أخبار متعلقة
وأكد المدير التنفيذي للجنة في المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن عبد الرحمن السبتي "أن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن انشاء مكاتب تعقيب تابعة لها، تعمل وفقا لخطة منظمة لعملها لاختصار مدة إيقاف النزيل إلى الحد الأدنى الممكن، عن طريق متابعة سير أوراقه حتى صدور حكم نهائي قطعي بحقه ونقله إلى إحدى الإصلاحيات المخصصة للمحكومين، والتي تتوفر بها كافة برامج الإصلاح والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب، حيث هناك زيارات مستمرة يومية وأسبوعية وشهرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية، وكان نتاج ذلك خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري 1435هـ إنهاء 271 ملفا لسجناء كانوا موقوفين في قضايا مختلفة، ويشمل ذلك متابعة قضاياهم في كافة الجهات ذات العلاقة كالمحاكم وجهات القبض والتحقيق والتنفيذ على أن ينفذ هذه المهام منسوبو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، شريطة أن يحملوا بطاقات تعريفية تؤكد عملهم لتنفيذ هذا الغرض.
وأضاف الدكتور السبتي: "إن التعاون مع الجهات ذات العلاقة قائم لتسهيل مهمة منسوبي اللجنة أثناء متابعتهم لسير قضايا النزلاء، ومع إدارات سجون المنطقة؛ لاستحداث مكاتب في اصلاحيات تابعة لها ودعمها بما يلزم من إمكانيات، ويستفيد من هذه الخدمة إضافة إلى نزلاء ونزيلات السجون الأحداث من نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية ونزيلات مؤسسات رعاية الفتيات"، موضحا أنه بعد صدور حكم قطعي بحق الموقوف يتم التواصل معه؛ للاستفادة من ما تقدمه اللجنة من مساعدات أثناء قضاء محكوميته، ويشمل ذلك أسرته أيضا من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، ويتم خلال هذه المرحلة التأكد من حفظ الابناء من أي جهة أو فرد يستغل غياب عائلها، وبذلك تضمن أن الظروف الجديدة في حياة الاسرة لا تكون متكالبة عليها أو على أحد أفرادها، وهذه الخطوة تعد أولى الخطوات الهامة لتأهيل المفرج عنه قبل خروجه من السجن، ويقصد بالتأهيل، التأهيل الشامل المتكامل بجوانبه المتعددة، "التأهيل الاجتماعي والنفسي والديني والتعليمي والمهني"، مع التركيز على اكتساب هذا السجين حرفة أو تطوير حرفة يمتلكها، وكذلك حتى يتمكن من الانخراط في سوق العمل بعد قضاء محكوميته.