أخبار متعلقة
د. عشقي: علينا أن نبدأ بتقنين الأحكام الشرعية وأرجو ألا تسبقنا إليه دول مجلس التعاونيقول د. أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية: موضوع التقنين يعتبر من أهم المواضيع التي تطرح على الساحة الفكرية في هذه المرحلة، والتقنين codification هو مجموعة القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون، بعد ترتيبها في مدونة واحدة ثم إصدارها في قرار تصدره الدولة، ومثل ذلك في الأحوال الشخصية مجلة الأحكام العدلية.
أما تطور التقنين في الأحكام الشرعية، فقد بدأ في الشريعة الإسلامية بالفقه عن طريق استخراج الأحكام ثم بأصول الفقه لوضع القواعد، ثم جاء التقعيد للأحكام، واليوم علينا أن نبدأ بتقنين الأحكام الشرعية، وهو ما تسعى إليه دول مجلس التعاون، وأرجو ألا يسبقنا إليه أحد، وهذا التقنين يجب أن يكون على المذاهب الأربعة، وإﻻ فقدنا الريادة وسبقنا إليه من نحب ومن ﻻ نحب.اجتهادات القضاة
المهوس: نريد أحكاما مستمدة من الشريعة لها حد أعلى وحد أدنى من خلالها نتوقع الحكموقال اللواء صالح المهوس مستشار أمير المدينة المنورة ومدير الدفاع المدني- سابقاً: عندما نتكلم عن التقنين المقصود به أن يجتهد في وضعه قضاة يستمدون أحكامهم من الشرع وليسوا أشخاصا درسوا القوانين الوضعية، وبذلك لن يكون للقاضي مجال للاجتهاد الخاطئ، مما يقع أثره على المحكوم عليه، وبذلك يكون الحكم متوافقا مع الشرع وناتجا عن اجتهاد قضاة لهم باع طويل في سلك القضاء، وفي اعتقادي أن الأحكام الشرعية قننها رب العالمين وﻻ جدال حولها طالما أننا ندين بشرع الله، أما المطلوب هو تقنين الأحكام القضائية بما يتوافق مع الشرع من خلال تدوين مسبق للأحكام وتضييق مساحة اﻻجتهاد للقاضي.
وتقنين الجزء اليسير من الأحكام ﻻ يمثل في الحقيقة الرغبة في تقنين الأحكام، ولو رجعنا إلى الممارسات اليومية للقضاة لتبين لنا أنهم يعملون ضمن اجتهادات شخصية، وما تم تقنينه ﻻ يمثل إﻻ الجزء اليسير، وبقية الأحكام اجتهادية يختلف الحكم فيها من قاضٍ إلى آخر في نفس المحكمة ويختلف الحكم فيها من منطقة لمنطقة.
نحن نريد أحكاما مستمدة من الشريعة لها حد أعلى وحد أدنى يستطيع الجميع توقع الحكم من خلال علمهم بالعقوبة، ويبقى اجتهاد القاضي في إعداد القانون الملزم، أما غير ذلك فهو في الحقيقة تقديس لقدرات أشخاص وكأنهم وما ينطقون به الشرع، وانهم من درسوه فقط!تضييق الاجتهادات 
ثابت: القاضي لا يقل علماً عن المُقنِّن في حين أنه يرى من القضية ما لم يره المُقنِّنويرى رجل الأعمال والباحث في الفكر الإسلامي سمير بن عمر ثابت: أن هناك بعض الأمور ذات أهمية أولى من تقنين الأحكام القضائية، ويقول:
تقنين الأحكام يضيّق حيّز الاجتهادات في إصدارها، وربما يحول في بعض الأحيان دون الاجتهاد أصلا، وقد يكون هذا سبباً في عدم اهتمام الكثيرين بالتقنين، حيث إن الاجتهاد في إصدار الأحكام أصل من أصول القضاء، بناء على أحاديث كثيرة وأذكر منها ما رواه البخاري عن عمرو بن العاص: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».
