تعتبر الصكوك البديل الشرعي للسندات التقليدية ويمكن تعريفها بأنها وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماريٍّ خاص.
وأما التصكيك فهو التصكيك، أو التوريق، أو التسنيد فهو ما يُعْرَف عند الاقتصاديين والماليين بـ Securitizatio، ويُراد بذلك تحويل الأدوات المالية والموجودات من الأصول والعقود -كعقود الاستهلاك، والإجارات- إلى صكوك متداولة يمكن بيعها.. وانتهى مجمع الفقه الإسلامي الدولي لبيان ماهية التصكيك في القرار رقم (19/4) 178 في دورته التاسعة عشرة 1430هـ- 2009م حيث جاء في القرار ما نصه "أما التصكيك (التوريق الإسلامي) فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه".
وهذا ما يميز الصكوك الإسلامية أنها لا تستند على ديون كما هو الحال في السندات كما تختص الصكوك الإسلامية بأنها تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم وأنها تصدر وتتداول وفقا للشروط والضوابط الشرعية. وللصكوك الإسلامية أنواع وصيغ عديدة فهناك صكوك مرابحة، وصكوك إجارة، وصكوك مشاركة، وصكوك مضاربة، وغير ذلك سنقوم بإذن الله تعالى بشرحها على هذه الزاوية مستقبلا.
