في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الاقتراض في بلدان الخليج العربي، تقوم هذه البلدان بمحاولة السيطرة وضبط الإنفاق بعد عدة سنوات تميزت بارتفاع ميزانية الإنفاق الحكومي في هذه البلدان، حيث تركزت في بعضها على إيجاد وظائف للمواطنين.
قال وزير المالية السعودي: إن نمو الإنفاق في السعودية سيتباطأ ليصل إلى 4.3 بالمائة خلال العام الحالي، بعد أن كان 24 بالمائة في السنة الماضية. من جهته قال وزير المالية العماني إن عُمان سترفع ميزانية الإنفاق بنسبة 5 بالمائة بعد زيادة بنسبة 20 بالمائة في السنة الماضية.
تبدو أكثر ملامح هذا التغير في الكويت، حيث تصَعِّد الحكومة جهودها لإقناع الناس بأن الدولة لم يعد في مقدورها الاستمرار في واحد من أكثر برامج الرعاية الاجتماعية سخاءً في العالم.
وفي الشهر الماضي قال وزير المالية أنس الصالح: إن الحاجة تدعو لاتخاذ إجراءات للحد من النفقات، التي تتجاوز النمو الاقتصادي.
قال فيليب دوبا بانتاناس، وهو اقتصادي أول لمنطقة تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك ستاندارد تشارترد في لندن: «إن كبح الإنفاق الحكومي هو قرار موضوع ترحيب، على اعتبار أنه سيساعد حكومات الخليج العربي على استعادة بعض الهامش في المالية العامة، الذي يُمَكِّن البلدان من الاحتفاظ «بالقرش الأبيض لليوم الأسود»، ومراعاة احتمال حدوث تراجع كبير في أسعار النفط. إن الزيادة المتكررة في الإنفاق بصورة خاصة لم تكن قابلة للاستدامة».
في السنة الماضية ارتفعت العوائد على سندات قطر، البالغة 5.25 بالمائة بتاريخ استحقاق في يناير 2020، بنسبة 30 نقطة أساس لتصل إلى 2.83 بالمائة. وارتفعت عوائد سندات البحرين 5.5 بالمائة، التي يقع تاريخ استحقاقها في مارس 2020، بنسبة 12 نقطة أساس لتصل إلى 4.11 بالمائة منذ 11 فبراير 2013.
قبل بضع سنوات أعلنت السعودية عن برنامج لإنفاق 130 مليار دولار، ورفعت قطر رواتب موظفي الدولة بنسبة وصلت إلى 120 بالمائة، في حين عرضت الكويت الطعام المجاني على المواطنين لمدة سنة.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر في نوفمبر إن الضغوط الاجتماعية والتوترات الإقليمية أدت إلى زيادات في الأجور وبنود أخرى للإنفاق في بلدان الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، ما زاد من اعتمادها على أسعار النفط لمساندة الإنفاق. وقال الصندوق: «هناك علامات تعتبر موضع ترحيب بأنه سيكون هناك تباطؤ في نمو الإنفاق وأن التحفيز من المالية العامة يسحب في الوقت الحاضر في عدد من البلدان».
جدير بالذكر أن معظم البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط بحاجة إلى أن يكون سعر الخام بحدود 90 دولاراً للبرميل من أجل أن تتوازن الميزانية، وأنه في حالة استدامة الأسعار بمعدل 25 دولاراً دون خط الأساس من شأنه أن يؤدي إلى عجز في الميزانيات في كل بلد باستثناء الكويت والإمارات، كما قال صندوق النقد. ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد من تكاليف التمويل بالنسبة لبعض الحكومات.
شهية قويةتقوم بلدان الخليج العربي بإبطاء النمو في الإنفاق، في الوقت الذي يقلص فيه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برنامجه لتحفيز الاقتصاد وشراء السندات بمعدل 65 مليار دولار شهرياً. وقد ساهم هذا الانسحاب التدريجي من البنك المركزي الأمريكي في ارتفاع العوائد على سندات الأسواق الناشئة. وقد ارتفعت العوائد على السندات في مؤشر بلومبيرج لسندات الأسواق الناشئة بنسبة 123 نقطة أساس لتصل إلى 5.22 بالمائة في السنة المنتهية في 10 فبراير.
وقال دوبا بانتاناس: إنه مع ذلك فإن قدرة بلدان الخليج العربي على الاقتراض لن تتضرر من الانسحاب التدريجي من الاحتياطي الفدرالي كما حدث مع البلدان الناشئة الأخرى.
وأضاف: «إن الشهية للسندات السيادية قوية ومن المفترض أن تستمر على هذا النحو. وإلى جانب الاهتمام من المستثمرين الأجانب، فإن الطلب المحلي يلعب دائماً دوراً قوياً كذلك، وهو منفصل عن التحليل النسبي الخالص للائتمان».
وفي مقابلة هاتفية قال فاروق سوسة، رئيس قسم اقتصاد الشرق الأوسط في سيتي جروب للأسواق العالمية في لندن: إن الجهود التي تبذلها الحكومات ربما لا تكون كافية لتقليص «القطاع العام المنتفخ» ودون تقليص الدعم الحكومي.
تقليص الإنفاقوقال: «شهدنا تعزيزاً هائلاً للإنفاق في الميزانيات، وما نشهده الآن هو تراجع في الميزانيات». وقال إنه بدون التصدي لموضوع الدعم الحكومي فإن «الميزانيات في طريقها إلى تسجيل العجز في السنوات المقبلة بصرف النظر عما تفعله البلدان في بنود الإنفاق الأخرى».
ستفرض قطر تخفيضاً في الإنفاق بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للأجهزة الحكومية في ميزانية 2014 - 2015، التي تبدأ في أبريل، وفقاً لما ذكرته صحيفة الشرق في 2 فبراير، دون أن تبين كيف حصلت على المعلومات. وقد امتنع علي العمادي، وزير المالية، عن التعليق على التقرير في مناسبة في الدوحة عقدت في أوائل الشهر الحالي.
وفي مقابلة في 4 فبراير قالت راشيل زيمبا، مديرة الأسواق الناشئة في مؤسسة نورييل روبيني للاقتصاد في لندن: «هذا بالتأكيد لا يعتبر من التقشف، لكنهم يحاولون ضبط الإنفاق وكذلك تحسين نوعية الإنفاق. إنهم يحاولون تجنب التضخم، لكنهم يحاولون في الوقت نفسه أن يضعوا أنفسهم في وضع لا يجدون أنفسهم مضطرين فيه إلى تقليص الإنفاق في حالة هبوط أسعار النفط».
