ينسق أعضاء في لجنة مقاولي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع عدد من المقاولين؛ للاندماج وتأسيس شركة ذات مسؤولية محددة وتحويلها لاحقًا إلى شركة مقفلة، مع الاتفاق بين الاطراف على تولي إدارتها شخص واحد والبقية أعضاء في مجلس الإدارة وتعيين المحاسب القانوني للشركة، للابتعاد عن المخاطرة، والدراسة الفنية لأي مشروع قبل تقديم أي عرض فيه؛ تجنبا لإغلاق العديد من شركات المقاولات بسبب الخسائر.
وأكد لـ"اليوم" عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس عبد الحكيم السحلي، أن اللجنة تعقد جلسات استشارات لعدد من المقاولين ضمن سلسلة اللقاءات الاستشارية التي تقدمها اللجنة؛ لمساعدة بعض المستثمرين في قطاع المقاولات في تجاوز المعوقات التي تعترضهم، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المقاولين، وحثهم على التكتل والاندماج لتأسيس شركة ذات مسؤولية محددة وتحويلها لاحقًا إلى شركة مقفلة مع الاتفاق بين الاطراف على تولي إدارتها شخص واحد والبقية أعضاء في مجلس الإدارة.
وأضاف: إن الدولة تتعامل مع الشركات الكبرى نظرا لحجم المشاريع التي يعجز المقاولون الصغار أحيانا عن تنفيذها، مشيرا إلى ضرورة تأسيس كيانات كبيرة في قطاع المقاولات للدخول في المشاريع الحكومية الكبيرة.
وقال السحلي: إن سوق المقاولات المحلي بحاجة إلى الكثير من التشريعات المنظمة لأعمال القطاع، وغياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل وعدم الدخول في مشاريع أكبر من طاقاتهم المهنية والفنية، إضافة إلى عدم وجود الأجهزة الفنية التي تتمتع بالدراية والخبرة لدى الكثير من شركات المقاولات، مؤكدا على أهمية إلغاء الفكر الحالي برغبة الكثير من المقاولين في الحصول على أكبر قدر من المشاريع، حيث ساهم هذا الفكر بتعثر الكثير من المقاولين، وبالتالي تعطيل الكثير من المشاريع التنموية في المملكة، مطالبا بأهمية قيام الأجهزة الحكومية بالقضاء على الفترات الطويلة لترسية مشاريعها والتي تصل بحدود سنة؛ مما يجبر الكثير من المقاولين على الدخول في أكثر من مشروع كسبا للوقت وضمانا للفوز بالمشاريع قبل أن يتفاجأ المقاولون بترسية أكثر من مشروع في آن واحد، وبالتالي تعثر تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية.
من جانبه، طالب محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الشرقية بإيجاد تشريعات قانونية تشجع عمليات الاندماج بين شركات المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية العملاقة، بإصدار الأنظمة والقرارات التي تلزم بالاندماج للمشاريع التي تكون قيمتها تتجاوز مليار ريال؛ لضمان عدم تعثر المشاريع التنموية وانجازها في الموعد المحدد.
وأشار إلى أهمية تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الصادر بالمرسوم الملكي، والذي ينص على المساواة وإتاحة الفرص لجميع المتنافسين دون قصر بعض المناقصات على عدد محدود من المقاولين، والذي أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع التنموية نتيجة تكدس المشاريع لدى فئة محدودة من المقاولين.
وأكد اليامي على أهمية إيجاد تشريع قانوني يشجع عمليات الاندماج بين شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة، وذلك من خلال إلزام وتشجيع الشركات على الاندماج بإصدار الأنظمة والقرارات التي تؤدي إلى ذلك، مضيفا: إن هذه الخطوة ستشجع ثقافة الاندماج بين المقاولين، وتساهم بتصدير أعمال المقاولات السعودية إلى الخارج وتحقق مكاسب عديدة بالاقتصاد السعودي بإضافتها دخلا جيدا للناتج المحلي مثل نظيراتها من الشركات العالمية.
