توقع تقرير للبنك الدولي أن تسهم الارتفاعات المستمرة في أسعار الغذاء وانخفاض الإنتاج في مصر في أن تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 10.2% خلال العام المالي 2013-2014م،مضيفا أن السياسات التوسعية للحكومة إلى جانب الآثار غير المباشرة لزيادة أجور موظفي القطاع العام سوف تساعد على زيادة معدلات التضخم خلال تلك الفترة.
وأكد البنك في تقريره الاقتصادي ربع السنوي أن الاقتصاد المصري يعاني منذ وقت طويل من عدة اختلالات هيكلية أولها أن الاقتصاد مر بعقود من ضعف الاستثمار، ولاسيما في مجالات الصناعة والبنية التحتية، فيما لا يزال الاستثمار منخفضا، ونسبته من إجمالي الناتج المحلى مازالت أيضا منخفضة.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص تهيمن عليه شركات تتمتع بصلات سياسية قوية منعت تقريبًا دخول شركات جديدة إلى السوق أو نموها، موضحًا أنه بالاستناد إلى مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال تأتي مصر في النصف الأدنى من البلدان التي شملها الترتيب؛ إذ احتلت المركز 109 من أصل 183 بلدًا في عام 2013.
وتتمثل إحدى المعوقات الرئيسية أمام تنمية القطاع الخاص في الإجراءات البيروقراطية، حيث تأتي مصر تقريبًا في ذيل القائمة على مؤشري إجراءات استخراج البناء وإنفاذ العقود التجارية.
وكان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أوضح أن معدلات التضخم خلال في الفترة من يناير إلى ديسمبر2013م، بلغت 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012 التي بلغت نسبته 7.5%، كما بلغت 10.1% خلال عام 2011.
من جانبه أوضح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، أن عام 2013 شهد تباطؤًا اقتصاديًا، وتراجع معدل النمو الذي بلغ نحو 2% خلال العام الجاري، فضلاً عن أن انخفاض معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر، أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام الماضي، وأضاف أن 2013 شهد أيضًا ارتفاعًا في سعر صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار أمام الجنيه المصري، ما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد، خاصة للسلع الغذائية، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، وأوضح أن أسعار الطعام والشراب انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.8%، مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 163.6 نقطة، بينما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 18.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.