طالب المحامي عبدالعزيز الحوشاني محامي شركة بيشة الموقوفة عن التداول من وزارة التجارة وهيئة سوق المال، توضيح الأسباب التي منعت الشركة من العودة للتداول، رغم أن الشركة تعمل بجميع مصانعها وتملك أصولاً مالية وعقارية، كاشفا عن أنه صدر توجيه وقرار بالموافقة على عودة الشركة للتداول، إلا أن هيئة سوق المال ووزارة التجارة لا تزالان تعطلان عودة تداولها، أو تنفيذ القرار.
وقال: إن تعليق الشركة من التداول رغم وجود مجلس إدارة معتمد من قبل وزارة التجارة منذ أربع سنوات اضر بالمساهمين فيها، حيث إن رأس مال المبالغ التي للمتداولين قبل الإغلاق فوق 350 مليون ريال، فيما أن توقف الشركة عن التداول تسبب في حرمان المساهمين من التصرف في أموالهم. كاشفا عن أن الشركة يعمل مصنعها للتمور وثلاجات التخزين ومزارعها تنتج وتمتلك أراضي زراعية أسعارها حاليا خيالية.
وأكد ان كل ما يقيل عن أعضاء مجلس الإدارة السابق غير صحيح، ومجلس الإدارة الحالي الذي يعمل لما يقارب أربع سنوات بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة ما زال يطالب هيئة سوق المال ووزارة التجارة بعودة الشركة للتداول في سوق المال، وحول القضية التي سبق وأن تم رفعها في ديوان المظالم، قال: إن هذه القضية رفضها الديوان بحجة عدم الاختصاص، معتبرا أن عدم عودة الشركة للتداول تسبب في حرمان المساهمين من الاستفادة من قيمة أسهم التداول او المساهمين الرسميين.