انضم سليمان بن حسن العفالق أحد رجال الأعمال ورئيس لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة الأحساء مع المقاولين في بلادنا الذين يرون ضرورة إنشاء صندوق لتمويل مشاريع المقاولين، على غرار الصناديق الداعمة لقطاعات أخرى مثل القطاعين الصناعي والزراعي، مشددا على وجوب التعامل مع المقاول على أنه ثروة وطنية.
واعترف العفالق بوجود توظيف وطني غير منتج؛ بسبب قلة التحفيز من قبل البيت والأهل من جهة ومكاتب العمل من جهة أخرى.. إلى تفاصيل الحوار:
كيف ترى قطاع المقاولات بعد عمليات التصحيح لمخالفي أنظمة الإقامة في البلاد؟لا شك أن هناك تباطؤ في معظم القطاعات وليس فقط قطاع البناء والتشييد بما لا يقل عن 20% تقريباً، وهذا في رأيي لن يستمر أكثر من عدة أشهر تعود بعدها الحركة في هذا القطاع لسابق عهدها مع توقعات العودة لمعدلات النمو المعتادة بنهاية السنة الحالية بإذن الله.
ما هو تعليقكم على عمليات التوظيف غير المنتج لاسيما في قطاع المقاولات؟ مع الاعتراف بوجود توظيف وطني غير منتج ولكني لا أظن أنه يصل لـ50 %؛ والسبب في ذلك قلة التحفيز من قبل البيت والأهل من جهة، ومكاتب العمل من جهة أخرى للموظف لدفعه لتحقيق الذات والصعود في السلم الوظيفي، ومن ناحية أخرى، ضعف برامج التدريب من قبل المعاهد الحكومية قبل التوظيف والتدريب على رأس العمل بعد التوظيف.
ما الأثر الذي يمكن أن يتركه كود البناء على مستوى الجودة في منتجات قطاع البناء والتشييد؟أرى أن هناك أثراً ايجابياً محدوداً وذلك لأن سن القوانين بدون وجود آلية تطبيق ونظام عقوبات واضح لن يأتي بالأثر المطلوب.
العقود الموسمية لمواجهة شح العمالة في قطاع المقاولات، هل ترى فيه حلاً؟أرى أنها أحد الحلول المناسبة.
كيف ترى عقد "فيدك" الذي يشجع على الشراكات بين قطاع المقاولات المحلي والشركات الاجنبية ويرفع مستوى المنافسة الايجابية؟أعتقد أن الكل يتفق على أن نظام المشتريات في الدولة نظام قديم ولا يناسب المرحلة الحالية من النمو السريع الذي تعيشه المملكة في كل المجالات، ولذا فإن الاولوية بالنسبة لي هي التسريع في اعتماد نظام حديث يراعي مصلحة الدولة والمقاول، أما عقد فيدك فستكون مناسبته اكبر لهذا القطاع مع تحديث نظام مشتريات الدولة وسيشجع الشركات العالمية لعقد الشراكات مع الشركات المحلية وبتكلفة أقل من السابق.
يرى كبار المقاولين في بلادنا ضرورة إنشاء صندوق لتمويل مشاريع المقاولين على غرار الصناديق الداعمة لقطاعات أخرى، هل ترى أن ذلك سيسهم في انتعاش قطاع المقاولات؟ أرى مناسبة هذا الطرح؛ والسبب يعود الى أن صعوبات التدفقات النقدية في هذا القطاع هي التحدي الاكبر الذي يواجه المقاول الوطني ومع التحفظات الكبيرة من البنوك على تمويل مشاريع المقاولات؛ ووجود مثل هذا الصندوق سيساهم في حل المشكلة والحفاظ على مقدرات الوطن.
ما هو حجم سوق الخرسانة الجاهزة والطابوق بالأحساء وكم حجم الإنتاج السنوي من مكعبات الأمتار؟لا توجد مصادر موثقة للإحصاء ولكن في تقديري أنها تتراوح بين 800 مليون إلى مليار ريال سنوياً، أما عدد الامتار ففي حدود 4 ملايين متر مكعب.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه سوق الخرسانة الجاهزة بالأحساء؟تتمثل أبرز التحديات التي تواجه سوق الخرسانة الجاهزة بالأحساء في عدم وجود المناطق الصناعية المجهزة بما يناسب الصناعة وفي مناطق متعددة، مشاكل المرور وأوقات المنع، عدم وجود تنسيق مسبق في سن القوانين من قبل الامانة، صعوبة التوطين في أغلب الوظائف مع عدم وجود معاهد حكومية للتدريب متخصصة في هذه الصناعة، وعدم وجود مواصفات موحدة للجودة وعدم وجود جهة مراقبة على الجودة.
طالب مجلس بلدي الأحساء مصانع الخرسانة بسرعة الانتقال الى موقع المدينة الصناعية الجديد، الا إن عددا قليلا من المصانع التزمت بالقرار، ما السبب؟ المنطقة ليست جاهزة للاستخدام لعدم وجود أي من المقومات اللازمة للتشغيل الامثل، وقد سعينا في لجنة الخرسانة وبالتنسيق مع المجلس البلدي للمتابعة مع كل الجهات المعنية لاستكمال احتياجات المنطقة ونحن في انتظار الوعود.
