توقع خبيران في السياسات النفطية أن تتجه أسعار النفط في العام 2014 إلى الارتفاع نتيجة للنمو الاقتصادي المتوقع في بعض دول العالم الكبرى، في ظل عدم وضوح الرؤيا في اتفاقية أمريكا وإيران.
ويرى المحللون أن مؤشرات النمو الاقتصادية المتوقعة للصين والهند، وتعافي الاقتصاد الأمريكي كفيلة بدفع الأسعار إلى الارتفاع، نتيجة الضغط على المعروض.
وعن دور السعودية في المحافظة على استقرار أسعار النفط أكدوا أن أي مراقب لسياسات السعودية النفطية يرى أنها اللاعب الرئيس في قيادة الأسعار للاستقرار من خلال تحملها سد العجز الذي يحصل من بعض الأعضاء، والذي قد يصل إلى 4 مليون برميل يوميًا.
وبين خبير السياسات النفطية «الدكتور راشد أبانمي» أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا بسبب الضغط على المعروض، ويتضح ذلك من خلال المؤشرات الأولية التي تدل على تعافي الاقتصاد العالمي في 2014 من خلال قيادة الصين والهند لهذا النمو مقابل تعافي الاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوربي.
وأوضح أبانمي أن المملكة قادرة على سد أي عجز أو احتياج من النفط، من خلال قدرتها الإنتاجية الكبيرة التي تخولها إنتاج المزيد من النفط في حال ارتفاع الطلب العالمي لتحقيق التوازن العادل في أسعار النفط، ولعل الكميات التي تنتجها المملكة حاليًا أكبر دليل على استقرار الأسعار في الفترة الماضية، حيث تكفلت المملكة بإنتاج كميات لدول تقلص إنتاجها في 2013 لأسباب سياسية كـ( ليبيا وإيران ونيجيريا وجنوب السودان).
ولفت أبانمي أن أسعار النفط تخضع لعوامل مختلفة، وهي في تغير وتطور مستمر، منها ما هو متوقع، ومنها ما هو غير ذلك، فالعلاقة بين سعر النفط، والطلب معقدة جدًا وتتفاعل مع عناصر بعضها يستحيل التنبؤ بحدوثه، فالعوامل الأساسية المؤثرة في تقديرات الطلب المستقبلي كثيرة، ومتشابكة وبالتالي تؤثر في أسعار النفط. ولتوضيح ذلك، فإن جميع الدراسات التي أجريت خلال العقد الماضي (2000م-2010م) من قِبل شركات النفط، والبنوك، ودور الاستشارات، والخبراء لم تضع أي تصور أو سيناريوهات لوصول الأسعار إلى مستوياتها في منتصف عام 2008، أي 148 دولارًا للبرميل.
وقال أبانمي: إن أوبك وبالكميات التي تنتجها، والتي تمثل ثلث الإنتاج العالمي من النفط بـ30 مليون برميل يوميًا قادرة على إحداث توازن بين العرض، والطلب، من خلال تكفل دولها في تعويض أي عجز قد يحدث من أعضائها، حيث تأتي السعودية صاحبة أعلى إنتاج، لتقود كميات أوبك في الاستمرار وفق ما يتطلبه السوق العالمي حتى بعد انخفاض بعض معدلات إنتاج بعض الأعضاء كما يحدث في ليبيا والعراق وإيران.
وتطرق أبانمي إلى تصريح «علي العمير» وزير البترول الكويتي بشأن رغبة الكويت في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل في 2015 مؤكدًا على أن تصريحه أتى في محاولة لتخفيف الضغط على الطلب من خلال الاستهلاك المحلي داخل الكويت، وكذلك الطلب العالمي، والنمو الاقتصادي العالمي المتسارع.
من جانبه قال الخبير النفطي حجاج بو خضور: إن الأسعار المتوقعة للنفط خلال 2014 مرجحة للارتفاع نظرًا للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال تعافي الاقتصاد الأمريكي، فيما تشير المؤشرات إلى قيادة (الصين والهند) للاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة ما يعني المزيد من الطلب، ما يدفع الأسعار إلى التحرك صعودًا.
ولفت بو خضور إلى أن هناك عامل آخر يؤثر على حركة أسعار النفط في الوقت الراهن، وهو العامل الجيوسياسي المرتبط بالحروب والأزمات لا سيما تلك التي تحدث في مناطق التركز النفطي مدللًا على ذلك بارتفاع الأسعار بعد أحداث سوريا، ومصر التي تسيطر على قناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم، والتي يمر عبرها يوميًا نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط.
وقال بو خضور إن دول الخليج هي الأخرى ستكون موجهة لهذه الارتفاعات ما يدفع بعض الدول إلى رفع إنتاجها كما جاء في تصريح وزير النفط الكويتي الذي أكد توجه الكويت إلى رفع إنتاجها إلى 3.5 مليون برميل بحلول 2015 واستهداف إنتاج 4 مليون بحلول 2020، ولخص بو خضور أسباب الارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط بالنمو الاقتصادي المتوقع الذي سيقود الأسعار للارتفاع.
وأشار بو خضور إلى أن المراقب لسياسات السعودية النفطية يرى أنها سبب رئيس لاستقرار أسعار النفط في العالم، في ظل السياسات النقدية الخاطئة، والتضخم المصطنع والسياسات التي تتسبب في عدم استقرار الأسعار، مبينا أن السعودية كانت واضحة ومتزنه من خلال تصريحاتها بين الحين والآخر فيما يتعلق بأسعار النفط والأسعار المتوقعة.
وكان وزير النفط الكويتي علي العمير أكد الشهر الماضي أن الكويت تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 .
وعن السعر العادل للنفط قال العمير: إن القضية «هي قضية توازن قبل أن تكون قضية سعر».
فيما أوضح العمير أنه «لن نستطيع أن نعطي وعدا بأن الكويت قادرة على تعويض أي انخفاض في الأسواق العالمية».
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للكويت نحو 2.9 مليون برميل يوميًا، وتستهدف الوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
