نجاح اليابان في إحياء التضخم يعمل على زيادة المخاطر بالنسبة لصناع السياسات الذين يرسمون خريطة نهاية اللعبة للتحفيز النقدي، نظراً لخطر الزيادة في العوائد حين يبدأ بنك اليابان بتفكيك برنامجه في شراء السندات.
وحيث إن مقياس التضخم المرجعي من بنك اليابان قطع أكثر من نصف المسافة نحو هدف 2 في المائة الذي حدده محافظ البنك هاروهيكو كورودا، لا تزال العوائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في أدنى مستوى لها في العالم، عند 0.67 في المائة –التي تظل متدنية بسبب مشتريات البنك المركزي على نطاق غير مسبوق. وحتى مع ذلك فإن كورودا، الذي سيلتقي مع زملائه أعضاء مجلس الإدارة الأسبوع المقبل، يقول إن «من السابق لأوانه» مناقشة استراتيجية الخروج.
في غياب البنك المركزي الياباني، يطالب المستثمرون بالتعويض من التضخم الذي بإمكانه أن يرفع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى نسب متزايدة، ويؤجج خطر حدوث انهيار في الثقة في الاستدامة المالية لثالث أكبر اقتصاد في العالم. ينبغي على كورودا أن يبدأ في التفكير في «فك الارتباط» منذ الآن، وفقا للاقتصادي ريتشارد كو.
وقال كو وهو خبير اقتصادي سابق في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومؤلف كتاب «الكأس المقدسة للاقتصاد الكلي -دروس من الركود العظيم لليابان»: «قد يكون فات الأوان للحؤول دون أن تقوم أسعار الفائدة طويلة الأجل بشيء مجنون. ينبغي على البنك المركزي الياباني وقف الانخفاض قبل أن يصل التضخم إلى الهدف».
سوف يحافظ مجلس بنك اليابان على تعهده بتوسيع القاعدة النقدية بمقدار 60 تريليونا إلى 70 تريليون ين سنوياً (668 مليار دولار)، وفقاً لجميع الاقتصاديين البالغ عددهم 36 في استطلاع أجرته وكالة أنباء بلومبيرج.
مشتريات بنك اليابانيقوم البنك المركزي بشراء أكثر من 7 تريليونات ين من السندات الحكومية في الشهر، وهو ما يعادل أكثر من نصف السندات البالغة قيمتها 155 تريليون ين والتي تعتزم اليابان طرحها للمستثمرين في فترة الـ 12 شهراً اعتباراً من (أبريل).
وقال كو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث نومورا في طوكيو، إن التحفيز يُعَرِّض اليابان لخطر الوقوع في «فخ» التسهيل الكمي لعدم قدرتها على الانسحاب التدريجي دون حدوث اندفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل دون ما يتبع ذلك من الأضرار للانتعاش.
كذلك يحذر ماساكي كانو، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليابان في بنك جيه بي مورجان تشيس، من ارتفاع العوائد بمجرد أن يبدأ البنك المركزي بإبطاء عملية شراء السندات.
وقال كانو، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي: «من الذي سوف يقوم بشراء السندات عندما يبدأ البنك المركزي الياباني بالانسحاب التدريجي من برنامج المشتريات؟ نحن لا نعرف، ويمكن لذلك أن يضع اليابان في خطر جسيم. حتى الآن يسير برنامج التيسير الكمي من بنك اليابان بصورة جيدة، ولكن لا يزال هناك عدد لا يحصى من المخاطر بسبب طبيعة هذا الإجراء الضخم».
وقال كانو إن العوائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات «يمكن أن تتضخم بسهولة إلى مستوى أعلى من 2 في المائة» إلا إذا استرجعت الحكومة سلامة وضع المالية العامة للبلاد في الوقت الذي يتوقع فيه كانو أن بنك اليابان سيبدأ بالانسحاب التدريجي بعد حوالي أربع سنوات من الآن.
سوق السنداتبرنامج التسهيل الذي لم يسبق له مثيل من بنك اليابان في 4 (أبريل) أثار في البداية تقلباً في أسواق السندات. فقد وصلت العوائد على السندات الحكومية المرجعية لأجل 10 سنوات إلى مستوى منخفض قياسي في اليوم التالي قبل أن تحلق إلى مستوى 1 في المائة يوم 23 (مايو). وقد استقر وضعها منذ ذلك الحين.
وفي مقابلة مع نوبويوكي ناكاهارا، وهو عضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي الياباني الذي يعتبر جزءاً من دائرة الاقتصاديين الذين يستشيرهم آبي، رئيس الوزراء الياباني، قال إن العوائد على السندات لأجل عشر سنوات سوف تقترب من واحد في المائة هذا العام.
تتوقع الحكومة أن ديون اليابان على الأجل الطويل سوف تصل إلى 1,010 تريليون ين بحلول نهاية (مارس) عام 2015 -أي ما يعادل 202 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعتبر أكبر عبء للديون في العالم. يحاول آبي وضع البلاد على أسس أكثر سلامة في المالية العامة مع زيادة ضريبة المبيعات في (أبريل).