والتقنين يعني أن المقنن قد اجتهد مسبقاً نيابة عن القاضي ولم يترك للقاضي إلا حيّزاً ضيّقاً يجتهد فيه، رغم أن القاضي لا يقل علماً عن المُقنِّن، في حين أنه يرى من القضية ما لم يره المقنن، وأرى أن يكون التقنين بداية بإنشاء محاكم متعددة حسب التخصص، وفي الحقيقة نحن بحاجة حقيقية للتفصيل والتوسع في شرح الأنظمة ومخالفاتها وغراماتها وعقوباتها، بحيث تجعل لكل من القاضي والمحامي مجالا أوسع للتوصل إلى درء مقنع للعقوبات بالشبهات، وهذا أولى من تقنين الأحكام القضائية.المحاباة والمصالح
د. الحوشان: لو عمد القضاء بكافة مستوياته إلى نشر الأحكام القضائية لتمت الاستفادة للجميعوفي نفس السياق يقول اللواء د. بركة الحوشان رئيس المعهد العالي للدراسات العسكرية في الكلية الأمنية- سابقاً:
يُنقل عن أحد القضاة أنه ﻻ يراجع في أحكامه، ومن يراجعه في جلسة النطق بالحكم يضاعف الحكم عليه!
كما أن الأحكام التي يصدرها القضاة تتفاوت من قاض إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، والأحكام الحالية التي يصدرها القضاة ومسبباتها وأدلتها ﻻ يطلع عليها أحد من المحامين، ولو أن القضاء يعمد بكافة مستوياته وفروعه إلى نشر الأحكام القضائية ﻻستفاد منه الجميع وخضع للمراقبة من الكل، كما أن النشر يفضح المحاباة والتحيز ويفضح الهوى والمصلحة ويخدم التقنين الشرعي.رضا المراجعين
د. الجريفاني: الصورة غير مرضية عن الأداء في المحاكم مع تجاهل مستوى الرضا لدى المراجعينوحول الموضوع ومؤشرات الاداء في المحاكم يضيف د. عماد الجريفاني عضو المجلس البلدي بحاضرة المنطقة الشرقية:
نحتاج إلى صياغة نمذجة الأعمال في كثير من القطاعات الحكومية وهذا يشمل المحاكم، وذلك للتحكم في طبيعة المدخلات والعمليات والمخرجات ولتقليل التدخل البشري الذي يعيق تحقيق الهدف.
كما ينبغي أن يكون نموذج العمل مرتبطا بمنظومة مؤشرات أداء، تبين الأداء الحقيقي للمحاكم والقضاة وترتبط مباشرة بالتقييم الذاتي، فللأسف الشديد الصورة ﻻ تزال غير مرضية عن الأداء في المحاكم مع تجاهل لمستوى الرضى لدى المراجعين.التجربة الأنجلوسكسونية
د. العتيبي: ليس صحيحا أن التقنين يقضي على تفاوت الأحكام كما يظنه كثيرون، بل له عيوبه أيضاوإجابة على سؤال هل الدورات العلمية المتخصصة من مجلس القضاء أو المجالس الفقهية لكبار القضاة والتدارس فيها، وتقليص حجم التفاوت بين الأحكام القضائية، قال د. سعد بن مطر العتيبي أستاذ السياسة الشرعية والقانون الدولي بالمعهد العالي للقضاء: إما أن يكون تفاوتا يتعلق بظروف كل قضية فهذه ميزة في القضاء عند كل الأمم، وهو ما يعبر عنه في الجنائي مثلا بتفريد العقوبة، وفي مؤلفات كثيرة عربية وأجنبية، وقد سبق أن كتبت عنه، وهذا هو غالب أسباب التفاوت بحسب الدراسات لدينا.
وإما أن يكون تفاوتا ناتجا عن ضعف علمية القاضي أو ملكة العدالة لديه، فهذا عيب وقصور ولا شك، وهذا تفيده الدورات لكنها لا تكفي، ويظهر أثر الدورات في التطوير أكثر منه في تعميق التأصيل، ومن العجيب أن الدراسات في بعض المناطق كشفت أسبابا غريبة في التفاوت بين الأحكام القضائية التي لا صلة لها بما ذكر.
إشكالية الإلزام من الناحية الفقهية، وإشكالية مصطلح التقنين المشتقة من القانون، ومصطلح القانون الذي ينصرف عرفا للقانون الوضعي أو يشتهر به، ومآل استعماله الذي يؤدي لاختفاء مصطلحات شرعية كالحكم الشرعي والأحكام الشرعية والقواعد الشرعية والشريعة الإسلامية وغيرها، تؤكد بواقع اختفاء هذه المصطلحات في الدول التي قررت التقنين حتى في الأحوال الشخصية.
