أكد فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن إمارة أبوظبي أدركت منذ البداية أن المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي يكمن في الاستثمار في إقامة بنية تحتية حديثة وواسعة ومرنة لا تقتصر على دعم النشاط الاقتصادي وتأمين ازدهاره فحسب بل وتسهم في رفع مستوى معيشة المجتمع وفي بناء وتنمية المهارات البشرية.
وأضاف الرقباني أن مشاريع البنية التحتية عبر العقود الماضية مثلت القاعدة الأساسية التي استند عليها نمو وتطور اقتصاد الإمارة إلى المستوى الذي بلغه في الوقت الحاضر.
وقال إنه لذلك كله وإدراكا لحقيقة أن البنية التحتية المتطورة والمتكاملة تمثل الأساس للنمو الاقتصادي المستدام ولتنمية اجتماعية تلبي متطلبات الاقتصاد الحديث وسوق العمل شرعت أبوظبي مؤخرا في مرحلة نوعية جديدة من الاستثمار تتجاوز تكاليفها 100 مليار دولار خلال الفترة حتى عام 2020 تشمل سلسلة متنوعة من المشاريع والبرامج الكبرى وتهدف إلى تحديث وتوسيع شبكة البنية التحتية في مختلف قطاعاتها ومرافقها.
وأضاف أنه اعتمادا على التخصيصات التي أقرتها حكومة الإمارة لهذا الاستثمار يتوقع لأبوظبي أن تتصدر الاستثمار في البنية التحتية في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوقع وصوله إلى 3 .4 تريليون خلال الفترة حتى عام 2020.
ففي بداية العام 2013 أعطت حكومة أبوظبي الضوء الأخضر لحزمة من الاستثمارات تصل قيمتها إلى 330 مليار درهم ما يعادل 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة تضمنت تحديث وتوسيع البنية التحتية الحيوية في الإمارة، إضافة إلى بناء مرافق جديدة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان لتضاف إلى مشاريع البنية التحتية الجارية والتي تشمل إنشاء قطاع متكامل للطاقة النظيفة وتطوير وتوسيع شبكة المواصلات البرية والبحرية والجوية من ضمنها بناء خطط للسكك الحديدية وتوسيع مطار أبوظبي.
واستهدفت هذه الحزمة النهوض بمستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة عبر الاستثمار ببناء الطاقات والمهارات البشرية أولا ومنح الاقتصاد زخم إضافي من النمو والتطور من خلال إرساء الأرضية المناسبة والمشجعة للأعمال للتنافس وممارسة أنشطتها.
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في معرض الإعلان عن حزمة الاستثمارات، أن " الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره لذا فإننا نوجه جل جهودنا لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية ويساهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة".
