قال محمد بن عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة شركة عجلان واخوانه: إن قطاع التجزئة أسهم بشكل كبير في تطور ونمو الاقتصاد السعودي، كما ساهم في دخول أموال استثمارية ضخمة ترغب في الاستفادة من عوائده، مما ولد بيئة تنافسية صحية، وأكد العجلان في حوار مع «اليوم» أن قطاع التجزئة يعتبر قطاعا مهماً في دائرة التنمية الاقتصادية ككل على مستوى الأفراد والأسر والجماعات والمجتمع، مضيفا: إن المتتبع لحركة هذا القطاع لا بد أن يلاحظ أنه شهد نقلة وتطورا نوعياً على مختلف الصعد طيلة الأعوام الماضية ولأكثر من عقد من الزمان، وهو بلا شك كان ثمرة ونتيجة حتمية لمعطيات اقتصادنا الذي يتسم بالمتانة والقوة على مستوى المنطقة. . إلى تفاصيل الحوار:
تحديات سوق العملفي رأيك ما أهم التحديات التي تواجه اي شاب سعودي يطمح لدخول سوق العمل وخاصة قطاع التجزئة؟أعتقد أن الشاب السعودي أمامه فرص كثيرة ليؤسس نفسه، ولكن التحديات التي يمكن أن تواجه أي شاب سعودي طموح يريد أن يدخل في التجارة، برأيي نوعان، النوع الأول من التحديات يتعلق بالشاب نفسه، ومنها قدرته على تكييّف نفسه وإعدادها لقيادة مشروع محدد قبل أن يختاره من حيث الإلمام بالمشروع بشكل كامل، من حيث الأهمية والجدوى الاقتصادية وإمكانية تحويل المشروع إلى عمل مترجم على أرض الواقع. علما أن مسألة اختيار المشروع في حد ذاته تتطلب التأكد من مناسبة المشروع لإمكانيات ومهارات والقدرات الذاتية لصاحبه، وعلى سبيل المثال يجب الحرص على التدريب والتأهيل واكتساب الخبرات مع مرور الزمن أو بالاستفادة من خبرات من سبقوه في هذا المجال أو مجال مشابه له، وبعد ذلك فليبحث الشاب عن عناصر إنجاح مشروعه. ويجب ان لا ننسى أن نجاح مشروعات الشباب رهن العديد من العوامل منها التمويل والإجراءات وتوافر الاستعداد للمخاطرة وغرس ثقافة العمل.
هذه هي اهم التحديات التي يمكن تجاوزها بالعزيمة والإصرار وعدم الركون للفشل أو البيروقراطية، التي قد تسببها بعض الجهات المعنية بتسهيلات إجراءات إطلاق هذا المشروع سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع العام، مع أهمية أن تكون هناك حاضنات لمثل تلك المشاريع وغيرها مع ضرورة تقليل التكلفة والاهتمام بالجوانب الاستشارية والقانونية، التي من شأنها أن تساهم في إنجاح أي مشروع وفكرة لدى الشاب السعودي أياً كان سقف طموحاته وتطلعاته وقدراته.
بعد رحلة دامت اكثر من 35 عاماً في عالم الأعمال والمال، هل ما زالت البيروقراطية التحدي الأكبر الذي يواجه رجال الاعمال؟
- للأسف البيروقراطية من أسوأ أساليب إدارة العمل في أي منشأة صغيرة أو كبيرة سواء أكانت في القطاع العام او الخاص، وهي بلا شك منتشرة ليس فقط لدينا في المملكة العربية السعودية، ولكن نجدها أيضا في كثير من أنحاء العالم المختلفة مع اختلاف عناصر الإدارة وطبيعتها ومجالها، غير أن البلاد المتقدمة تقدمت كثيراً في هذا المجال وصاغت العديد من الآليات التي تحسن أسلوب إدارة العمل وعلاقة الطالب بالمطلوب ومدة تنفيذه العملية الإجرائية المتعلقة بذلك، وبالتالي المملكة ليست استثناء من ذلك، وبطبيعة الحال فإن الشباب السعوديين المبتدئين سيعانون في بداية حياتهم العملية ما ظل يعانيه من سبقهم في