وصلت الكميات الأولى من النفط الأمريكي إلى مصافي تكساس قادمة من خزانات "كوشينغ" في أوكلاهوما عبر الجزء الجنوبي من خط الأنابيب "كي ستون XL" بعد تعثر طويل للمشروع نتيجة معارضة نشطاء بيئيين.
وتأمل شركة "ترانس كندا"، مالكة المشروع، أن تعزز هذه الخطوة موقفها لإكمال الجزء الشمالي من الخط الذي يمتد من حقول النفط الرملي في كندا إلى خزانات "كوشينغ" في ولاية أوكلاهوما. بينما يمتد الجزء الجنوبي من كوشينغ إلى المصافي على ساحل الخليج الأمريكي.
وذكر الدكتور عمرو كردي، أستاذ المحاسبة النفطية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن البدء في تشغيل الخط سيكون له تأثير لوجستي، حيث سيسهل إيصال النفط الأمريكي من الخزانات في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بطريقة أسهل وأقل تكلفة، لأن النفط كان يصل إلى مصافي ساحل الخليج الأمريكي بواسطة الشاحنات، ما سيخفض تكلفة النقل ويؤثر بالتالي على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.
وأضاف: ان تأثير الخط على الأسواق العالمية سيكون طفيفا، لأن التأثير الأهم يأتي عادة من الزيادة في الإنتاج. وبين أن الخط لايؤثر على حجم الإنتاج لأنه ينقل كميات موجودة مسبقا وليست مستحدثة.
وأكد غريلينغ روس، رئيس شركة ترانس كندا، لوسائل الإعلام أنه يمكن تشغيل الخط بأمان تام واعتبر الخط مجرد مشروع جديد لدعم البنية التحتية للطاقة في البلاد، وزعم أن شركته استخدمت تقنيات متقدمة جدا من شأنها جعل "كيستون" أكثر خطوط الأنابيب أمانا في العالم. وأضاف أن الخط المصنوع من الفولاذ الكربوني قادر على تحمل ضغط هائل كما أنه مغطى بطبقة طلائية مبتكرة لمكافحة الصدأ.
وأوضح أن الجزء الجنوبي من الخط، البالغ طوله 487 ميلا، كلف 2.3 مليار دولار، ويمكنه نقل 700 ألف برميل يوميا من النفط من كوشينج في أوكلاهوما إلى ندرلاند في تكساس، ومنها يمكن نقل الخام إلى جميع المصافي الأمريكية على سواحل الخليج الأمريكي.
وبدأ الخط بنقل 300 ألف برميل نفط يوميا، وسيرفع الخط الكمية التي ينقلها تدريجيا خلال العام 2014 وصولا إلى القدرة القصوى.
وبالرغم من تشغيل الجزء الجنوبي من الخط إلا أن الجزء الشمالي هو الجزء الأهم من المشروع كونه سيعبر الحدود الأمريكية الكندية لإيصال النفط الرملي الكندي إلى خزانات كوشينج، بينما يتكفل الجزء الجنوبي بنقله من الخزانات إلى المصافي على السواحل الجنوبية. ويواجه الجزء الشمالي معارضة أشد كما أن استئنافه يحتاج قرارا رئاسيا.
ويقول مناصرو البيئة أن تشغيل خط الأنابيب سيرفع إنتاج الزيت الرملي الذي يتسبب إنتاجه في انبعاثات أكثر من استخراج النفوط الأخرى، كما أنه يصعب تنظيفه في حالات التسرب. وكان نشطاء بيئيين قد أطلقوا سلسلة من الاحتجاجات خلال السنتين الماضيتين لمنع بناء المشروع في ولاية تكساس، وتمكنوا من عرقلة أعمال المقاولين بحجة الأضرار البيئية التي يتسبب بها الزيت الرملي ومخاطر التسرب التي يتسبب بها عبور خط الانابيب في مناطق ريفية ومراع.
ويعتبر المحتجون خط الأنابيب خطوة للوراء في مساع الولايات المتحدة لتعزيز دور الطاقة النظيفة في الوقت الذي يجب أن تأخذ فيه الولايات المتحدة خطوات للأمام في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع 8 مليارات دولار، ويمتد الجزء الشمالي مسافة 1179 ميلا، وإذا تم المشروع فإنه سيتمكن من نقل 830 ألف برميل من الزيت إلى ساحل الخليج.
وكانت المصافي ساحل الخليج الأمريكي تتطلع إلى بداية تشغيل الجزء الجنوبي من الخط حتى وإن لم يكتمل الجزء الشمالي، لأنه سيوفر في تكلفة النقل كما سينقل كميات أكبر إلى ساحل الخليج الأمريكي الذي يضم أكبر مركز للمصافي في الولايات المتحدة، ويمتلك أكثر من نصف القدرة التكريرية لتحويل الزيت إلى بنزين، وديزل، ووقود طائرات، وغيرها من المشتقات. كما سيقل اعتماد المصافي على النفط المستورد القادم من امريكا الجنوبية.
وزادت المصافي من استعداداتها لاستيعاب كميات أكبر من النفط من المصادر غير التقليدية على اعتبار أن الخط الجديد سيلعب دورا في رفع معدلات استخراج الزيت الصخري من الأراضي الأمريكية.
