من المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي أول خطواته الرسمية لتوسيع أكبر القيود طموحاً في العالم على التلوث من منتجات الوقود الأحفوري. وربما يؤدي هذا إلى توسيع شُقة الخلاف حول كيفية إقامة التوازن بين السياسات المحافِظة على البيئة وبين الحاجة إلى وقود رخيص.
تدرس الذراع التنظيمية للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، اقتراحاً من شأنه أن يخفض انبعاثات الكربون بحدود 35 إلى 40 في المائة بحلول عام 2030، وهو ما يعمق من هدف سينتهي مفعوله بعد 6 سنوات، وفقاً لمسودة الخطة التي تم الاطلاع عليها قبل إطلاقها رسمياً في بروكسل.
ستكون هذه الوثيقة هي نقطة البداية للجدال حول أكبر تغير في الاتحاد الأوروبي في مجال سياسات الطاقة منذ أكثر من 6 سنوات. وسيضع البلدان مثل ألمانيا وبريطانيا، اللتان تريدان تصعيد الجهود لحماية الغلاف الجوي، في خندق في مواجهة بولندا وحلفائها، التي تعمل على وضع سقف لتكاليف الكهرباء التي وصلت في بعض الأجزاء في المنطقة إلى ضعف المستويات الأمريكية. قال أندريه مارتشو، وهو مستشار أول في مركز دراسات السياسة الأوروبية: «سيكون هذا جدالاً شاقاً للغاية، يدور حول موضوع معقد للغاية». وقال مارتشو إن هناك إدراكاً متزايداً بأن قيادة المناخ «بحاجة إلى أن تصاحبها إجراءات تضمن أننا لا نعرض للخطر القلب الصناعي في أوروبا». ستكون خطوة أوروبا المقبلة حاسمة بالنسبة للنقاش الدولي حول كيفية الحد من الاحترار العالمي الذي يقول العلماء إنه يسبب ارتفاعات لا يستهان بها من التلوث الناتج عن استهلاك الوقود الأحفوري. ولدى أوروبا أكبر نظام لتداول الانبعاثات، وأكبر قيود واسعة الانتشار على انبعاثات الكربون، وهو ما يبرز جهود الأمم المتحدة التي تضم 190 بلداً من أجل تبَنِّي حد عالمي. قمة الأمم المتحدة
تضغط مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ كوني هيدجارد من أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية حول الاتجاه لسياسة المناخ في القمة التي ستعقد في 23 (سبتمبر) 2014، حيث سيسعى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على تعهدات يمكنها أن تكون أساساً لمعاهدة للحد من انبعاثات الكربون لتتم الموافقة عليها في عام 2015. سيشتمل الهدف الجديد للغازات المسببة للاحترار العالمي على وضع هدف مشترك من أجل 12 ألف شركة من شركات التصنيع التي تتعامل في نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وهو يهدف حالياً إلى تقليص التضخم بنسبة 21 في المائة في عام 2020 مقارنة بمستويات عام 2005، والتي تعتبر أقوى القيود حتى الآن من نوعها في العالم. وستكون للبلدان الأعضاء كذلك أهداف ملزِمة قانوناً للقطاعات التي لا يشملها نظام تداول الانبعاثات.
تراجع السعر المرجعي للكربون بحوالي 76 في المائة منذ 6 سنوات في الوقت الذي عملت فيه الأزمة المالية والركود الاقتصادي على الحد من الناتج الصناعي في أوروبا، ما قلص الطلب على حقوق التلوث. وقد سجلت تكلفة الطن المتري من ثاني أكسيد الكربون رقماً متدنياً قياسياً مقداره 2.46 يورو في (أبريل) من السنة الماضية، وسجل 5.06 يورو في الفترة الأخيرة في البورصة الأوروبية للعقود الآجلة، ومقرها لندن.
هذه المرة، وعلى نحو يفوق أية مرة سابقة، فإن الحركيات السياسية للاتحاد الأوروبي نفسه سوف تتدخل في الجدل. ذلك أن البرلمان الأوروبي، الذي يقرر قوانين الاتحاد إلى جانب الحكومات الأعضاء، يستعد للانتخابات التي ستُعقَد في (مايو). وستنتهي ولاية المفوضية الأوروبية الحالية، وهي الذراع التنظيمية للاتحاد، في (أكتوبر) المقبل.
