استاء عدد كبير من الخريجين والخريجات من قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء قرارات تعيينهم على الوظائف الإدارية، تحت مسمى "مساعد إداري"؛ بحجة عدم حصولهم على المؤهل المناسب بالرغم من استلامهم العمل منذ فترة، وقالوا: إن هذا القرار ظالم، وليس هناك أي سبب شرعي يسمح بإلغاء هذه الوظائف، وطالبوا الجهات العليا بالتدخل؛ لإعادتهم إلى وظائفهم.
وكانت وزارة الخدمة المدنية، أفادت أنها تابعت ما يثار في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، حول بعض الخريجين الذين وجهوا لوزارة التربية والتعليم على وظائف إدارية، ثم ألغيت قرارات تعيينهم لعدم توفر الدرجة الجامعية.
وقالت: إنه لأهمية إيضاح الجوانب المتعلقة بموضوع هؤلاء الخريجين؛ فإنها توجز الموضوع في الآتي:
صدر الأمر الملكي رقم (أ /121) وتاريخ 2/ 7/ 1432هـ، القاضي بالموافقة على إحداث عدد من الوظائف التعليمية والإدارية وعددها 52.000 وظيفة، منها وظائف بمسمى "مساعد إداري" بالمرتبة "السادسة" للتشكيلات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، التي تشغل بحاملي الدرجة الجامعية "البكالوريوس" من المعدين للتدريس وفق التخصصات العلمية المناسبة للتعليم، وتشغل بعد المفاضلة التعليمية بعد شغل وظائف التعليم، وبعد أن أنهت وزارة الخدمة المدنية إجراءات شغل الوظائف التعليمية والإدارية وتبقى 3500 وظيفة بمسمى "مساعد إداري "للرجال، طلبت وزارة التربية والتعليم الاستعجال ببعث بيانات من سيرشح على تلك الوظائف.
فأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الأمر يتطلب مطابقة بيانات المرشحين قبل إرسالها، إلا أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم عقد في حينه اجتماع بين المسئولين بتاريخ 8/ 1/ 1433هـ، انتهى إلى الاتفاق على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإرسال أسماء هذه الدفعة مرتبة بحسب نتائج المفاضلة، وفق ما دونه المتقدم من بيانات على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم مطابقة البيانات التي أجريت في ضوئها المفاضلة مع أصول المستندات الثبوتية؛ لاحتمال وجود خطأ في البيانات المدخلة من قبل المتقدمين أو إدخال بيانات غير صحيحة.
وتم التأكيد بخطاب وزارة الخدمة المدنية الموجه لوزارة التربية والتعليم، على عدم إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأي من المرشحين في تلك الدفعة إلا بعد التأكد من توفر الدرجة الجامعية "البكالوريوس"، باعتبار توفر تلك الدرجة من شروط التعيين المطلوبة في المرشح؛ من أجل تعيينه على وظيفة رسمية.
وانطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية الرقابي، وبعد ما ظهر لها أن هناك من تم استكمال إجراءات ترشيحهم ممن لا يحمل درجة البكالوريوس، تم الكتابة من قبل وزارة الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، أن تتولى وزارة التربية والتعليم مطابقة الوثائق، وأنه لا بد من توفر الدرجة الجامعية البكالوريوس لدى كل مرشح باعتبارها شرطاً أساسياً للتعيين على الوظائف المحدثة وفقاً للأمر الملكي رقم (أ/121)، وللتأكد من ذلك، لا بد من مراجعة جميع قرارات التعيين ومسوغات كل مرشح وإلغاء أي قرار يتبين لوزارة التربية والتعليم أنه لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية "البكالوريوس".
وقامت وزارة التربية والتعليم بمراجعة قرارات التعيين في ضوء الوثائق الأصلية لجميع المرشحين المشمولين، فتبين لها وجود عدد منهم لا تتوفر لديه الدرجة الجامعية "البكالوريوس"، وإنما يحملون مؤهلات "كليات التقنية المتوسطة، أو كليات المجتمع، أو أنهم خريجو برامج معهد الإدارة العامة لمدة سنتين بعد الثانوية العامة، أو الثانوية العامة مع دورة لمدة ستة أشهر، أو الثانوية العامة فقط، أو دبلوم بعد الشهادة المتوسطة"، وهذه المؤهلات ليس من ضمن مجالات العمل المحددة لها وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة، وفقاً لدليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية.
واستناداً إلى النظام؛ أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات بإلغاء قرارات تعيين هؤلاء، الذين لا تتوفر لديهم الدرجة الجامعية "بكالوريوس" لعدم نظاميتها.
ووزارة الخدمة المدنية كجهة رقابية معنية بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتحقيق العدالة في هذا الجانب، في ظل وجود مواطنين آخرين تتناسب مؤهلاتهم مع المستوى المحدد نظاماً لشغل الوظيفة لم يرشحوا بالرغم من أنهم يحملون المؤهلات العلمية "درجة البكالوريوس" المطلوبة لهذه الوظائف. وأكدت وزارة الخدمة المدنية بإيضاحها هذا الموضوع من جميع جوانبه أنها لا تتحسس من أي نقد بناء أو اقتراح مفيد ويمكن تنفيذه على أرض الواقع، وأن معالجة الخطأ واجبة، وليس المضي فيما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بشروط شغل الوظائف، وهو ما دأبت عليه الوزارة.