وهي إشكالية معقدة، وتعقيدها يعقد الأمور، ولو تم تجاوزها بمصطلح التدوين الذي أقرته هيئة كبار العلماء لتقدمنا خطوات متميزة لا قانونية تقليدية.
عزم جواز تسبيب الأحكام بالمواد، وإنما المواد كالمتون الفقهية تبين الحكم، ولا تصح سببا له؛ ولذلك كان التسبيب بالدليل الشرعي من أهم الفروق بين التقنين والتدوين، وقد بينت ذلك في كتيب: مقالات في السياسة الشرعية، وثمة أسباب أخرى دونها في الأهمية يمكن الرجوع إليها.
وحول تجربة الدول الانجلوسكسونية التي لا تقنن الأحكام، هل يقع قضاتها في مشكلة التفاوت؟ أجاب د. العتيبي: نعم، يقع تفاوت على نحو ما سبق، ومنه تفاوت يعود لتفريد العقوبة، ومنه ما يقع من قبيل الخطأ في التطبيق، وهكذا الشأن في المدرسة اللاتينية، فالقضاة فيها يقع بينهم تفاوت في تفسير نصوص القانون أحيانا وفي تطبيقه أحيانا؛ ولذلك ليس صحيحا أن التقنين يقضي على تفاوت الأحكام كما يظن الكثيرون، بل له عيوبه أيضا، وأهمها: الجمود، والتخلف في إيجاد الحلول، وإمكان الاستبداد بالأحكام تقنينا وإلغاء بحسب السلطة التقنينية، ويصل العبث في ذلك إلى حد العبث بالدساتير وليس القوانين العادية فقط، ولذلك كانت النظم الأنجلوسكسونية أكثر استقرارا في دساتيرها وأقرب للعدالة في قضائها مع أنها تقنن بعض ما تحتاج لتقنينه أيضا.أسباب المنع ويبدي الباحث في السياسة الشرعية ومشرف «حوار العقل» محمد البيشي رأيه حول أسباب منع التقنين قائلا:
رأيي الشخصي حول تفسير أسباب المنع من التقنين: انه يفتح مجالاً لدخول غير الشرعيين في سلك القضاء؛ ممن درسوا القوانين الوضعية في الخارج، أو جامعات الداخل التي لا تهتم بإجلاء الموقف الشرعي إزاء القوانين، وهذا مؤشِّر خطير لتراجع التكوين الشرعي للقاضي.
وأفضل الحلول للتباين في الأحكام المتشابهة تهيئة المدخلات المستهدفة- من طلاب الكليات الشرعية، أو المعاهد القضائية المتخصصة- بنفس الإجراءات المعرفية، عندها تكون- المخرجات- قريبة إلى حدٍّ كبير في أحكامها، إضافة إلى نشر مدونات الأحكام المُسبَّبة بين القضاة، من التي تميزت بتألق نوعي.التقنين ضرورة
العسكر: بالتقنين، القاضي لا يملك إلا تطبيق النصوص الموحدة، ولا تختلف باختلاف القضاة أو المحاكموأما الباحث في الفكر الإسلامي والقانون أ. عسكر العسكر فيرى أن التقنين ضرورة لتحقيق وحدة أحكام القضاء وضمان عدم تضارب الأحكام القضائية وتضاربتها، ويعلق على الموضوع بما يلي:
ان التقنين يدور حول العمل بإلزام يقوم به المختصون بعرض الأحكام والمسائل الفقهية في مواد قانونية مقتضبة تعد قواعد عامة ومجردة، كالتقنين في ضيقه واختصاره لكثير منها ويتم الإلزام به، ومن اقوال الرافضين للتقنين والردود عليهم، مع الوضع بعين الاعتبار أن التقنينات تنص على أن كتب الفقه الإسلامي هي المرجع عند تطبيق التقنين أو تفسيره أو عند عدم وجود نص في التقنين، ومما يقولون أن (التقنين فيه تضييق علي المسلمين بحملهم على قول واحد بصفة مستديمة)، والرد على ذلك أنه عند التقنين يتم اختيار القول الراجح الذي يناسب مصالح واحتياجات الناس في الزمان والمكان، كما انه يتم تعديل التقنين بسهولة إذا كان فيه تضييق على الناس أو صار لا يناسبهم، كما حصل في نظام الإجراءات والمرافعات الجديد، ويطول الحديث في بيان أقوال المجيزين والرافضين، وأما ما يخفى قليلاً الترجيح بين القولين، وترجيح القول للمجيزين يعود للأسباب التالية باختصار:
أولاً: قوة الأدلة وسلامتها وقلة الاعتراض عليها ومناسبة هذا القول للواقع في العصر الحاضر الذي تكاثرت مستجداته وتشابكت وتعقدت علاقاته ولأن هذا القول يلائم صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان.
