استحوذت عملية إدارة الإيرادات النفطية لدى الدول المنتجة على أهمية متصاعدة منذ البداية، وتباينت معايير النجاح ومؤشراتها بين دولة وأخرى، واختلفت الخطط والاستراتيجيات التي انتهجتها الدول النفطية في سبيل تحقيق الهدف الأكثر أهمية والوصول إلى المستوى الافضل من الكفاءة في استثمار واستغلال الايرادات النفطية.
وأوضح تقرير نفط الهلال الصادر أمس، أنه يمكن القول بأن كافة خطط الانفاق التي اتبعتها الدول لها ما يبررها، ذلك أن مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية استحوذت على النسبة الأكبر من الانفاق العام، ومن الواضح أن الضغوط والتطورات المالية والاقتصادية والمناخية والسياسية، كان لها تأثيرات كبيرة على مسارات التذبذب وعدم الاستقرار على العوائد النفطية، وبالتالي التأثير على مستوى النتائج المحققة بين فترة وأخرى.
وأظهر تقرير حديث أصدرته وكالة موديز، أن المراكز المالية للدول النفطية وبشكل خاص الخليجية منها قد تعززت خلال الفترة الممتدة من 2010 وحتى العام 2013، نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية الى ما فوق 100 دولار للبرميل، وتبعا لذلك فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.6% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، فيما أدى ذلك إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 35%، وبالتالي فقد منحت الوكالة نظرة مستقبلية إيجابية لكل من الكويت وقطر ودولة الامارات العربية والسعودية وسلطنة عمان، ويأتي ذلك تبعا للمؤشرات الإيجابية على مستوى الارتفاع المسجل على أسعار النفط وزيادة الإنتاج، والذي انعكس إيجابا في المحصلة على مستوى التطوير الحاصل على القطاعات الاقتصادية غير النفطية وإنتاجيتها، وبالتالي تعزيز المراكز المالية وارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.
ويتوقع أن يبقى النمو على الناتج المحلي الإجمالي لدى دول المنطقة ثابتا خلال العام الحالي بدعم من القطاعات غير النفطية والتي بدأت بالاستحواذ على حصص متزايدة من الناتج المحلي.
وتطرق التقرير إلى توجهات الدول خلال الفترة القادمة سواء كان على علاقة بخطط التحفيز وإعادة تقييمها بالإضافة إلى إعادة تقييم آليات الدعم ووسائلها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المراكز المالية وكفاءة إدارة العوائد وتعزيز إنتاجية القطاعات غير النفطية.
في المقابل، فقد أظهرت التوقعات أن تكون القطاعات غير النفطية لدى الاقتصاد السعودي محركا للنشاط الاقتصادي وداعما لنسب النمو الكلي خلال العام 2014، ويأتي ذلك نتيجة تركز الاستثمارات الكبيرة على البنى التحتية وتزايد عدد وحجم مشاريع الاسكان وغاياتها، يذكر هنا أن القطاعات غير النفطية استطاعت تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 5% خلال العام 2013، نتيجة الانفاق الحكومي القوي والمستمر، وانعكس ذلك على مناخات الاعمال الاستثمارية في كافة المجالات والانشطة، وتستمر المملكة العربية السعودية في الانفاق بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز، حيث زادت قيمة المشاريع الجاري تنفيذها وتلك التي في طور التخطيط بنسبة تزيد عن 30% خلال العام 2013 مقارنة مع العام الذي سبقه، فيما تعكس موازنة العام الحالي تخصيص مبالغ كبيرة تعنى بتطوير إنتاجية كافة القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع الصناعي. في المقابل، فقد عكست القطاعات الاقتصادية غير النفطية الاماراتية ارتفاعا على مستويات التشغيل والانتاج.
يذكر أن المؤشرات الايجابية الصادرة، داخلية وخارجية، رسمية وغير رسمية، تعتبر إيجابية وتعكس حجم الحراك الاقتصادي الفعلي لدى دول المنطقة، وتعكس مستوى نجاح أو فشل الخطط الاقتصادية المتبعة، والأهم من ذلك أن كافة المؤشرات تفيد بتحسن إنتاجية القطاعات غير النفطية خلال السنوات القليلة الماضية، وهذه مؤشرات لا بد من البناء عليها والاستمرار في الانفاق المدروس وتقييم النتائج والخطط بشكل دائم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حجم العوائد ومصادرها وعلى كفاءة استخدام عوائد النفط وصولا إلى تحسن معايير الاستدامة وقابليتها للتحقق.
