يحاول مصرفيون وأكاديميون في إيطاليا البلد الذي لا تتجاوز نسبة المسلمين فيه 2% بذل الجهود لتطوير قطاع التمويل الإسلامي هناك، وقد تستفيد تلك المساعي من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دول الخليج وثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
ولم يحقق التمويل الإسلامي إلا تقدماً محدوداً حتى الآن في أوروبا، وتركز بشكل خاص في فرنسا وألمانيا. لكن ايطاليا تسعى إلى علاقات تجارية واستثمارية مع دول الخليج الغنية، كسبيل للخروج من مشاكل ديونها. وأعلن صندوق الثروة السيادي الكويتي هذا الشهر أنه سيستثمر 500 مليون يورو (685 مليون دولار) في شركات ايطالية بالتنسيق مع صندوق الاستثمار الاستراتيجي للحكومة الإيطالية. وأبرمت ايطاليا اتفاقاً مماثلاً مع قطر العام الماضي.
ومن المأمول مع تزايد نشاط الشركات الخليجية والمستثمرين في ايطاليا أن يزدهر التمويل الإسلامي أيضاً. ويمكن على سبيل المثال للشركات الايطالية المقترضة أن تستخدم الهياكل الإسلامية لجذب البنوك الإسلامية الخليجية. وقد تصبح السندات والأسهم الإيطالية مغرية للصناديق الإسلامية إذا اعتمدت كأدوات متوافقة مع أحكام الشريعة.
ونقلت وسائل الإعلام عن إنريكو جيستنياني المحلل لدى بنكا فينات يوراميركا في روما قوله: «أعتقد أن تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة ينطوي على فرصة مهمة لإيطاليا - قد يكون أحد محركات الخروج من الأزمة الاقتصادية» وأضاف: «يوجد اهتمام كبير من الصناديق الإسلامية ومن المؤسسات الإسلامية بالاستثمار في ايطاليا وبخاصة في الفترة الحالية التي تشهد طرح شركات عديدة للبيع».
