أكد رجل الأعمال رشيد بن عبدالله الرشيد أن غرفة المنطقة الشرقية تعتبر إرثا مؤسسيا مهما لجميع رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، من أجل تنظيم النشاط الاقتصادي ودعمه وتطويره، مشيرا الى أنها ملتقى لجيل الآباء بالأبناء، الذين يحملون ذات الأفكار والرؤى ويعملون على تطويرها مع الزمن والتجربة.
وقال الرشيد إن الغرفة نجحت خلال السنوات الماضية في قيادة أعمال القطاع الخاص بالمنطقة باقتدار، من خلال طرح كثير من البرامج والمشروعات التي تدعم جميع الأعمال والمنشآت وتفتح الآفاق لها لتنمو وتتطور، مبينا أن تقنيات العملية الاقتصادية تتطور مع الزمن، وتختلف الأساليب، ما يجعل لشباب الأعمال القدرة على اكتشاف أدوات اقتصادية جديدة ومتجددة تواكب المستجدات وتعمل على تطوير الحاضر واستشراف المستقبل.
وأشار الى أن كثيرا من رجال الأعمال لم يكتشفوا الكنز في الاستفادة من الاستثمارات الصناعية المتاحة خاصة في مجال الخدمات المساندة لقطاع النفط، مطالبا في نفس الوقت بالاهتمام بالكوادر السعودية ودعمها وتدريبها وتشجيعها للدخول في عالم صناعة النفط مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
سألناه في هذا الحوار الخاص عن تفاصيل كثيرة في عالم النفط واستكشفنا شخصيته خاصة مع ترشحه لانتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الشرقية في دورتها المقبله:
• ما الذي تطمح لتقديمه للنشاط الاقتصادي بالمنطقة من خلال ترشحكم لانتخابات غرفة الشرقية؟- لا تزال المنطقة الشرقية بمثابة أرض الفرص، وواعدة بمزيد من الأنشطة في مختلف القطاعات، وهناك تطور تنموي كبير يتطلب أن نسهم بجهد تنظيمي مواز، يرتكز على فكرنا وجهدنا، والغرفة باعتبارها بيت التجارة والاقتصاد فإنها الحاضنة لكل انطلاقات العمل الاقتصادي، ولذلك فإنني أسعى لخدمة منطقتي ومجتمعي عن طريقها، باعتبارها كيانا منظما ومحفزا للأعمال، وهي تعمل لابتكار أفكار متطورة تدعم تطوير العملية الاقتصادية بالمنطقة، وهي رافد مهم لتنظيم أنشطتها وبلورة مجهودات القطاع الخاص في مجمل العملية التنموية، والترشح يواكب تطلعاتنا لخدمة المنطقة واقتصادنا الوطني، والمساهمة في تثبيت الكوادر الوطنية في مختلف المواقع التي تدير وتؤسس لانتقال وتحول متطور في اقتصادنا.
• وكيف تخطط لتقديم إضافة نوعية في أعمال الغرفة في دورتها القادمة؟- الغرفة إرث مؤسساتي لنا جميعا، في تنظيم النشاط الاقتصادي ودعمه وتطويره، وهي ملتقى أجيال أبائنا الذين نحن امتداد لهم، ونحمل ذات الأفكار والرؤى ونعمل على تطويرها مع الزمن والتجربة، وخلال السنوات الماضية نجحت الغرفة في قيادة أعمال القطاع الخاص بالمنطقة باقتدار، من خلال طرح كثير من البرامج والمشروعات التي تدعم جميع الأعمال والمنشآت وتفتح الآفاق لها لتنمو وتتطور، وفي هذا السياق فإننا سنعمل- بتوفيق الله- على إضافة برامج وأفكار جديدة بجانب تطوير البرامج الجيدة والمحفزة للنمو والتطور القائم حاليا، وبصورة شخصية فقد توفرت لدي الخبرة الادارية والاقتصادية اللازمة التي اكتسبتها من الوالد وعملي بشركاتنا، وسأسعى لعكس هذه الخبرة على الغرفة من أجل تقديم ما يفيد المنطقة والمجتمع.