أما استدلال الرافضين، فبنصوص شرعية عامة لا تتصل مباشرة بموضوع النزاع ولا يسلم الاستدلال بها من الاعتراض.
ثانيا: التقنين وسيلة من وسائل الوحدة بين المسلمين ومظهر من مظاهرها، وبه تتوحد الأقضية في الدول الإسلامية مهما تعددت الأقطار والأمصار.
ثالثاً: التقنين وسيلة من وسائل التقريب بين المذاهب وبذلك يقوم العلماء باختيار القول الراجح الذي يستند إلى الدليل الشرعي القوي بعد الدراسة والتمحيص لأقوال المذاهب كافة واتفاق العلماء في هيئة التقنين.
رابعاً: التقنين عملية تنظيمية محضة ليس له هوية دينية أو سياسية أو فكرية، فالعبرة بالمحتوى والتقنين الذي يوافق الشريعة الإسلامية ما دام محتواه مستمداً منها.
خامساً: بالتقنين يمكن تلافي العيوب والمطاعن وتعديلها.
سادساً: التقنين الوسيلة الوحيدة في العصر الحاضر لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وبهذا يتم اختيار القول الراجح في الفقه الاسلامي المستند على الدليل القوي ويتم تدوينه في التقنين، وهو يؤدي الى نهضة فقهية شاملة.
ويضيف العسكر: ان التقنين يضبط الأحكام الشرعية عن طريق بيان الرأي الراجح الذي ينبغي الحكم به والعمل به، لأن الخلافات الفقهية بين المذاهب، والتي هي في نطاق المذهب الواحد، كثيرة ومتنوعة حتى لدى إمام المذهب نفسه، فقد يكون له أكثر من قول في المسألة الواحدة، في حين يكون لأصحابه أقوال، وفي الوقت ذاته يكون للمتقدمين قول وللمتأخرين قول، ويصعب في هذا العصر- عصر السرعة الذي تعقدت فيه المعاملات وكثرت فيه القضايا المنظورة أمام القضاء، والتي قد تتجاوز المائة قضية يومياً أمام قاضٍ واحد- ضبط الأحكام الشرعية وبيان الرأي الراجح من آراء الفقهاء، والذي ينبغي تطبيقه والعمل بموجبه، ولذلك فمن الواجب أن يتم تقنين الأحكام الفقهية والنص في التقنين على الحكم الفقهي الذي يجب على القاضي أن يقضي به، ولم يعترض المانعون للتقنين على هذا الاستدلال.
ويختم بأن التقنين يحقق وحدة أحكام القضاء، ويضمن عدم تضارب الأحكام القضائية أو تناقضها، لأن القاضي لا يملك إلا تطبيق نصوص التقنين الموحدة، والتي لا تختلف باختلاف القضاة أو المحاكم، أما في حالة عدم التقنين فإن تطبيق الأحكام الفقهية يكون متروكاً لاجتهاد القضاة في أرجاء البلاد المختلفة، فتصبح أحكام القضاء في الدولة الواحدة متعارضة، وهذا يحدث بلبلة واضطراباً، ويهدر الثقة بالمحاكم وبالقضاء وبأحكام القضاء، وقد حدث فعلاً تناقض في أحكام القضاء مع بدء قيام المملكة العربية السعودية قبل إلزام القضاة بالحكم بمضمون كتب معينة، كما وقع هذا الاختلاف بين محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة، وحدث هذا التناقض في اليمن قبل تطبيق (الاختيارات الفقهية) وقبل التقنين، كما أن عدم التقنين يسبب الاختلاف في الحكم القضائي في القضية الواحدة بين القاضي الابتدائي وقاضي الاستئناف وقاضي النقض من حيث تطبيق الحكم الفقهي على الواقعة الواحدة.