع التأشيرات الممنوحة من بعثات المملكة في الخارج.
وبين أن قصر اعتماد الوثائق التأمينية على الشركات السعودية يأتي لحماية أطراف العلاقة التأمينية وهم: المؤمِّن "الشخص الذي لديه تأمين"، وشركة التأمين، ومزود الخدمة العلاجية "المستشفى"، وذلك عبر حفظ حقوق المؤمن وضمان محاسبة شركة التأمين عند إخلالها في القيام بواجباتها مع المؤمن، وحفظاً لحقوق مقدمي الخدمات الطبية.
وأشار الى أن هذه الوثيقة تغطي فقط الحالات الطارئة كما أن وثائق التأمين الصحي، التي ستصدر للزائرين، ستختلف في أنواعها تبعاً لمدة صلاحية كل وثيقة، حيث من المتوقع أن يصل حد التغطية الطبية لكل شخص إلى نحو 150 ألف ريال بحد أقصى، على أن يتم تلقي العلاج من خلال المراكز والمنشآت الطبية التابعة لشبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية في مجلس الضمان الصحي التعاوني، والذي يشرف على التأمين الصحي في المملكة."تكون التغطية في حالة إعادة جثمان المتوفى المشمول بالتأمين إلى وطنه، كما أن خدمات علاج الأسنان والحمل والولادة والخدمات البصرية غير مغطاة"وقال: "إن الأمراض المزمنة أو الأمراض السابقة لبدء سريان الوثيقة غير مغطاة باستثناء الخدمات المقدمة في غرفة الطوارئ لعلاج الحالات الحادة لهذه الأمراض، وتغطي وثائق التأمين للزائرين التكاليف المالية بنسبة 100% للإقامة داخل المستشفى، على أن يكون في العنبر "سريران"، وقيمة أتعاب الاستشاري، الجراح وطبيب التخدير والأتعاب الأخرى، وكذلك الإسعاف لحالات الطوارئ المؤدية للإقامة في المستشفى، وتغطي بنسبة 100% قيمة الأدوية والعقاقير عند العلاج داخل المستشفى والعلاج الطبيعي وعلاجات إعادة التأهيل الأخرى عند الإقامة داخل المستشفى وعلاج الأسنان الناتج عن الحوادث العرضية خلال فترة صلاحية الوثيقة.
وأوضح أن "تكون التغطية في حالة إعادة جثمان المتوفى المشمول بالتأمين إلى وطنه، كما أن خدمات علاج الأسنان والحمل والولادة والخدمات البصرية غير مغطاة".
وأضاف: "يتم استثناء عدد من الحالات ولا تتم تغطيتها من خلال وثيقة التأمين الخاصة بالزائرين، ومن أهمها الخدمات الصحية التي لا تشكل ضرورة طبية، وكل حالات العلاج الطبي الاختياري وغير الطارئ، وأي خدمات صحية في العيادات الخارجية، وجميع الأمراض المزمنة والأمراض السابقة لبدء سريان الوثيقة، ورعاية العجزة، وأمراض الصحة النفسية وأجهزة الجراحة الترقيعية والأجهزة الطبية والمصاريف المتعلقة بفحوص السمع وتصحيح البصر والأجهزة الصناعية، وكافة الخدمات ذات الصلة بالتهاب الكبد الفيروسي ومضاعفاته، كما أن خدمات النقل بالإسعاف الجوي أو البري في الحالات غير الطارئة غير مغطاة، ثم الخدمات الصحية والمصاريف ذات الصلة بزرع الأعضاء والنسيج بغض النظر إذا كان الشخص متبرعاً أو متلقياً.
وكان مجلس الوزراء أقر مؤخراً قراراً ينص على إلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة ومرافقيهم بغرض الزيارة ـ أو تمديدها ـ أو بغرض المرور، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة، والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وضيوف الدولة ومن في حكمهم، كما تضمن القرار بنداً يتعلق بتوعية المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بأهمية الحصول على تأمين صحي ساري المفعول في الدولة المراد السفر إليها يغطي الحالات الصحية الطارئة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي.