يتوقع أن تنخفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج خلال العام 2013 إلى 49% مقارنة مع أكثر من 60% خلال العامين الماضيين، بحسب التقرير الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار.
وقال المحلل الاقتصادي فرانسيسكو كينتانا، إن متوسط سعر برميل النفط من دول منظمة أوبك قبل قرابة أربعة أعوام كان يبلغ 70 دولاراً، وبعد مرور عام، تضاعف السعر ليصل إلى 125 دولارا.
وأضاف أنه نتج عن هذه الزيادة السريعة ارتفاع الدخل من الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 52,5%.
وعلى إثر هذه الزيادة في الأسعار، أصبحت الكويت أكثر الدول انكشافاً حيث أصبح القطاع النفطي يساهم بنسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى عكس الكويت، لم يساهم القطاع النفطي في البحرين سوى بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال العامين الماضيين، ثبت حجم الصادرات وانخفض سعر النفط من دول منظمة أوبك تدريجياً من متوسط 110 دولارات في عام 2012 إلى 105 دولارات في عام 2013.
وبذلك، انخفض تأثير النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 49%.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان وقطر، بينما شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعاً يقارب 10% في المتوسط.
وبحسب التقرير، كانت التوجهات الاقتصادية في الكويت والسعودية متشابهة في عام 2013، حيث أدى ثبات مستويات الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط بما يقارب 5%، فيما أظهر قطاع البيع بالتجزئة والقطاع التجاري مرونة حيث استفادت المبيعات من ارتفاع مستويات الدخل، والتركيبة السكانية الداعمة لذلك، وأيضاً زيادة التمدين.
وفي الإمارات، لم تتغيّر حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وكان إنتاج النفط مستقراً على مدار العام عند مستوى 2,7 مليون برميل يومياً. وفي الجانب غير النفطي، صاحب الأداء الجيد لقطاعات مثل العقار انخفاضاً كبيراً في قطاع إعادة التصدير، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد في دبي.
