بات التقليد والغش والمخالفات في الأجهزة الكهربائية شائعاً ويغزو أسواقنا بشكل مباشر ففي الأيام القريبة الماضية تمت مصادرة أكثر من 70 ألف قطعة كهربائية مقلدة ومخالفة ومغشوشة من قبل فرق تفتيش وزارة التجارة، فالأجهزة الكهربائية المقلدة والمغشوشة لم تستثن محلاً أو منزلاً، حيث كشف جمعان الغامدي مدير عام التحقق من المطابقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حوار أجري معه في برنامج نوافذ أن هناك جهوداً تبذل للكشف عن اوجه الغش والمخالفات قامت بها الهيئة، حيث تم سحب 1200 عينة من مختلف محال بيع الاجهزة الكهربائية عشوائياً في مختلف مناطق المملكة عام 2013 بغرض تحليلها، وكشف جودتها وأثبتت التحليلات أن 50 % من تلك العينات مغشوشة أو مقلدة .
في البدء أود أن أرحب بكم أستاذ جمعان لإعطائنا نبذة عن دور الهيئة في الحد من ظاهرة الغش والتقليد والمخالفات في الأجهزة الكهربائية .
شكرًا جزيلاً في البداية دعني أعط نبذة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والتي أنشئت بموجب مرسوم ملكي كريم في عام 1392 كجهة حكومية تختص بجميع أجهزة التقييس والمواصفات والمعايرة وهي الجهاز الوحيد للتقييس في المملكة وتمثل المملكة في جميع المنظمات الإقليمية والدولية ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير التجارة والصناعة وهي جهة مستقلة.
من خلال جولة ميدانية قمنا بها، لمسنا تذمر كثير من المستهلكين، لأنهم للأسف اشتروا بعض الأجهزة الكهربائية المقلدة والمغشوشة، وجودتها لم تكن عالية وبعضها تعطل في يومين أو ثلاثة، وبعضها اكتشفوه ولله الحمد في المحل نفسه، حدثنا عن علاقتكم بجودة الجهاز الكهربائي تحديداً ؟الحقيقة أن علاقة الهيئة بالدور في مجال الأجهزة الكهربائية يبدأ في إعداد المواصفات السعودية لجميع المنتجات سواء كانت كهربائية أو إلكترونية أو غيرها. الهيئة هي الجهاز الوطني الذي يمثل المملكة في اللجنة الدولية الكهروتقنية وقمنا باعتماد وإعداد أكثر من 6 آلاف مواصفة أولية وتبنيناها كمواصفات قياسية سعودية كهربائية، اما بقية المواصفات فقد اعتمدنا حوالي 28 ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية معظمها تمت من خلال اللجان المتخصصة التي وضعت لهذا الغرض من المواصفات القياسية الدولية. كما لا يخفى عليكم أنه في ظل انفتاح الأسواق وتحرير التجارة فإن الكثير من الأجهزة المقلدة والمغشوشة تستطيع النفاذ إلى الأسواق وهذه تزدهر في ظل الانفتاح الخاص بالتجارة ولكن المواصفات تعتبر خط الدفاع الأول والرئيس للمستهلك أمام هذا الكم الهائل والرهيب من المنتجعات التي ترد إلى المملكة.
حدثني عن الخطوط العريضة لمواصفات الأجهزة الكهربائية التي تحرص عليها الهيئة أن تكون متوافرة ؟الحقيقة أن هناك العديد من المواصفات على سبيل المثال عندنا مواصفات الأجهزة الكهربائية بشكل عام، سواء الغسالات، المكيفات، الثلاجات،الفيرزرات، الدفايات، السخانات، الأفياش، القابسات، والمقابس والمهيئات والتوصيلات الكهربائية، وللأسف الشديد السوق مليء بهذه المنتجات الرديئة والمغشوشة .
