أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المبالغ المحصلة من نظام «ساند» لا يستفيد منها المواطنون المشاركون في البرنامج في حالة عدم تعطلهم عن العمل، لافتةً إلى أن الرسوم المحصلة لا يتم استردادها، وأنه في حالة تم إفلاس إحدى المنشآت التي يعمل بها الموظف السعودي المشترك في «ساند» فإنه لا يتم تعويضه.
ولم تفصح «التأمينات» عن الرقم الإجمالي لإيراداتها من رسوم المشتركين في نظامها للعام الماضي الذين بلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، وقالت المؤسسة: إن التحقق من الأمر صعب؛ كونها لم تُحضر له مسبقًا، وإنما كان عملها ومحور حديثها عن نظام «ساند».
وقال سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن نظام «ساند» اعتمد من الأجهزة التشريعية في المملكة، وأن هذا الأمر بحد ذاته كافٍ من الناحية الشرعية، ونظام التأمينات مجاز من قبل هيئة كبار العلماء عندما اعتمد في السباق، مضيفًا: «أعتقد إجازته من الهيئة التشريعية، كون هذا بلد إسلام، ولا أتصور أن سيكون خلاف ذلك».
وبين القويز في مؤتمر صحافي عقد البارحة في الرياض، حول نظام ساند (التأمين ضد التعطل عن العمل)، أن النظام الذي سيتم تطبيقه بعد ستة الأشهر المقبلة، يعتبر أحد برامج المؤسسة الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات «التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة»، والتأمين ضد الأخطار المهنية «العجز المهني».
وأضاف: «سيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59 عام، ويشترط للاستفادة مِن النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهرًا في نظام التأمينات، وألاّ يكون قد ترك العمل بإرادته، وألاّ يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص.
وذكر القويز أن نسبة الاشتراك في النظام هي 2% من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال.