أكد لـ «اليوم» حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إنهم يستقبلون ملاحظات رجال الأعمال على مسودة الـ21 قرارًا التي تعتزم الوزارة إصدارها، وتتضمن تعديل احتساب نطاقات الأجور.
وقال: «تقوم الوزارة بدراسة مرئيات ومقترحات رجال الأعمال»، مبينًا أن بوابة «معًا» تتيح لقطاع الأعمال إبداء رأيه حول القرارات المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها.
وأضاف حطاب العنزي إن خطوة الوزارة تعد جيدة في اطار اعتبار القطاع الخاص الشريك الأساسي للوزارة في برامجها التي تستهدف توطين الوظائف ومعالجة اختلال سوق العمل، مشيرًا إلى توجه الوزارة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في إبداء آرائه ومقترحاته بكل شفافية، وأن الوزارة تتيح مزيدًا من البحث والدراسة لما يقدمه القطاع الخاص من ملاحظات حول مسودة القرارات قبل اعتمادها.
وقدم رجال أعمال سعوديين ملاحظاتهم إلى وزارة العمل المتعلق بمسودة الـ21 قرارًا التي تعتزم وزارة العمل إصدارها في الفترة المقبلة، والمتضمن تعديل احتساب نطاقات الأجور، والذي بحسب المسودة يرفع الحد الأدنى لأجر السعودي إلى 4000 ريال بدلًا من 3000 ريال لاحتساب ذلك نقطة في برنامج نطاقات الأجور، مؤكدين أن ذلك سوف يؤثر على المنشآت الصغيرة في السوق المحلي.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه: إنّ بوابة «معًا» هي بوابة مجتمعية أطلقناها عبر شبكة الإنترنت لنشارك المجتمع من خلالها قرارات وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة، حيثُ سيتم من خلال هذه البوابة عرض المسودات الأولى للقرارات التي نعتزم إصدارها.
وأضاف ولأهمية مخرجاتِ «معًا» تم تخصيص فريق عمل مُتفرِّغ مهمته رصد كافة المرئيات والمقترحات المُرسلة من المهتمين ومعالجتها والاستفادة منها في تطوير الخدمات والبرامج التي تطلقها الوزارة.
وأكد وزير العمل أنَّ كل ما سيطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول المسودات سيك ون محل اهتمام باعتباره أحد المراجع الهامة في مناقشة التحسينات والتطويرات، لافتًا إلى أنَّ كل الآراء والمقترحات ستكون مفيدة بالنسبة لنا، فالمُجدي منها سيكون من محاور تحسين القرار، وما قد يراه البعض غير مجدٍ سننظر إليه بطريقة إيجابية باعتباره مؤشرات ثفافية واجتماعية تساعدنا في بعض الدراسات المتخصصة، ونبني عليها توجهات في التوعية والإرشاد.
وشدد فقيه على أنَّ كافة قرارات الوزارة لنْ تصدر قبل طرحها كمسودات للنقاش ثم اعتمادها باستثناء ما كان صادرًا من مجلس الوزراء أو بأوامر ملكية، والقرارات المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى التي لا تملك الوزارة صلاحية التغيير أو التعديل عليها.
ولفت إلى أنَّ «معًا» أداة مهمة للتشاركية تضاف لأدوات الوزارة الحالية، والتي تتمثل في منتديات الحوار وورش العمل والاجتماعات المُتخصصة مع أصحاب العلاقة باعتبارها منظومة فعَّالة للوصول إلى أفضل القرارات والتشريعات من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات، وقال: «إننا في وزارة العمل نؤمن أنَّه كلما زادت مشاركة الفئات ذات العلاقة، كلما كانت القرارات أفضل، وبوابة «معًا» هي البوابة الأوسع التي نعوِّل عليها في زيادة المشاركة المجتمعية لتحسين قراراتنا «.
وأكد وزير العمل أن مبدأي «التشاركية» و»الشفافية» من القيم الأساسية التي تنشدها الوزارة وتسعى لتطبيقها قولًا وعملًا، ومنْ أجل ذلك استحدثت الوزارة إدارة مُتكاملة تحت مسمى (إدارة التشاركية) تهدف إلى إشراك المجتمع والقطاع الخاص في فهم وتحليل تحديات سوق العمل المختلفة، والعمل على إيجاد حلول مشتركة لهذه التحديات، وتُعد البوابة الجديدة أحد أهم المشاريع التشاركية التي تنفذها هذه الإدارة.
ودعا المهندس عادل فقيه جميع المهتمين وأطراف الإنتاج من العمال وأصحاب العمل إلى التفاعل مع المسودات المطروحة للنقاش ووضع الحلول والبدائل التي تساعد على تحسين القرار قبل إصداره.