قرارات سياسية
قال جيرزي بوزيك، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي والرئيس السابق لوزراء بولندا: «كان يجدر بنا أن نعقد نقاشاً عميقاً حول مستقبل الطاقة والإطار المناخي قبل سنة أو سنتين من الانتخابات. أنا مقتنع أن بإمكاننا التوصل إلى تسوية، لكن الجدل سيظل مدفوعاً بالسياسة بالدرجة الأولى».
ترتفع في الوقت الحاضر أسعار الطاقة، على خلفية الأجندة السياسية الأوروبية على نحو لم يسبق له مثيل. وقد تعهدت أنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا، بإدخال تغييرات واسعة في الدعم الحكومي للطاقة المتجددة بعد أن ارتفعت فواتير الكهرباء الاستهلاكية إلى مستويات عالية نتيجة لجهود ألمانيا في التحول عن الطاقة النووية والتوجه نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تنطوي على تكاليف أعلى. وفي بريطانيا يسعى ديفد كاميرون، رئيس الوزراء، للعثور على سبيل لتقليص فواتير الكهرباء بعد ظهور اقتراح بتجميد الفواتير حتى فترة معينة. وقد قلصت حكومات إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وجمهورية التشيك مبالغ الدعم التي تقدمها الحكومات للطاقة الشمسية.
تكاليف الطاقةخلال الفترة من 2004 حتى 2011، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 65 في المائة، والغاز الطبيعي بنسبة 42 في المائة، وهي معدلات تزيد على ضعف نسبة التضخم البالغة 18 في المائة خلال تلك الفترة. جاءت هذه الأرقام في مسودة تقرير من المفوضية حول تطورات الطاقة في أوروبا.
هناك علاقة وثيقة بين سياسات الطاقة وطموحات المناخ والقدرة التنافسية الصناعية والنمو الاقتصادي، وهي بحاجة إلى أن تتم مناقشتها معاً حين تضع أوروبا مستقبلها بخصوص الطاقة، كما قال هيرمان فون رومبوي، رئيس الاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى الدول الأعضاء في 20 (يناير). وأضاف: «كل قضية من هذه القضايا تستحق أن نوليها أقصى درجات الاهتمام».
توسعت الفجوة في الوقت الذي أدت فيه ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة إلى أن يسير الاقتصاد الأمريكي نحو استقلال الطاقة، وهي قضية تحفز شركات النفط على العثور على سبل جديدة لإحضاء تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي إلى أوروبا.
الطاقة الذكيةقالت إيما مارشيجاليا، رئيس منظمة Business Europe، وهي جمعية مقرها بروكسل وتضم أصحاب العمل وتمثل الشركات من 35 بلداً أوروبياً: «ما يجب علينا أن نفعله هو المحافظة على سياسة نحو المناخ، لكن يجب علينا أن نضع على المستوى نفسه تكلفة القدرة التنافسية على الطاقة وأمن الإمدادات. إذا قررنا من جانب واحد أن نمضي نحو نسبة 40 في المائة، فإن هذا سيكون قطعاً ضد مصلحة القدرة التنافسية لأوروبا. يجب أن يكون الهدف واقعياً».
شركات الكهرباء التي من قبيل RWE وغيرها من الشركات التي تستثمر في توليد الكهرباء، تقول إنها بحاجة إلى نوع من الأهداف من الحكومات حتى تحصل على إحساس بالكيفية التي ستتطور بها سياسة الطاقة في العقد المقبل.
وقالت جيسي سكوت، مستشارة الاتحاد الأوروبي في مؤسسة Eurelectric في بروكسل: «لا يرجح أن تكون لدى أوروبا طاقة رخيصة للغاية، بالتالي يجب أن تكون لدينا طاقة ذكية». وهي تفضل مشاريع كفاءة الطاقة واستبدال الوقود المستورد بالكهرباء، خصوصاً الطاقة المتجددة. سيضع البحث الذي تعده المفوضية اقتراحات بخصوص السياسات التي ستتجادل بشأنها الحكومات الأعضاء خلال الأشهر المقبلة. وسيناقش رؤساء الدول في الاتحاد الأوروبي هذا البحث في اجتماع في بروكسل سيبدأ في العشرين من (مارس) المقبل. وربما يواصل وزراء الطاقة والبيئة النقاش مرة أخرى في (مايو) في أثينا.
تطمح المفوضية الأوروبية أن تكون مسودة القانون جاهزة بحلول الربع الأول من 2015، أي قبيل محادثات الاحترار العالمي التي تعقدها الأمم المتحدة والتي ستتوج في (ديسمبر) من ذلك العام.