هل تتفق مع من يقول: إن السوق المحلي مليء بالأجهزة الكهربائية المغشوشة ؟نعم صحيح أتفق معه، وإنها تكاد تكون أكثر من الأصلي أو السلع الجيدة، وهنا نأتي إلى هذه النقطة، أن ظاهرة الغش والتقليد ليست حالة مستحدثة، وليست فقط في المملكة العربية السعودية، وإنما تشمل العالم كله، وهناك من الأجهزة الحكومية الرقابية وبعض الجهات الخاصة، تقوم على محاربة هذه الظاهرة، ولكن للأسف الشديد كما ذكرت فإن المقلدة أحياناً قد لا تفرق بينه وبين الأصلي نتيجة الجهد الذي يبذله المقلدون والمزورون في هذه الحالة، وأيضاً لا تقتصر على الحالة الاقتصادية، ولكن تعدها إلى نواحي السلامة والصحة، فيما يخص المستهلك، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة كثيرا من الحوادث التي نتجت نتيجة استخدام المهيئات أو التوصيلات أو الأفياش أو شواحن الجوالات، والتي للأسف نتج عنها بعض الوفيات .
هناك مصطلحان هامان (المقلد) و(المغشوش).. ماهو الفرق بينهما ؟المقصود بالمقلد أنه يأتي ويقلد ماركة معروفة مثلاً سواء بتغيير أحد الأحرف أو بتغيير الشكل البسيط أو من هذا القبيل، المغشوش يأتي باسمه الطبيعي دون تغيير بدون تقليد ولكنه في واقع الأمر مغشوش في بعض المكونات الداخلة في تركيب هذا المنتج سواء من ناحية الأسلاك أو من ناحية الأفياش إلى آخره .
أيهما أكثر في سوقنا المحلي السعودي المقلد أم المغشوش؟حقيقة، الاثنان موجودان ولكن طبعاً المقلد أقل لأن هناك حماية للملكية الفكرية لأصحاب العلامات التجارية، وقد يكون التقليد أقل بكثير، فالمغشوش أكثر، فهو يكون جاء من الخارج بالغش أو إنه في الأسواق المحلية أو المعامل المحلية يجرى عليه بعض الغش في صناعته.
وليس لدي أي إحصاءات ولكن أتوقع أن المغشوش الذي يرد من خارج المملكة يكون بنسبة أكبر من المغشوش الذي يأتي من الداخل، أما بالنسبة للصناعة الوطنية هناك متابعة صناعية سواء من وزارة التجارة والصناعة والهيئة لعمل تفتيش وزيارات لهذه المصانع وإرشادهم إلى أنسب الطرق والمواصفات القياسية ذات العلاقة باتباعها قبل البدء في الإنتاج، ولذلك نعتقد أن المنتجات التي تأتي من المملكة مغشوشة أكثر من المغشوشة بالداخل .
هل تقومون بجولات تفتيشية أو تتواصلون مع بعض المصانع والموزعين ؟طبعاً دورنا الرقابي كان في البداية دورنا تشريعيا قبل 3 سنوات بموجب تنظيم الهيئة الصادر الجديد أعطيت الهيئة دورا رقابيا جديدا بسيطا، إضافة إلى التشريعي وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، والتي نشكرها من هذا المنبر، لأنها تبذل جهودا جبارة سواء في مكافحة المنتجعات قبل دخولها للبلد أو بعد دخولها، وطبعاً الهيئة وضعت برنامجا اسمه برنامج التحقق من مطابقة السلع، وهذا بدأنا فيه منذ أكثر من سنة، وقمنا بسحب أكثر من 1200 سلعة من الأسواق السعودية سواء كانت من المنتجات الكهربائية- زيوت سيارات ملابس منتجات نسيج ، يعني كان عمل الهيئة كان في المراكز التي تأتي منها البضائع في الموانئ في المطارات.جولاتنا التفتيشية بمجهودات ذاتية في الهيئة في الأسواق وفي المحلات المنتشرة في المملكة عموماً. وفي المملكة عموماً نقوم بسحب عينات والكشف عليها لدى مختبرات الهيئة وإصدار تقارير ولدينا لجنة خاصة بنشر المنتجعات المخالفة، خصوصًا ذات الخطورة العالية على المستهلك لدينا على موقع الهيئة على الإنترنت لدينا روابط موجود فيها أسماء المنتجات المخالفة، وصورها، ورقم التشغيل حقها، وجميع المعلومات الخاصة بها بإمكان المستهلكين الرجوع إلى هذه الروابط على موقع الهيئة على الانترنت، وفي سحب هذه العينات