هذا المضمار من بيروقراطية في دواليب العمل والإجراءات المختلفة، وإن اختلفت إلى حد ما في بعض الجهات بجهود السياسات الإصلاحية التي اتبعتها المملكة مؤخرا في تيسير وتسهيل تنفيذ الأعمال والتسريع بإجراءات تنفيذه، ولكن من المؤكد سيواجه البعض نوعاً من البيروقراطية والتي تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق آمالهم في بناء مشاريعهم الخاصة، وربما تنحرف بالبعض بعيدا عن مجال العمل، وقد تتسبب في مغادرة بعضهم عالم المال والأعمال والطموح، ولكن تبقى العزيمة وقوة الإصرار هي الأداة الأكثر نجاحاً في تحقيق الذات والعبور بسلام عبر جسور البيروقراطية المتشابكة. ولكن بصورة عامة هناك نجاحات لا بد من الاشارة إليها كنتيجة لثمرة مساعي الغرف السعودية ومجلسها في تنظيمها الداخلي، والتي ما فتئت تطلق المبادرات تلو الأخرى؛ بغية إعادة إحياء اللجان المختلفة وتفعيل دورها وتقديم المساعدة لأصحاب الأفكار التجارية الصاعدة التي كانت توأد بفعل الإجراءات البيروقراطية، ومع تلك المبادرات والمساهمات ظهرت لجان شباب الأعمال على الساحة، وأصبح لها صوت مسموع في العديد من المحافل الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأعتقد هذه أولى اللبنات في تخطي البيروقراطية التي تواجه رجال الأعمال وشبابهم، ولكن برأيي الأهم من كل ذلك ضرورة أن يتسلح صاحب المنشأة نفسه بما يمكنه الإفلات من قيود البيروقراطية، وذلك بان يكون ملمّا بكل تفاصيل منشأته وأقسامها لتسير وفق الإجراءات الرسمية، حتى لا يترك ثغرة او مجالا يحسب عليه ويقف حجر عثرة أمام مطالبه التي يريدها.
اندماج الشباب في السوق السعوديكيف تقيمون التغيير الذي طرأ على الشباب السعودي، من حيث الانخراط في سوق العمل ومواجهة التحديات؟- لاشك أن عصر العولمة والانترنت ووسائط التواصل الاجتماعي لم تترك صغيرة او كبيرة إلا وأصبحت مشاعة ومتاحة لدى من يريد الاطلاع عليها، سواء أكان صاحب ثقافة معينة او دراسة معينة او حتى لو كانت خلفيته ضعيفة في المعلومات، وهذا التسارع الجديد في عالم الاتصال والمال والعلوم وغيرها، أثر بشكل مباشر في صياغة الشباب الجديد لأنه أصبح أمام واقع جديد أفرزه هذا التسارع على اختلاف مشاربه، ولذلك لا بد من الاقرار والاعتراف بأن الشباب الآن يمرون بمراحل من التحولات المستمرة، والتي تحتاج إلى مواكبة تستوعب إمكانيات وقدرات ومهارات الشباب، بما يناسب هذا الواقع فها نحن نلاحظ أن العالم أصبح ليس فقط قرية صغيرة بل غرفة صغيرة، اختصر فيها الزمان والمكان في ظل مظاهر العولمة والحداثة التي سادته بالاستخدامات الحديثة لمعطيات العصر الحديث، فضلا عن تغير النظرة السائدة والفهم التقليدي تجاه الوقائع والأحداث الآنية سواء أكانت الأزمات الاقتصادية والإنسانية بالإضافة إلى الديناميكيات السكانية التي تخوض مرحلة من التغيرات السريعة، وجميعها عوامل تسهم بشكل أساسي في تغيير معالم توجه الشباب الجديد، وبذلك أصبحت المنافسة هي الفيصل بين الشباب في سوق العمل ومدى التأهل والتدريب والقدرة على إدارة العمل أو خوض تجربة عمل محددة في السوق وفق عناصر ومقومات مطلوبة لا بد من التسلّح بها، أقلها إشاعة الثقافة المعلوماتية عن كل ما يدور حول حركة السوق داخليا وخارجيا.
