قال نائب وزير الاقتصاد الروسي أندريه كليباتش أمس الأول إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع في ديسمبر بنسبة تقدّر بـ1%، مبينًا أن معدل النمو في عام 2013 كله بلغ 1.3%.
وقال كليباتش إن الوزارة تتنبأ بأن معدل النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي سيبلغ نحو 1% في الربع الأول من العام الحالي ليزداد إلى ما بين 1.5 و2% في الربع الثاني.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مؤخرًا، نمو اقتصاد البلاد وتراجع معدل التضخّم فيها خلال العام 2013.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بوتين قوله في مؤتمره الصحفي السنوي، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سجّل نموًا خلال العام الحالي بنسبة تراوحت ما بين 1.4% و1.5% مقارنة بالعام 2012.
وأضاف إن معدلات التضخم في البلاد بلغت 6.1% مقارنة بـ6.6% في العام 2012، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة بشكل عام لا بأس بها.
وقال بوتين إن مؤشر الإنتاج الزراعي الروسي نما بنسبة 6.8% في العام 2013، مشيرًا إلى أن العاملين في هذا القطاع الأساسي في البلاد، ساعدوا بجد في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك على خلفية الصعوبات التي يمر بها قطاع الصناعة الوطني.
ومن جهتها، حسَّنت وكالة التصنيف الدولية «موديز» توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجّل نموًا بنسبة 1.9%، بعد أن كانت توقعاتها السابقة عند مستوى 1.5% فقط. وقالت «موديز» في بيان لها إن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو يدعم الصادرات الروسية، كما أن نفقات روسيا على إنشاء البنى التحتية ستنعكس إيجابًا على نمو الاستثمارات في البلاد.
وتوقعت «موديز» أن يرتفع معدل البطالة في روسيا هذا العام إلى 6.3%، بعد أن بلغ مستوى 5.5% في عام 2013.
أما توقعات وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكاييف بشأن نمو الاقتصاد الوطني فكانت أكثر تفاؤلًا بكثير من توقعات موديز، فهو يتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5% خلال العامين الحالي والمقبل.
وكان الروبل الروسي انخفض الى مستويات جديدة في عدة سنوات، مقتربًا من المعدل الذي ينبغي على المصرف المركزي وفقه زيادة التدخلات.
وسجل الروبل تراجعًا بنسبة عشر النقطة المئوية إلى تسعة وثلاثين وثلاثة وعشرين مقابل سلة الدولار واليورو، وهو أدنى مستوى للنقد الروسي منذ يونيو 2009.
وفقدت العملة الروسية نحو 10% من قيمتها في 2013، مع هروب رؤوس الأموال التي أثرت على جميع البلدان الناشئة.
يُشار الى أن البنك المركزي الروسي أعلن مؤخرًا نهاية تدخلاته اليومية للحفاظ على الروبل وبالتالي الحد من مشترياته من العملة الأجنبية عندما يخرج من هذا النطاق، كما قلل تدريجيًا من حزم التدابير لدعم الروبل، على طريق التحرير الكامل في 2015.