هل هناك حاجة في الأحساء الى تخصيص مدينة صناعية للخرسانة في شمال غرب الأحساء خاصة أنها ضمن امتياز شركة ارامكو السعودية؟هذا المطلب من اساسيات نجاح انتقال المصانع للاماكن المخصصة خارج السكن وهو ما وعدت به الامانة منذ مدة ليست بالقصيرة، ونحن في لجنة الخرسانة نلزم الامانة بوعدها السابق؛ لأن وجود منطقة واحدة تخدم عدة مدن في الاحساء سيكون له آثار سلبية على جميع الاطراف.
كم تقدرون نسبة السعودة في الإنشاءات، وما هي طرق رفعها وماذا عن التدريب لمتطلبات هذا السوق الكبير؟قطاع البناء والتشييد كبير جداً ومقسم الى عدة قطاعات، وتمثل نسبة السعودة في قطاع الخرسانة قرابة 17 %، أما طرق رفع التوطين فهو محور كبير ومتشعب والمسئولية فيه تشترك فيها الأطراف المستفيدة كلها سواء المصانع، الموظف، وزارة العمل، معاهد التدريب.
كيف تقيم دعم البنوك والمصارف المحلية لقطاع المقاولات؟دور البنوك في القطاع ضعيف جداً، ولا يكمن توقع نجاح قريب لهذا المطلب الوطني بدون تفعيل هذا الدور.
الأحساء مقبلة على مشاريع وطنية عملاقة، هل تعتقدون أن الأمر يتطلب وجود شركات عالمية؟هذه كلها مشاريع تبشر المنطقة بخير كثير بإذن الله والدور الاكبر في نجاحها سيقع على عاتق قطاع المقاولات والخرسانة؛ بحكم أنها مشاريع بنية تحتية حيوية، وتطوير مدينة صناعية بحجم مدينة العقير يتطلب خبرات عالمية تساهم في تخطيط وادارة وتشغيل هذه المدينة الحيوية.
ما هو تقييمك لأعمال منتدى الأحساء للاستثمار، وماذا عن التوصيات التي تتعلق بلجنة الخرسانة الجاهزة؟لقد كان منتدى رائعاً ومفيداً بكل المقاييس وحقق الأهداف المرجوة منه، من خلال خلق الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين لتنمية المنطقة، وأكاد أجزم أنه الاكبر والانجح من نوعه على مستوى المملكة والخليج، ومن جهة لجنة الخرسانة، فمن أهدافنا المستقبلية تسهيل توطين الاستثمار في الخدمات المساندة لهذه الصناعة وعرض الفرص على الراغبين من المستثمرين.
فترة ثانية في رئاسة لجنة الخرسانة الجاهزة، ما هي أبرز الملفات وفرص التحسين التي ترقبون العمل عليها؟ أبرز الملفات التي نحرص على متابعتها خلال الدورة الثانية لرئاسة لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة الأحساء، تتمثل في استمرار المتابعة في استكمال المدن الصناعية المناسبة، وتفعيل دور اللجنة في ايصال صوت المصانع والشركات لحل مشاكل التوطين، إلى جانب العمل من خلال اللجنة الوطنية للخرسانة والتي تم انشاؤها أخيراً بمبادرة ومتابعة من قبل لجنتنا في غرفة الاحساء على المشاركة في وضع الاستراتيجيات المؤثرة على هذا القطاع الحيوي مع كل الوزارات والجهات الحكومية الرسمية، والتنسيق مع جهات التدريب والمعاهد الحكومية على تخريج الشباب السعودي المؤهل للعمل في هذا القطاع.
ما هو تقييمك لاضطلاع القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية؟ إن زيادة الربح للشركات والنجاح الاستثماري هما عمليتان غير معزولتان عن المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية والاجتماعية للمنشأة الاستثمارية، ومن يرى خلاف ذلك عليه مراجعة نفسه لأن هذه الفكرة خاطئة وتحتاج إلى مراجعة وتصحيح والتوجهات الحديثة في النظر إلى الهدف من المنظمات التجارية تؤكد ما تقرره ثقافتنا من أن تلك المنظمات ذات أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبيئة التي تمارس فيها نشاطها التجاري، لذا؛ فإن المنظمة في الفكر الاستثماري الحديث مطالبة برعاية هذين الجانبين، واتخاذ كافة الوسائل كي تكون متميزة تجاريا وذات قيم أخلاقية، وإسهامات اجتماعية في الوقت ذاته من باب المسؤولية الاجتماعية الذي تبلور مفهومه ضمن التوصيات القيادية في اوروبا من عام 2006م، ولاتزال هنا النظرة قاصرة تجاه المسؤولية الاجتماعية لدى بعض الشركات والمؤسسات، كونها تعتبرها مجرد القيام بجهود خيرية تتم لمرة واحدة.
وتتركز في معظمها بمساهمات حول إعلان التبرعات في حملات الأيام الخيرية، ويمكن للمنشآت التجارية القيام بواجبات المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية كمؤسسات المجتمع المدني لمعالجة قضايا أعمق مثل مشاكل المرضى، رعاية الأيتام، مواجهة البطالة، نقص التعليم، والتدريب والتأهيل، وغيرها.
العفالق يتحدث للزميل الذكرالله