أكد الامين العام لاتحاد مجلس الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي عدم تلقي الاتحاد أي خطاب أو استفسار من أي جهة خليجية حول الزيادة الاخيرة لرسوم النقل للشاحنات على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين.
وقال نقي لـ «اليوم» إن اتحاد مجلس الغرف ليس لديه أي معلومات عن هذه الزيادة، مؤكدا أنهم في مجلس الغرف الخليجية يتعاملون مع أي موضع أو قرار يصدر من أي دولة خليجية بدراسة وترو وردة فعل تتناسب وأهمية الموضوع، بما يتماشى مع سياسة مجلس التعاون، القائمة على أنه في حال اتخاذ بعض القرارات التي تمس المواطن الخليجي فإنها لا تكون أحادية، بل لابد من الاطلاع عليها من جميع الاعضاء بالمجلس، من خلال تدخل الجهات المسئولة عن ذلك بما فيها اتحاد مجلس الغرف الخليجية.
وكان عدد من الناقلين السعوديين أبدوا استغرابهم من الزيادة التي أقرتها إدارة جسر الملك فهد مؤخرا، حيث رفعت رسوم شحن الطن للشاحنات الكبيرة من 3 إلى 5 ريالات، بينما ارتفعت من 20 إلى 30 لسيارات النقل الصغيرة، حيث أكدوا أن الجسر لا يقدم الكثير من الخدمات للناقلين تبرر هذه الزيادة، فيما تنتظر الشاحنات الكثير من الوقت لإنهاء إجراءات التنقل بين البلدين، لافتين إلى أن هذه الزيادة فيما لو انعكست على توسعة مواقع إنهاء الاجراءات وتقديم خدمات أكثر للسائقين فإن ذلك سيكون إيجابيا على القطاع، ولكن أن يتم رفع الرسوم دون علم مسبق للناقلين أو حتى ما يوازي الخدمات المقدمة، فذلك ما سيدفع بعض الناقلين والافراد إلى الخروج من سوق النقل بين البلدين.
فيما علق نقي على اجتماع اتحاد الغرف مع وفد من وزارة النقل الاماراتية الذي ناقش الرسوم الاخيرة التي فرضتها دولة الامارات على الطرق والشاحنات والمبررات التي قدمها الوفد من خلال عرض مرئي خلال ورشة عمل أقيمت في السابع من الشهر الماضي، وبين نقي أن زيارة أخرى سيقوم بها اتحاد مجلس الغرف إلى دولة الامارات لمناقشة الموضوع بشكل أوسع.
وكانت جمعية النقل والمواصلات البحرينية قد وجهت تساؤلاً إلى الاتحاد العام لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً في أمينه العام عبدالرحيم نقي، يتعلق بأسباب عدم إدراج أو مناقشة زيادة الرسوم المفروضة على جسر الملك فهد والتي تم تطبيقها، في تقرير ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف تناولت آثار قرار رفض رسوم من دولة الإمارات العربية المتحدة على الناقلين والتي عقدت في السابع من يناير الماضي في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض.
وذكر البيان أن جمعية النقل والمواصلات البحرينية ناقشت موضوع زيادة الرسوم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأوضح البيان أن الجمعية تسلمت من غرفة تجارة وصناعة البحرين نسخة من تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون بشأن آثار تطبيق فرض رسوم من دولة الإمارات على الناقلين، والذي تم تطبيقه مطلع سبتمبر 2013 على الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط النقل البري. وكما جاء في التقرير على لسان الأمين العام لاتحاد الغرف عبدالرحيم نقي، فإن تنظيم هذه الورشة أتى بناء على خطابات تلقتها الأمانة العامة للاتحاد من الغرف الأعضاء والوطنية بشأن الرسوم المفروضة من دولة الإمارات على الناقلين، والتي أثارت رد فعل كبيراً لدى أصحاب الأعمال بدول المجلس الممارسين لقطاع النقل البري.