• ما الذي يمكن أن يضيفه شباب الأعمال للعملية الاقتصادية والتنموية من خلال تواجدهم في الغرفة؟- كما ذكرت سابقا فإن الغرفة مشعل تأسيس وتنظيم نحمله من الآباء لنواصل من خلاله إضاءة طريق التنمية والتطور، ولا شك في أن تقنيات العملية الاقتصادية تتطور مع الزمن، وتختلف الأساليب، ما يجعل لشباب الأعمال القدرة على اكتشاف أدوات اقتصادية جديدة ومتجددة تواكب المستجدات وتعمل على تطوير الحاضر واستشراف المستقبل، وهم وإن حملوا ذلك المشعل من جيل الآباء فإنهم أيضا بحاجة الى الدعم والتدريب وتذليل الصعوبات أمامهم، حتى يستطيعوا المساهمة الايجابية الفاعلة والمتكاملة في تطوير اقتصاد المنطقة خاصة والمملكة عامة.
• من واقع تجربتكم في توطين الوظائف والتقنية من خلال شركة الرشيد.. كيف يتم تنفيذ البرامج المعنية بذلك؟- في الواقع لدينا تجربة طويلة في توطين الوظائف ونقل التقنية من خلال أكثر من 30 شركة من شركاتنا، وإني على يقين بأن نجاح أي مشروع يدعم قطاع الاقتصاد يتوقف على اعتماده على كوادر سعودية مع تقديرنا للخبرات الأجنبية، ولكن غير السعودي لن يستمر في العمل طويلا خاصة في قطاع النفط، ولهذا نجد أن الاستثمار في الموارد البشرية والقيادات الوطنية، ورفع نسب السعودة، كانت من أولويات الوالد عندما ترك العمل في ارامكو، وكان حريصا على توطين الصناعة لأنها تسهل على ارامكو مشاريعها ويصبح عندها شريك استراتيجي وطني التقنية، ولدينا شركات وصلت نسبة السعودة فيها الى 80% وبعضها 60% وبعضها حققت النسبة المطلوبة، وإذا تحدثنا بمعايير الربط فإننا حققنا معدلات تدريب متميزة بتدريب أكثر من 20 ألف سعودي خلال عمر المجموعة الممتد لـ40 عاما.
وحقيقة نحن نسعى لزيادة تلك النسب والمعدلات، وأن تكون السعودة هدفا لشركاتنا؛ لتوطين الصناعة ولاستمرارية تلك الشركات، وحاليا لدينا مصانع يديرها سعوديون منهم من أمضى 28 سنة في الشركة، ومصانع في قطاع النفط مع شريك أجنبي استراتيجي ولكن المدير سعودي، وهذا إنجاز وطني ينبغي أن نحرص عليه جميعا لأن السعودة واجب وطني وأمني.
• كيف تنظرون لواقع صناعة النفط في المملكة؟- من المؤكد أن النفط من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي والخليجي بصفة عامة، وهو يمثل أكثر من 90% من الدخل القومي، اضافة الى انه من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية كبيرة، وهو بوابة واسعة للتوطين واحتواء الكوادر السعودية المميزة، ولا شك أنه صناعة تحتاج إلى مزيد من التطوير والتوطين، وتسهيل العقبات أمام الشركات الوطنية للاستثمار فيه.
• كيف ترى التحديات التي تواجه المستثمرين في الصناعات المساندة لاستخراج النفط؟- هناك تحديات تختلف عن تحديات ما قبل 40 سنة، ففي تلك المرحلة كانت الامور أصعب ولكنها تطورت مع تطور التقنية والصناعة ووجود الخبراء الآن، وهناك تحديات هامة، لعل أبرزها أن تجد شريكا استراتيجيا يملك الخبرة والتقنية في قطاع النفط، بجانب الموقع والخدمات التي يتطلبها إنشاء مصنع أو منشأة خاصة بقطاع النفط، وهذا يحتاج إلى دعم وجهود وتسهيلات من الجهات المعنية.
• ما الذي يحتاجه الاستثمار في الصناعات المساندة للنفط؟- الاستثمار في قطاع النفط يختلف عن الاستثمارات الأخرى، ويحتاج إلى مغامرة وتحد، مقارنة بالاستثمار في القطاعات الأخرى، ومن الاهمية وجود شركاء ذوي خبرة، خاصة الشركات الجديدة، وفي المنطقة الشرقية نجد أن رجال اعمال دخلوا هذا المجال منذ وقت مبكر، واكتسبوا خبرات وأصبحوا يملكون شركات رائدة، واعتقد أن الفرص كثيرة ومتنوعة في السوق.