نذهب إلى جميع المحلات سواء كانت محلات كبيرة أو محلات صغيرة، ونذهب أيضاً إلى مدن بعيدة عن المدن الرئيسية مثل الخرج وبعض المحافظات: القويعية، الباحة، المدينة، مكة، أبها، خميس مشيط، جميع مدن المملكة، وهذا البرنامج قبل سنة تم البدء فيه وتم سحب 1200 عينة والآن بعد هذه الميزانية الجديدة تمت الموافقة على أن تكون العينة 4000 سلعة، وعودة لعام 2013 فإن رصدنا للأسف الشديد رصد نتائج لا تبشر بالخير، حيث وصلنا لنتيجة أن 50 % من العينات التي تم أخذها وجدناها مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة خصوصاً للتوصيلات الكهربائية والدفايات، بما أننا في موسم الشتاء وللأسف الشديد سحبنا كثيرا من الدفايات وجدناها مخالفة، ورغم ذلك أبشركم بالخير، حيث قامت الهيئة بتوقيع شهادات مطابقة من بلد المنشأ، بحيث أن نحارب هذه الظاهرة من البلد المصدر وقبل أن تصل إلى أسواق المملكة، وذلك بالتوقيع مع جهات منح الشهادات المعتمدة دولياً في بلد المنشأ، وبذلك تكون جهات منح الشهادات هذه مسؤولة مسئولية كاملة في حالة وجود أي منتجات مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، أو في حالة وجود أضرار على المستهلك نتيجة استخدام هذه المنتجات.
علاقة الهيئة بالدور في مجال الأجهزة الكهربائية يبدأ في إعداد المواصفات السعودية لجميع المنتجات سواء كانت كهربائية أو إلكترونية أو غيرها، الهيئة هي الجهاز الوطني الذي يمثل المملكة في اللجنة الدولية الكهروتقنية وقمنا باعتماد وإعداد أكثر من6 آلاف مواصفة أولية وتبنيناها كمواصفات قياسية سعودية كهربائيةحسناً، هذه الـ50% من السلع المخالفة التي تم ضبطها بغش أو بتقليد.. ماهو مصدرها ؟الحقيقة أن أغلب المنتجات الكهربائية تكون مستوردة من الخارج، يعني المصنع محلياً قد يكون بعض الأفياش والتوصيلات وهذه في بعضها كما ذكرت سابقاً قد يكون جيدا لأن المصانع المحلية عليها رقابة جيدة، ولكن المستورد قد يأتي غير مطابقة للمواصفات .
هذا يقودنا إلى تساؤل: كيف تدخل هذه السلع إلى المملكة ؟هذا تساؤل مشروع والجهات المختصة تقوم بواجبها، ويجب أن أشير إلى أن أسواقنا كبيرة، وتستورد أكثر من 85 % من المنتجات التي نستهلكها ولدينا ضعف البنية التحتية للرقابة سواء المختبرات الخاصة، لا تستطيع أن تقوم بإجراء الاختبارات على كل السلع كافة لأنه في حال تواجد تلك المختبرات فسيتم فسح البضاعة بموجب شهادة المطابقة والتثبت من جودة إصدارها .
هل يجري نقاش داخلي بين هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك حول هذه النسب الكبرى من الغش؟نعم هناك تنسيق وتكامل.
من أين تصدر هذه شهادات المطابقة ؟شهادة المطابقة من جهات منح الشهادات خارج المملكة طبعاً، مثل ما قلت لك برنامج الاعتراف وشهادة المطابقة تم تطويره وتحديثه حسب المرحلة الحالية.
متى طور؟الآن لدينا تطبيقه من 1/1/2014 وأنا متفائل بأنه خلال الستة أشهر القادمة ستجدون منتجات جيدة في الأسواق بإذنه تعالى، لأنه وضعنا بعض الشروط المالية والقانونية على جهات منح الشهادات، وبالتالي هذا سينعكس على المصنعين، وطبعاً السعودية وقعت مع جهات مناظرة لجهات حكومية بالخارج.
ما الدول التي تركزون عليها؟نحن نركز على دولة الصين بالذات، لأن أغلب المنتجات تأتينا من الصين، لأن أغلب الأشياء الرديئة تأتينا من الصين، ولذلك وضعنا في برنامج الاعتراف بند رئيسي وهو عدم إصدار شهادة مطابقة لأي منتجع لا يكون مصنعا في مصنع خاضع لإشراف حكومة البلد المصدر، وأيضاً لابد أن يكون إصدار شهادة المطابقة يستند على تقرير مختبر معتمد.
