قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي: إنه سيتم البدء بتطبيق قرار إلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة ومرافقيهم بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، بعد استكمال متطلبات آليات التطبيق المناسبة مع الجهات ذات العلاقة.
وقال الريفي: "سيكون ذلك من خلال شركات التأمين الصحي السعودية فقط، وسوف يتم تحديد مدة الوثيقة حسب رغبة المستفيد، بشرط أن تغطي فترة إقامته بالمملكة العربية السعودية". وأضاف: "أما فيما يخص سعر البوليصة فإنها ستخضع لعملية العرض والطلب من خلال تنافس الشركات والعروض".
الى ذلك، أكد مختص في التأمين أن قرار الزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة ومرافقيهم بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، سيسهم في حل مشاكل اعباء علاج القادمين في الزيارة وتخفيف كاهل الاجهزة الحكومية.
وبين "أن وثيقة التأمين على السفر توفر غالباً للمؤمن عليه خلال السفر إلى المملكة وخارجها حماية ضد ما قد يتعرض له من خسائر بفعل مجموعة من الحوادث غير المستبعدة تتراوح بين إلغاء أو تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد المغادرة أو المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية وغيرها، لتصل إلى فقد الحقائب المصاحبة في السفر أو تأخر وصولها في الوقت المناسب.
وقد صممت الوثيقة لتقدم الحماية الشاملة للمسافرين من المخاطر ذات العلاقة بالسفر، كما تغطي الوثيقة القياسية المصاريف الطبية الطارئة خارج المملكة العربية السعودية، كما يمكن للشخص المؤمن عليه الحصول على خدمات الطوارئ الطبية في معظم أنحاء العالم وعلى مدار 24 ساعة يومياً عن طريق الاتصال بمقدمي الخدمة المعينين من قبل شركة التأمين.
ونوه الى انه من المتوقع أن يكون هناك نوعان من وثائق التأمين، تأمين المدة القصيرة ليغطي الرحلات الفردية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتأمين السفر السنوي ويغطي أي عدد من الرحلات خلال سنة كاملة.
