البنك السعودي للتسليف والادخار يقدم قرضاً للزواج، وهو ـ كما عرفه موقع البنك ـ «يهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج وتحصينهم به عما يحيط بهم من فتن وأخطار، حيث إن الشاب في مقتبل عمره يحتاج إلى المساعدة لإكمال نصف دينه لذلك يهدف البنك إلى إقراض الشباب الذين يقل دخلهم الشهري عن 8000 ريال.» وهذا شيء جميل، وإن كان اشتراط الاستحقاق بأن يقل دخل المتقدم عن ٨٠٠٠ ريال يحتاج إلى مراجعة.
وهذا القرض لن يغطي كل حاجة المقبل على الزواج، من مهر وتجهيز، ولذا تقدم جمعيات الأسرة والزواج والتنمية الأسرية قروضاً، وإعانات مقطوعة للمقبلين على الزواج، وهذا يشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وما تقدمه لا يشكل شيئاً يذكر بالنسبة لحاجة المقبل.
لذا كان لزاماً علينا مراجعة ذلك، وتقديم حلول أجدى وأوفر، وقد جمعني مجلس بأخي الأستاذ علي الفوزان، والذي طرح فكرة الاستفادة من فكرة بنك أو مؤسسة الحج الماليزية وتطبيقها على الزواج.
مجمل الفكرة أن يتم إنشاء صندوق استثماري أو شركة استثمارية لادخار واستثمار أموال المقبلين على الزواجومجمل الفكرة أن يتم إنشاء صندوق استثماري أو شركة استثمارية لادخار واستثمار أموال المقبلين على الزواج.
بحيث يودع الشخص فيها بشكل شهري، كل حسب استطاعته، ويتم استثمار هذا المبلغ، وتنميته في أبواب الاستثمار المباحة، فإذا بلغ ما يكفي لزواجه سحبه، كما يمكن الاستفادة منه ـ وهذا الأجمل ـ من قبل الآباء للإيداع الشهري باسم أبنائهم من حين ولادتهم، ويودع الأب ما يمكن إيداعه.
فلو أودع الأب في كل شهر خمسين ريالا، فإن مجموع ما يودعه في عشرين سنة اثنا عشر ألف ريال، ولو افترضنا أن ما يودع يحقق ربحا سنويا بمتوسط 10 % فإن المبلغ سيتراكم ليصبح أكثر من ثلاثين ألف ريال.
أتمنى أن تتبنى الجهات المعنية تأسيس مثل هذا المشروع، وإلى ذلكم الحين أقترح على كل أب تطبيق الفكرة بشكل شخصي، عبر المحافظ البنكية الاستثمارية الإسلامية.
ودعواتي لكل شاب وفتاة أن ييسر الله زواجهم ويكتب لهم التوفيق في دنياهم وآخرتهم.
