قال بنك باركليز البريطاني إنه يتوقع خفض عدد موظفيه، بما يتراوح بين عشرة آلاف و12 ألف موظف هذا العام، من بينهم نحو سبعة آلاف في بريطانيا.
وقال أنتوني جنكنز الرئيس التنفيذي للبنك: إنه تم إخطار نحو نصف عدد الموظفين المقرر تسريحهم في بريطانيا.
وبلغ عدد موظفي البنك 139600 موظف في نهاية ديسمبر الماضي.
وكان البنك أعلن أنه بدأ تحقيقا بعدما أوردت صحيفة أن البيانات الشخصية لعدد 27 ألف عميل قد سرقت وبيعت مما قد يعرضه لغرامات.
ونشرت صحيفة ذا ميل أون صنداي أن معلومات سرية عن دخول عملاء وحالتهم الصحية فضلا عن بيانات جوازات سفرهم عرضت للبيع، وذلك نقلا عن معلومات من مصدر داخل البنك.
وقال البنك: إنه أبلغ الجهة الرقابية وبدأ تحقيقا، وإن النتائج الأولية تشير إلى أن الملفات مرتبطة بأنشطة مؤسسة باركليز للتخطيط المالي التي أغلقت في عام 2011.
وقال البنك في بيان: "يبدو عملا جنائيا وسنتعاون مع السلطات للتوصل للجاني".
وتسريب البيانات كان صفعة جديدة للبنك بعد سلسلة فضائح، منها خطأ في بيع عقود تأمين والتلاعب في أسعار الفائدة، مما أدى إلى تغريمه وسداد تعويضات بمليارات الجنيه الاسترليني.
وقال مكتب مفوض المعلومات الذي يراقب سرية البيانات في بريطانيا: إنه يتعاون مع الشرطة والصحيفة لمعرفة حقيقة ما حدث. وقد تفرض غرامات جديدة على البنك إذا ثبت أنه مخطئ في حادثة تسريب البيانات.
وعلى صعيد آخر، قالت محطة سكاي نيوز التلفزيونية إن بنك باركليز البريطاني سيدفع علاوات للعاملين، تصل إلى حوالي 2.4 مليار جنيه استرليني (3.9 مليار دولار) عن العام 2013، وهو العام الذي دعا فيه المساهمين لتقديم نحو ستة مليارات جنيه لدعم رأس المال.
وتمثل العلاوات زيادة 11% عن 2012.
وكانت العلاوات المفرطة بين الأمور التي ألقي عليها باللوم في تشجيع المعاملات التي تنطوي على مخاطرة، والتي ساهمت في الأزمة المالية في 2008-2009.
وقالت سكاي: إن من المتوقع أن يبرر باركليز الزيادة في العلاوات، بالإشارة إلى الأداء القوي لوحدته الاستثمارية في الولايات المتحدة، ومخاطر أن يفقد البنك كبار موظفيه لصالح منافسيه في وول ستريت.
وكان باركليز دفع علاوات قيمتها 1.85 مليار استرليني في 2012، منها 1.3 مليار لموظفي أنشطته الاستثمارية فقط.