• كيف كانت تجربتكم من خلال المجموعة في هذه الصناعات؟- كانت تجربة ثرية لم تخلُ من صعوبات تجاوزناها ولله الحمد من خلال التطوير والتعلم من الأخطاء، وقد كانت مراحل التأسيس وما تلتها من أصعب المراحل، ولكن بالعزيمة والاهتمام بالكوادر والخبرات التي كانت تعمل معنا استطعنا خوض مجالات عديدة حتى أصبحنا ولله الحمد نملك شركات وخبرات في كثير من مجالات الصناعات المساندة، وأصبحنا نساعد الشركات ونقدم لها خبراتنا للدخول والاستثمار في هذا المجال الواسع.
والشركات المحلية قطعت مرحلة متقدمة في هذا المجال الآن، وأصبحت لدينا صناعات محلية تعتمد أرامكو عليها 100%.
• كيف هي حصة التوطين في هذا القطاع؟- القطاع النفطي من أهم القطاعات، ويعتمد الناتج المحلي عليه بشكل كبير وهو يمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، والتوطين فيه أعتقد انه ما زال يحتاج الى عمل وصبر ومراحل كثيرة، وأرى أن تأهيل الشباب السعودي يجب أن يكون هدفا ملحا ومهما لايجاد كوادر مهنية مؤهلة للعمل في هذا المجال. ويقيني أن ذلك يحتاج إلى ترتيب وتنسيق وتعاون على اعلى المستويات بين وزارات "الصناعة" و"التعليم" و"العمل" وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتشجيع واستقطاب الشباب السعودي وتحفيزهم للدراسة والتخصص في قطاع النفط والاستفادة من كون المملكة رائدة في أسواق عالم النفط.
• ما الفرص الموجودة أمام المستثمرين؟- قطاع النفط مجالاته مختلفة ومن أهمها القسم البحري الذي يعد من القطاعات الواعدة والداعمة لقطاع النفط، وقد كانت لنا تجربة في هذا القطاع، عندما وجدنا أن هناك حاجة لصناعة محلية للمنصات البحرية فعملنا على الدخول في هذه الصناعة بحجم استثمار يصل إلى 700 مليون ريال مع شركاء، وأصبحنا ولله الحمد اليوم نصنع المنصات في السعودية بكوادر 90%، منها أيد سعودية، مما وفر الكثير من الجهد والوقت في دعم مشاريع ارامكو والتصدير خارج البلاد.
• إلامَ تعزون قلة عدد المنشآت المستثمرة بقطاع الصناعات المساندة لصناعة النفط؟- قد يكون لعدم الاطلاع على الفرص المتاحة وقد يكون لعدم وجود هيئات عليا تنظم الاستثمار في هذه الصناعات، ولكنني أرى أن العديد من الفرص لكافة شرائح الشركات والمؤسسات موجودة، وإن أرامكو تتمنى ان تشتري كافة القطاع وان تعتمد على شركات مساندة في اعمالها من السوق المحلي، وهي تتيح الفرص متى ما توافرت المواصفات المطلوبة.
• ولماذا تعمل الشركات السعودية في مجال التنقيب على نطاق محدود؟- توجد شركات تنقيب سعودية 100%، ولكن السعودة والتدريب من أهم التحديات التي تواجه مشاريع الحفر وتشكل صعوبة للشركات العاملة في القطاع. ونحن نشارك في مساندة أعمال التنقيب عن الغاز أو البترول.
• هل تعتقد أن شركة ارامكو دعمت الشركات المحلية؟- ارامكو تطلب تقنيات عالية جدا لأن برامجها حساسة، ومن افضل البرامج في العالم لذلك لا تغامر بمشاريعها مع شركات لا تمتلك المواصفات والخبرة، واسلم طريقة للدخول الاستعانة بشركات تمتلك الخبرة ويمكن من خلالها توطين التقنية والتدريب وخلق فرص للكوادر السعودية.
• ومن برأيك يتحمل مسؤولية عدم التوسع في مثل هذه الصناعات؟- اعتقد أن كثيرا من رجال الأعمال لم يكتشفوا الكنز في الاستفادة من هذه الاستثمارات المتاحة، ولكن أيضا لا يجب أن نغفل أنه توجد صعوبات قد تواجه من ينوون الاستثمار، منها صعوبة الحصول على أرض صناعية أو عمالة، وهنا يأتي دور جهات أخرى من الواجب عليها توفير كل الوسائل لنمو صناعة النفط.