في السنة الماضية انتقد صندوق النقد الدولي اليابان لافتقارها إلى خطط تفصيلية للحد من العجز في ميزانيتها. وقالت وكالة فيتش للتقييمات أمس إن نسبة الدين الياباني إلى الناتج المحلي الإجمالي لن تستقر حتى عام 2020، وأن «الفشل في تصويب أوضاع العجز المالي قد يضع الضغط على الميزان التجاري الياباني ويحتمل أن يضعه على الين أيضاً».
حركات السوقمنذ أن تولى آبي منصبه في (ديسمبر) عام 2012، مع تعهدٍ بإنهاء 15 عاماً من الانكماش الاقتصادي من خلال برنامجه المكون من ثلاثة محاور (وهي التسهيل النقدي، والتحفيز من المالية العامة، واستراتيجية النمو التي تهدف إلى جعل القيام بالأعمال التجارية أكثر سهولة في اليابان)، تراجع الين بنسبة 19 في المائة مقابل الدولار، وارتفع مؤشر توبكس للأسهم أكثر من 50 في المائة.
ارتفعت الأسعار الاستهلاكية باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 1.2 في المائة في (نوفمبر) من العام الماضي، وهو المؤشر الرئيسي لبنك اليابان. توقعات البنك المركزي الياباني للأسعار في اجتماع الأسبوع المقبل ستُظهِر زيادة بنسبة 1.3 في المائة للسنة المالية التي تبدأ في (أبريل) و1.9 في المائة في السنة المالية التالية، وفقا لاقتصاديين استطلعتهم وكالة أنباء بلومبيرج.
رفعت الحكومة اليوم تقييمها للاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ (سبتمبر)، على خلفية تحسينات في الاستهلاك الخاص واستثمار الشركات.
ومن المتوقع أن يعمل بنك اليابان على توسيع الحوافز لهذا العام، وفقا لما قاله 34 خبيراً من أصل 36 خبيراً اقتصادياً شملهم الاستطلاع.
وقال كورودا في خطاب ألقاه في 7 (ديسمبر) إن الخروج من السياسة النقدية الحالية بالنسبة لبنك اليابان سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه في الماضي.
الانسحاب التدريجي من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي
يعطي الاحتياطي الاتحادي الفدرالي الأمريكي مرجعاً مفيداً لبنك اليابان من حيث الانسحاب التدريجي، كما قال المحافظ في (ديسمبر) بعد أن قلص الاحتياطي الفيدرالي من شراء السندات الشهرية في أول خطوة اتجاه حل برنامج التحفيز النقدي.
وقد دافع بن بيرنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن التيسير الكمي في الولايات المتحدة، قائلاً إنه ساعد الاقتصاد في حين أنه كان يشكل مخاطر ضئيلة بخصوص التضخم. وقال: «إنه كان على الأقل فعالاً إلى حد ما». ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليابان في بانك أوف أمريكا في طوكيو، أقل شعوراً بالقلق من كو وكانو.
قال كيتشيكاوا: «إنه من التشاؤم البالغ أن نقول إنه ستكون هناك أزمة أمامنا. وبالنظر إلى أن السندات الحكومية اليابانية يتم اقتناؤها بشكل رئيسي من قبل المستثمرين المحليين، قد يكون من السهل على البنك المركزي الياباني أكثر من الاحتياطي الفدرالي منع أسعار الفائدة طويلة الأجل من أن تصبح متقلبة بعد الخروج».
وقال جسبر كول، رئيس استراتيجية اليابان في بنك جيه بي مورجان في طوكيو، إنه سيكون «صدمة» إذا لم ترتفع العوائد. وقال أيضاً: «عندما تحصل على تحول من الانكماش للتضخم فمن الطبيعي أن ترتفع أسعار الفائدة الاسمية على نحو يكون منسجماً مع التضخم الكامن».
إجراءات الخروجعلى الرغم من قول كورودا مراراً إن من السابق لأوانه مناقشة استراتيجية الخروج، إلا أنه قال في اللجنة البرلمانية في 22 (نوفمبر) إن التدابير يمكن أن تشمل السماح للسندات الحكومية اليابانية الموجودة بحوزة البنك المركزي الياباني أن تصل تاريخ الاستحقاق، ما يؤدي بالتالي إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع في البنك المركزي. وقال كو إن خيار التخفيض والذي يعتبر الأفضل بالنسبة لليابان قد يكون بيع سندات طويلة الأجل مستحقة -التي تعتبر من الناحية العملية سندات قصيرة الأجل- لتجنب إحداث اضطراب في السوق الخاصة بهذه الأوراق المالية. وقد توسع الاقتصاد الياباني على مدى 4 أرباع متتالية حتى (سبتمبر) نتيجة التحفيز النقدي والتحفيز من المالية العامة. ومن المتوقع أن يكون هناك تقلص في ربع واحد من (أبريل) حتى (يونيو)، نتيجة لرفع ضريبة المبيعات.
وقال كورودا الشهر الماضي إن الاقتصاد الياباني سيستمر في انتعاش معتدل حتى بعد رفع الضريبة على المبيعات. وقال إن البنك المركزي سيراقب المخاطر ويضبط السياسة النقدية حسب الحاجة.
