أعلن مجلس الغرف السعودية عن اتفاقيات جديدة ستبرم مع وفد تجاري إيطالي للمساهمة في توطين الصناعات السعودية، وتصديرها تحت مسمى صنع في المملكة، والبحث عن فرص استثمارية في قطاعات الإنشاء والنفط والصحة.
واحتشد أمس الاثنين بمقر مجلس الغرف السعودية أكثر من 300 شخصية من رجال الأعمال السعوديين والايطاليين لمناقشة فرص التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الايطالي.
و دعا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي رجال الأعمال الإيطاليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في المملكة، ومن البيئة السعودية الجيدة للاستثمار، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، مؤكدا الرغبة المشتركة في الانتقال من الشراكة التجارية مع ايطاليا إلى شراكة صناعية متينة تقوم على تحويل التكنولوجيا والمعرفة، من أجل الاستفادة من الدعم الصناعي بالمملكة الذي يشمل قروض صناعية لإنشاء المصانع، ودعم مالي للصادرات، وموقع استراتيجي للمملكة يجعلها قادرة على التصدير لكل دول منطقة الشرق الوسط وأفريقيا، رُخص تكلفة الطاقة والخامات، رُخص الأيدي العاملة، دعم لرواتب السعوديين .
وقال المبطي إن هذا التعاون يجعل التصنيع بالمملكة منافسا للتصدير للخارج، والاستفادة من رؤوس الأموال المتوافرة لدى الجانبين خاصة الجانب السعودي الذي يؤكد على جاهزيته للاستثمار في إيطاليا، بجانب فرص مشاريع المقاولات.
ونوه المبطي بمتانة العلاقات الاقتصادية السعودية الايطالية المتبادلة والمصالح المشتركة المتنامية بين كل من قطاعي الأعمال في البلدين، معتبراً اللقاء حلقة مهمة من حلقات التعاون مشيرا إلى أن ايطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول للمملكة على المستوى الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 15,2 مليار دولار بنهاية عام 2012 ، وتُعتبر التاسع على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التبادل التجاري لعام 2012م ، 15,2 مليار دولار منها 10,5 مليار دولار واردات إيطالية من المملكة ، و 4,7 مليار دولار صادرات إيطالية للمملكة،
كما بلغ الرصيد الاستثماري لإيطاليا في المملكة 2,9 مليار دولار، وتعمل في المملكة نحو 80 شركة إيطالية في كافة المجالات والنشاطات الاقتصادية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية باتحاد الصناعات الايطالية باولو زيقنا أن انعقاد هذا الملتقى يؤكد الاهتمام المشترك من الجانبين لتعزيز علاقات التعاون بينهما، إضافة إلى أنه يمثل فرصة طيبة للشركات الايطالية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي وإقامة شراكات حقيقية مع الشركات السعودية، منوها إلى أن ايطاليا ممثلة في القطاعين الحكومي والخاص تسعى إلى خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد السعودي من خلال تعميق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات وليس في مجال النفط والغاز التقليدي. فيما أشار إلى أن المملكة تمثل أحد أهم الشركاء لايطاليا في منطقة الشرق الأوسط في مجال التجارة والاستثمار.
وأوضح زيقنا أن الجانب الايطالي يضم أكثر من 60 شركة تعمل في ثلاثة قطاعات هامة هي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والإنشاءات، حيث تصنف من الشركات ذات الطراز العالمي لما تتمتع به من خبرة وسمعة في الأسواق العالمية. لافتا إلى أنه بإمكان الشركات الايطالية توفير عدد كبير من الحلول لدعم المملكة في تحقيق خطتها الطموحة لتلبية ثلث احتياجاتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032م، ممتدحا أيضا شركات الإنشاءات الايطالية التي تمتد خبرتها لقرن من الزمان.
من ناحيته، قال السفير الايطالي بالمملكة ماريو بوفو: «ان التقنيات المتطورة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الخضراء والإنشاءات والطاقة المتجددة هي توجهات للتنمية الاقتصادية بالمملكة وفي نفس الوقت مجالات تمتلك فيها الشركات الايطالية خبرة عريقة، وقال بأن الوفد الايطالي يضم 60 شركة ايطالية هي من أكبر الشركات الايطالية في المجالات التي تمثلها، مضيفاً بأن الشركات الايطالية لديها تواجد واستثمارات في أكثر من 88 بلداً حول العالم، وقال بأن قطاع الرعاية الصحية احد المجالات الواعدة للتعاون في ظل اهتمام المملكة بتطوير نظام الرعاية الصحية وما يشهده هذا السوق من نمو وما تمتلكه ايطاليا من خبرات فيه.
