كشف تقرير حديث أن الخطة الخمسية التي وضعتها دولة قطر حتى العام 2016 ستعزز التنوع الاقتصادي في قطر، متوقعًا أن يصل حجم الاقتصاد القطري نهاية العام 2016 إلى 213 مليار دولار.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التدفق الثابت لأعداد المقيمين والشركات الدولية التي تحتاج إلى مساكن ومكاتب سيساعد في زيادة الطلب، خصوصًا في مجال تأجير العقارات.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الأراضي في قطر ستشهد مزيدًا من الارتفاعات خلال العام الجاري نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.
وأوضح التقرير أن مخزون الوحدات السكنية بمختلف أشكالها يزيد على 250 ألف وحدة سكنية، في حين أكد أن نسبة إشغال المساحات المخصصة للمكاتب تزيد على 80% في الوقت الحالي، في حين أن المساحات التجارية ستشهد ارتفاعًا يصل إلى 1.3 مليون متر مربع نهاية عام 2014.
