أمهلت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المنشآت البيئية 60 شهراً لتطبيق مواصفات بيئية جديدة تفي بحماية البيئية اقتصادياً واجتماعياً وصناعياً وزراعياً ضمن نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامية في جميع القطاعات وصون الموارد الطبيعية الاقتصادية وتطبيق هذه المقاييس في كافة المشروعات الجديدة التي في مرحلة الجدوى والتصميم.
وأوضحت مصادر خاصة لـ «اليوم» في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ان الرئاسة ستطبق حزمة من الجزاءات على المنشآت القائمة حسب النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية التي تندرج بدءا من الانذار حتى إغلاق المنشأة. للمخالفين تطبيق هذه المواصفات القياسية الجديدة مع تغريم المنشاة وفق اللوائح بعد انتهاء مدة الـ «60» شهراً التي تبدأ من مطلع مارس حتى نهاية مارس عام 2018م، ثم بعد ذلك ستبدا الفرق التفتيشية البيئية بالقيام بمهامها وفق النظام المعمول به في نظام الجزءات والغرامات.
وقالت المصادر: « تطبيق المقاييس الجديدة سيكون على المشاريع الجديدة التي في مراحل الجدوى والتصاميم.
أما المنشآت القائمة فتمنح هذه المهلة حتى تصحيح أوضاعها وان هذه المقاييس تأتي في ظل تزايد المخالفات البيئية للمنشآت التي تؤثر على حياة الإنسان والبيئة.
من جهته قال لـ «اليوم» المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني: إن الرئاسة تسعى -من خلال المقاييس البيئية الجديدة- الى حماية البيئة بكل مجالاتها من خلال معايير ملزمة لجميع المنشآت.
مشيراً الى ان أغلب المنشآت القائمة ملتزمة بالمقاييس البيئية ولا يعني ان القرار أتى لعدم التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية, بل أتى للوصول الى أقصى درجات حماية البيئة, لافتاً الى ان الرئاسة تسعى لتنمية مستدامة لتحقيق بيئة صحية للجميع.
وأشار القحطاني الى ان الرئاسة أصدرت في عام 1434 هـ 650 شهادة تأهيل ورصد بيئية, فيما أصدرت في العام الحالي 1435 هـ 340 رخصة بيئية حتى الآن.
الى ذلك أكد خبراء بيئيون عاملون في قطاعات بيئية اقتصادية ان المقاييس البيئية الجديدة تواكب ما تشهده المملكة من تقدم تنموي في جميع المجالات, مشيرين الى ان مهلة السنوات الخمس مناسبة للمنشآت لتعديل أوضاعها بيئياً.
وقال أسامة جمال قربان الخبير البيئي: إن المقاييس البيئية الجديدة تخدم القطاع الصناعي بشكل كبير, وأعطت المقاييس الجديدة تفاصيل أكثر ومعايير أدق في مختلف النشاطات الصناعية لحماية البيئة.
مشيراً الى ان المقاييس الجديدة تعتبر نقلة نوعية وجيدة لأعمال التنمية التي تشهدها المملكة في القطاعين الصناعي والتنموي فيما يخص حماية البيئة. لافتاً الى ان مهلة الأعوام الخمسة التي أعطتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للمنشآت القائمة تعتبر جيدة من جهة المعيار الزمني لتواكب المنشآت القائمة المقاييس الجيدة التي ربما تأخذ هذا الوقت من تغير معدات أو نقل المصانع من موقع لآخر.
وكانت الرئاسة قد صادقت مؤخراً على المقاييس البيئية الجديدة لحماية البيئة التي شملت جودة الهواء والماء, وانبعاثات ملوثات الهواء, ومقياس جودة مياه الشرب, ومستويات الضوضاء, وتصريف مياه الصرف الصناعية والصحية, وانبعاثات المصادر.
وأصدرت قراراً حصلت «اليوم» على نسخة منه هذا القرار يأتي استنادا إلى ما نص عليه النظام العام للبيئة في الفقرة الثالثة من مادته الثالثة بأن تقوم الجهة المختصة بإعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.
حيث قامت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية وتطبيق نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة.
وتهدف هذه المقاييس إلى الإيفاء بالتزامات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة نحو حماية البيئة لتواكب متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل وتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء.
مشددا على أن هذه المقاييس ستطبق على المشاريع الجديدة التي في مراحل الجدوى والتصاميم، بينما سيتم منح المنشآت القائمة فترة سماح خمس سنوات لتعديل وضعها، منوهاً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند إعداد وتطوير هذه المقاييس.
ودعا الجاسر الجميع إلى المساهمة في المحافظة على البيئة في الحاضر والمستقبل.