• ما خططكم للتوسع في قطاع النفط؟- لدينا خطط توسعية في هذا القطاع لدعم مشاريع ارامكو ومشاريعنا ومصنعنا، وكلما نمت ارامكو استحوذت على الاهتمام الاكبر من عملنا وكلنا يعمل لمساندة مشاريعها، من ناحية رؤوس الحفر والمضخات ومجالات مساندة. علاقتنا مع ارامكو ممتدة لفترة طويلة، وقد عرفنا ما تحتاجه وفق مواصفات عملها ودخلنا معها في مشاريع كبيرة وما زلنا ولله الحمد.
• كيف ترى مستوى الكوادر السعودية في مجال الصناعات المساندة لصناعة النفط؟- الكوادر السعودية الموجودة حاليا رائعة، وشخصيا التقيت كثيراً بالشباب السعودي الذين يعملون في شركات اجنبية تستثمر في قطاع النفط، وقد اكتسبوا خبرة كبيرة في المجال، وهناك العديد من النماذج السعودية المشرفة منهم "خالد نوح" واحد من الخبرات السعودية التي عملت في الخارج، وهو يرأس حاليا شركة «بيكرهيوز»، وكان موظفاً في ارامكو وعمل بعدها في شركة "شلمبرجير" كما عمل في دول مختلفة من العالم، وهناك مجموعة كبيرة من الشباب شاهدتهم يعملون في الخارج والداخل، في القطاع النفطي وفي مواقع قيادية، شبابنا فقط يحتاجون الدعم والاهتمام والتطوير والتدريب.
• بصفتكم من المستثمرين في صناعة الحديد، كيف ترون الفرص في هذا القطاع؟- لدينا استثمارات في صناعة الحديد، تتركز في قطاع البناء والهندسة وتشكيل الحديد، وهو من القطاعات الواعدة أيضا، في ظل الانفاق الحكومي الكبير على البنى التحتية والمشاريع الانشائية، وهو مجال واعد خاصة ان المملكة تعيش نهضة تاريخية.
• وهل لا يزال قطاع النفط بحاجة لشركات وخبرات أجنبية؟- نعم، لأن هذا القطاع دون بيوت الخبرة لا يستمر أو ينجح وينمو، والنفط به تحديات ومغامرات، ولا يمكن ان تأتي بشركة لحفر بئر نفطي دون أن يكون لها خبرة وتقنية عالية وقادرة على تحمل المسؤولية.
• كيف ترى وضع الشركات العائلية في الاقتصاد المحلي؟- الشركات العائلية لها حصة كبيرة من الناتج المحلي، وهي تحتاج إلى دعم لاستمرار اعمالها، كما تحتاج الى الترتيب من الداخل والدخول في شراكات واحتواء للكوادر الوطنية حتى تضمن استمرارها بشكل قوي.
• كيف ترى توجه شركات عائلية لطرح اسهمها في السوق المالي؟- من وجهة نظري أشجع طرح الشركات للمساهمة، سواء كانت عائلية أو غير عائلية. ولكني أرى أن أنسب أوقات طرح الشركة للاكتتاب العام عندما تكون هذه الشركة في قمة نجاحها وتحقق نسب نمو ملفتة وسريعة، وفي الواقع من خلال ما لدينا من قطاعات مختلفة سواء البترول أو الانشاء والبناء والعقار والتعدين، فإن طرح إحدى الشركات وارد عندما تكون جاهزة للطرح، وتكون الشركة قد وصلت الى قمة مجدها.
• كيف ترى جهود وزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعات الوطنيه؟- وزارة التجارة خلال الاعوام القليلة الماضية خطت خطوات جبارة يشهد لها الجميع، سواء من خلال سن التشريعات والتنظيمات للسوق أو الاهتمام بالمواطنين ومراقبة السوق بشكل أكبر، وفي مجال الصناعة هي تسعى جاهدة لتنظيم وإنعاش السوق ونتمنى مزيدا من الجهود لدعم الصناعة الوطنية، فالأمآل كبيرة ونحن بعون الله قادرين على التقدم.
رشيد الرشيد
الرشيد يتحدث عن النفط في مختلف مجالاته
