جددت القاهرة استنكارها الشديد للتدخلات الإيرانية في شئون مصر الداخلية. واتهمت الخارجية المصرية أمس النظام الإيراني بالجهل بمباديء القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
وجاء الاستنكار المصري الجديد رداً على استخفاف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم قبل يومين، حينما أعطت لنفسها حق التدخل بشئون الدول الأخرى، بقولها طهران تستخدم حقها في التعليق على الأحداث في مصر، بعد احتجاج مصري على تصريحات مماثلة لأفخم يوم السبت الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أمس: إن تعليق المتحدثة الإيرانية «ينم عن عدم دراية بمبادئ القانون الدولي، ونصوص ميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية التي تمنع الدول من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى». وقال عبدالعاطي: «ليس من حق إيران أو غيرها التدخل في الشؤون الداخلية لمصر باعتبار ذلك مرفوضا شكلاً وموضوعاً».
وكانت الخارجية المصرية قد استدعت قبل يومين القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة للاحتجاج على تصريحات أفخم، التي أبدت أراء في معالجات السلطة المصرية للأوضاع وطالبت بإجراء حوار وطني. مما اعتبرته مصر تدخلاً سافراً في الشئون المصرية وتجاوزاً للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. وعبرت مصر عن غضبها من تصريحات أدلى بها القائم بالأعمال الإيراني أيضاً تمس السيادة المصرية.
ويساند النظام الإيراني جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وعقدت الجماعة تحالفاً غير مكتوب مع إيران اثناء حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي يتهمه الجيش ووطنيون مصريون بالخضوع لإرادة مكتب الإرشاد في الجماعة، وفي 3 يوليو الماضي عزل الجيش مرسي استجابة لمظاهرات شعبية حاشدة غير مسبوقة تطالب بإقصاء الإخوان المسلمين من رأس الحكم، وقبل أسبوعين أعلنت مصر الجماعة منظمة إرهابية بعد يوم من تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة وسط دلتا النيل، وأوقع 16 قتيلا بينهم 14 من رجال الشرطة.
وتناصب طهران العداء للجيش المصري الذي أطاح بحكم الإخوان، وكانت تعول، على المدى البعيد بمد نفوذها إلى مصر. وحاول الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، اثناء زيارته لمصر في 5 فبراير الماضي، تقديم اغراءات إلى مصر في مقابل باقة من العلاقات التجارية والشعبية التي تعزز نشر الأيديولوجيا الإيرانية في مصر، ولكن الجماعات والأحزاب السلفية أحبطت المشروع الإيراني الإخواني.