وضعنا منتجات سميناها عالية الخطورة مثل قطع غيار السيارات، الأجهزة الكهربائية، ألعاب الأطفال، بعض المنتجات الأخرى، الدفايات، وإلى آخره.. هذه لها برنامج خاص فيها في برنامج إصدار شهادة المطابقة يجب أن تحرز الإرسالية وتختم ويجرى عليها الفحص قبل الشحن، وبالتالي نضمن بإذن الله وصول هذه المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية يعني بعد الآن لن يكون هناك تسامح وتهاون في هذا الموضوع. في الأسواق يتواجد كثير من التوصيلات الكهربائية تسببت في حرائق في كثير من المنازل، وكلها للأسف مصنوعة في الصين، ماذا عملتم في هذا الاتجاه تحديداً؟ وهل لا زالت هذه السلع تتدفق ؟ وهل المشكلة في المصنع أم في المورد رجل الأعمال السعودي الذي يطلب سلعة رديئة؟قد يكون في الجهتين، أنا طبعاً المستورد. إجراءات الاستيراد قد تحتاج إلى بعض التعديلات، وذلك بتحميل المستورد جزءاً من المسئولية.
وهذا سؤال المستهلك، ويقول: أنتم تركتم بعض هؤلاء التجار يطلبون مواصفات رديئة ليكسبوا كثيرا من المال، ولا يطلبون مواصفات جيدة في المقابل ؟لدينا كم هائل من المواصفات يوجد أكثر من 28 ألف مواصفة ودور الهيئة الرقابي بدأ يتحرك ويشتغل. خلال السنتين الماضيتين بدأنا في تعزيز دور الهيئة الرقابية وذلك بسحب العديد من المنتجات وأخذ عينات وفحصها ونشر العينات المخالفة التواصل مع كل من وزارة التجارة والصناعة سواء من ناحية التفتيش.
كذلك قبل فترة مع وزارة التجارة والصناعة تم إقفال أكثر من مصنع للحديد ومصانع تلبس الإطارات وذلك بجهود مشتركة بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة معنى ذلك أن هناك حراكا وفيه شغل كل الجهات الرقابية مهتمة بهذا الموضوع، ولكن قد نحتاج بعض الوقت.
بعد أن سحبتم عينات ووجدتم أن هذه العينة بالتحديد فيها غش أو تقليد، ما هو الإجراء الذي يتم؟طبعاً هذه ترفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة لإشعارهم أن هذا المنتج مغشوش أو مقلد، أيضاً يوضع على موقع الهيئة على الإنترنت وينشر كحملة توعوية بالنسبة للمستهلك، ولدينا بعض ورش العمل وبعض الاجتماعات مع كل من الوزارة والجمارك لإشعارهم بمثل هذه المخالفات.
المختبرات خط رقابي مهم جداً لضمان عدم دخول هذه السلع الرديئة أو المغشوشة أو المقلدة، أين هذه المختبرات الآن؟ضعف المختبرات أو البنية التحتية للمختبرات في المملكة هو الذي جعل شهادة المطابقة كمرحلة انتقالية تأتي مع الإرساليات، الآن بدأت بعض الشركات الخاصة تستثمر في المختبرات الخاصة والهيئة تقوم باعتماد هذه المختبرات والتواصل معها وتزويدها بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بهذه المنتجات، ووزارة التجارة والصناعة تقوم بمراقبة هذه المختبرات. والآن نطمع إن شاء الله تعالى أن يكون للهيئة دور في المنافذ بحيث إنها تعمل على قراءة شهادات المطابقة وعلى سحب العينات واختبارها في المنافذ حسب الإمكانات طبعاً.
التقينا أحد تجار الأدوات الكهربائية، وقال: إن بعض هذه المختبرات تعود ملكيتها لمستثمرين يمررون من خلالها أجهزة كهربائية رديئة للأسواق من خلال مختبراتهم هل رصدتم شيئاً من هذا القبيل أم لا؟الحقيقة ما عندي أي تعليق.
رغم وجود 6 آلاف مواصفة للأجهزة الكهربائية، الناس يتساءلون: كيف تدخل هذه السلع إلى الأسواق بحكم أن كثيرا من الجهات تقوم على رصدها ؟طبعاً هذا السؤال كبير جداً كما قلت لك سابقا، والهيئة تعمل كمنظومة رقابية حكومية مع الجهات ذات العلاقة، فالسلسلة الرقابية هذه عبارة عن حلقات إذا ضعفت إحدى هذه الحلقات فالبتالي فهذه المنتجات المقلدة والمغشوشة والرديئة تدخل من خلالها.
يعني كان في الماضي عدم توحيد للأدوار والمسؤوليات والجهود بين الجهات الحكومية، الآن في الوقت الحاضر بدأنا عملية التنسيق والتكامل، والتنسيق بين مختلف الجهات لمحاربة هذه المخالفات، وإن شاء الله تعالى نلمس في القريب العاجل تحسنا في هذه المواضيع.
كثير من المحلات لديهم دعاوى كثيرة لترويج مثل هذه السلع المغشوشة، بدعوى التصفية، ويروج على الناس ويبيعهم هذه السلع بأسعار منخفضة، وهي ما كلفت هذه الأسعار أساساً يعني ضرب مثال باسشورات التي سعرها 100 أو 150 ريالا تباع بـ 20 ريالا عند المساجد مثل هذه الأساليب.. ما دوركم إزاءها ؟ أنا أعتبر أن المستهلك هو خط الدفاع الأول أمام مثل هذه الظاهرة يعني المستهلك عندما يرى منتجا مقلدا أو مغشوشا فيجب أن يبادر ويبلغ الجهات الرقابية أو جمعية حماية المستهلك.
ما تقييمكم لتصنيف خطورة الغش التجاري في المنتجات الكهربائية، وأهمية عمل جهة منح الشهادات ؟المنتجات الكهربائية بالذات صنفناها أنها منتجات عالية الخطورة وبالتالي لا بد لها من إجراءات مطابقة المنشأة في بلدها قبل أن تأتي إلى المملكة، كما أنه أيضاً ذكرت أنه هناك مسئوليات قانونية ومالية على جهات منح الشهادات، نحن علاقتنا مع جهات منح الشهادات التي وقعنا معها برنامج الاعتراف جهات منح الشهادة عندما تقوم بمنح الشهادة فإنها تزود الهيئة بنسخة إلكترونية لدراستها قبل أن تصل الإرسالية إلى منفذ المملكة، وبالتالي نتحقق من صحة شهادة المطابقة وأنها بينت على تقرير اختبار ، وكمثال لدينا في الصين 4 جهات معترف بها.
متى نلمس آثار خطة عملكم الرقابية الجديدة على السوق ؟إن شاء الله تعالى خلال الستة أشهر القادمة يكون هناك آثار إيجابية لهذا البرنامج مع مراقبة الأسواق التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ومسح الأسواق التي تقوم به الهيئة عن طريق التحقق من مطابقة السلع.
هل هناك المزيد من المواصفات التي سيتم إخراجها لإضافتها لستة الشروط أو المواصفات التي يتم العمل بها الآن.
الإدارة العامة للمواصفات تقوم بإعداد وتبني المواصفات يعني لديها خطة سنوية لإعداد المواصفات إذا كان هناك طلب من قبل المصانع الوطنية أو من قبل المستهلكين أو من قبل أي جهة سواء كانت بحثية أو أكاديمية فالهيئة على أتم استعداد إلى أن تقوم بإعداد المواصفات فوراً، ولدينا لجان فنية متخصصة .
من خلال مسوحاتكم الميدانية ومختبراتكم، أكثر الأجهزة الكهربائية التي يدخلها الغش والتقليد. ماهي؟ التوصيلات الكهربائية بالدرجة الأولى وبعد ذلك الدفايات والمقابس، بحكم أننا في فضل الشتاء، ويجب أن يحذر المستهلك، وأن يبحث عن الجودة وليس السعر، وضرورة أن يبحث المستهلك عن المنتجات التي تحمل علامة الجودة السعودية، هذه تعطي ثقة للمستهلك بأن المنتج خاضع للفحص والاختبار من قبل جهة أخرى لا تكلف المستهلك أي جهد أو أي رسوم، وبالتالي عندما أرى علامة الجودة السعودية على هذا المنتج فإني أثق بأن هذا المنتج آمن وجيد.
جمعان الغامدي خلال اللقاء
