قال خبراء عقاريون إن قرارات وزارة الإسكان الأخيرة وإعلانها آلية استحقاق المستفيدين لبرامجها، ستنعكس إيجاباً على السوق العقاري في المملكة الذي يشهد ارتفاعات مبالغا فيها لأسعار الأراضي والوحدات السكنية خلال الأعوام الأخيرة.
وأشاروا في حديثهم لـ"اليوم" إلى أن ملامح السوق العقاري في المملكة ستتغير في ظل خطوات وزارة الإسكان الجادة التي قد تدفع بالكثير من ملاك الاراضي ذات المساحات الكبيرة داخل أو القريبة من المدن إلى مرحلة تطويرها أو بيعها، كما أن برنامج "إيجار" الذي أطلقته الوزارة يعد مساعداً لتنظيم قطاع إيجار المساكن في السعودية.
وأوضح الخبير العقاري فهد سعيد أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا واضحا في أسعار الأراضي التجارية، وهو مؤشر قوي على أن الأراضي السكنية في طريقها للنزول التدريجي ايضا, وخطوات وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بها ستعجل بهبوط أسعار الأراضي السكنية بعد ادخال الخدمات اليها.
وذكر ابن سعيد أن 60% من مخططات الأراضي السكنية يحتكرها بعض العقاريين ويضاربون فيها فيما بينهم دون أن يدخلوا عليها خدمات البنية التحتية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أدت الى ارتفاع أسعار الأراضي في هذه المخططات بصورة مبالغ فيها وحملت المواطن البسيط تكاليف اضافية كبيرة عند شرائه لأي أرض من أراضي هذه المخططات.
وأضاف: "اعلان وزارة الاسكان آلية استحقاق المستفيدين لبرامجها سيدفع هؤلاء الى ادخال خدمات البنية التحتية لمخططاتهم من مياه وكهرباء وهاتف وارصفة وسيدفعهم إلى تخفيض أسعار الأراضي في هذه المخططات.
وأفاد ابن سعيد أن قرارات الإسكان الأخيرة ستحقق عدة مكاسب من أهمها القضاء على الأراضي البيضاء وموازنة العرض مع الطلب ما يجعل الأسعار معقولة ومنطقية للمواطن.
وبيّن أن الدولة منحت وزارة الإسكان مخططات بملايين الأمتار في جميع مناطق المملكة تفي بالغرض وتحل أزمة السكن في المملكة ولكن هذا يعتمد على مدى قدرة وزارة الإسكان والشركات ذات الاختصاص على ادخال الخدمات لهذه المخططات خلال ثلاث السنوات المقبلة.
من جهته، قال الخبير العقاري عباس التوخي إن قرارات وزارة الإسكان الأخيرة قد تحل جزءا كبيرا من مشكلة السكن اذا ما أخذت الوزارة بعين الاعتبار النمو السكاني المتزايد للسعوديين والعمل على توفير الأراضي المناسبة للسكن خلال السنوات القادمة حتى لاتقع في مثل هذه الأزمة.
وطالب التوخي وزارة الإسكان والبلدية بالموافقة على حل مشكلة الاسكان من خلال السماح بالبناء الرأسي عن طريق تعدد الأدوار في الوحدات السكنية والاستعانة بشركات أجنبية في تنفيذ مشاريع الإسكان وذلك لحل مشاكل الاسكان.
ويرى عايد السناني مستثمر ومثمن عقاري أن وزارة الإسكان تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة أوضاع السوق العقاري الحالية، وإعلانها آلية الاستحقاق لبرامجها وإطلاق منصة إيجار خير مثال على ذلك، إلا أنه ينبغي عليها التركيز على قضية تملك المواطنين لمساكن.
واقترح السناني على وزارة الاسكان التركيز على بناء الوحدات السكنية داخل المدن وفي قلب الخدمات خاصة في ظل وجود المساحات الكبيرة الفضاء وحتى لو كانت أملاكا خاصة يمكن نزع ملكيتها وتعويض أصحابها واستغلالها لصالح المواطنين، إضافة إلى إسناد المشاريع الإسكانية للشركات العالمية الكبرى من الصين وكوريا واليابان وغيرها من الشركات التي نضمن جودة بنائها وسرعة تنفيذه وانخفاض أسعاره وبهذا نضمن استفادة الشريحة الأكبر من المواطنين وبفترة زمنية وجيزة.
من جهته، لم يتوقع حمود الحربي مدير مؤسسة الصاعدي العقارية لمشروع ايجار النجاح المبكر مع وجود بعض الثغرات في هذا النظام قد تمكّن ضعاف النفوس من استغلاله، مبيناً انه مع مرور الوقت قد ترتفع نسبة النجاح لهذا المشروع وللتنظيمات العقارية الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان.
وأوضح الحربي أنه من الطبيعي أن يكون نظام "ايجار" حامياً للمالك أكثر من المستأجر، وبخاصة أن معظم المشاكل في العلاقة بين المستأجر والمالك في الفترة الماضية يكون فيها الضحية ملاك العقارات.
