رحبت الدورة الـ «141» لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ. ودعا الدول العربية -التي لم تصدق عليها- إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.
ودعا وزراء الخارجية العرب -في ختام أعمال اجتماعهم- إلى توقيع العقوبات على من يقوم بتقديم أو جمع أموال لصالح أشخاص أو كيانات تستخدمها في ارتكاب أعمال إرهابية أو تيسيرها أو المشاركة فيها.
وطالب المجلس بمواصلة الجهود العربية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة، وتعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب، مؤكدا على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في جميع المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب بين الدول العربية، خاصة في مجالات تأمين الحدود ومراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية، ومكافحة حيازة الإرهابيين أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، أو استخدام الانترنت لأغراض إرهابية.
وجدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد مختلف الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، مدينا قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث.
كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر المحتلة، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.
مطالباً إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وأدان المجلس إيران بافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
وأشاد المجلس بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية جزرها المحتلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