ماهي اتجاهاتكم لدعم الشباب السعودي، وكيف تقدمون هذا الدعم من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية؟
- نحن ننطلق من منطلقات وطنية محضة، فنحن حريصون على المساهمة الفعالة في بناء اقتصادنا الوطني وحريصون كذلك على خدمة مجتمعنا وشبابنا وتأهيلهم وتدريبهم؛ لتحقيق وجودهم في سوق العمل من خلال تدريبهم وإكسابهم المعرفة والتجربة اللازمة؛ لصقلهم وتفجير طاقاتهم نحو البناء والتعمير في كافة مجالات العمل، هذا ديدننا وهكذا كنا ولا نزال نخطط لتحقيقه من خلال عدد من البرامج التوظيفية والتأهيلية حسب المجالات المتاحة، كما لدينا برامج كثيرة تنطلق من إيماننا بأهمية تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية والتي تخدم الشباب وتؤهلهم؛ لجعلهم منتجين ومشاركين في بناء بلدهم وصالحين لأسرهم ولأنفسهم، ولا شك أننا نحرص في الشركة على خدمة المجتمع الذي نعمل فيه من منطلق إيماننا بأن المسئولية الاجتماعية هي ركن من أركان نجاح أي شركة.
ماهي رؤيتكم لتطوير قطاع التجزئة السعودي وكيف ساهمتم في تحقيق تلك الرؤية من خلال مؤسستكم. وماهي العوامل التي جعلت «عجلان وإخوانه» من أهم شركات التجزئة السعودية؟
- بالطبع، إن قطاع التجزئة يعتبر قطاعا مهماً جداً في دائرة التنمية الاقتصادية ككل على مستوى الأفراد والأسر والجماعات والمجتمع، والمتتبع لحركة هذا القطاع لا بد أن يلاحظ أنه شهد نقلة وتطوراً نوعياً على مختلف الصعد طيلة الأعوام الماضية ولأكثر من عقد من الزمان، وهو بلا شك كان ثمرة ونتيجة حتمية لمعطيات اقتصادنا الذي يتسم بالمتانة والقوة على مستوى المنطقة، ومسألة حساب مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني مسألة متشابكة ومعقدة ولكنها كبيرة جدا ومهمة جدا، حيث إنه أسهم بشكل كبير في تطور ونمو الاقتصاد السريع كما ساهم في دخول أموال استثمارية ضخمة ترغب في الاستفادة من عوائده، مما ولد بيئة تنافسية صحية صبت في مصلحة المواطن من حيث تنوع المعروض والمطلوب على حدّ السواء.
وبعيدا عن مساهمتي الشخصية في ذلك حيث إنني جزء لا أتجزأ من هذا القطاع المهم في حياتنا ككل، يلبي هذا القطاع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية كالغذاء والألبسة، والمنتجات الكمالية التي تشمل طيفا واسعا من المنتجات والخدمات الأخرى كالسلع المعمرة والإلكترونيات، وما يتطلبه ذلك من الخدمات المساندة وغيرها من المنتوجات الأساسية والضرورية والكمالية، وبالتالي فإن تطور هذا القطاع يعني تطوراً للاقتصاد وزيادة في التنمية، وتطوراً للاقتصاد من خلال دعمه وتعزيزه لقطاعات اقتصادية أخرى عديدة لا حصر لها في هذه العجالة، ويلعب دورا متوازنا لمصلحة المجتمع والاقتصاد الوطني في ميزان الاستيراد والتصدير، الصناعة، الخدمات المالية، والعقار، والنقل وغيره المكونات السوقية والانتاجية له. ولذلك أثبت قطاع التجزئة أهميته وقدرته على جذب الاستثمارات على اختلافها في مختلف المجالات في السعودية، ولكن يبقى استيعاب الجديد وعصرنة الخدمة من المطلوبات الملحة لكافة قطاعات التجزئة من شركات ومؤسسات، وذلك من خلال تبني نماذج أعمال عصرية ومتطورة تواكب التغيرات السريعة فيه، كما يجب على الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة أن تستثمر ذلك في التوسع المستمر ليس داخليا فقط، وإنما استغلال ميزتها التنافسية لاختراق الأسواق المشابهة في منطقة الخليج لخلق علامات تجارية سعودية إقليمية تعود بمنافع استراتيجية واستثمارية مجزية على الاقتصاد السعودي والمواطنين المستثمرين في هذه الشركات، في ظل توقعات بوصول القطاع إلى 276 مليار ريال، حيث ينمو قطاع التجزئة بنسبة 3.8% سنويا وهناك تقارير تتحدث عن أن قطاع التجزئة السعودي يُعد واحداً من أكبر قطاعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشكل 42% من سوق التجزئة الخليجي، وبالرغم من التوسع الكبير في قطاع التجزئة في المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلا أن نسب مساحات التجزئة إلى عدد السكان لا تزال أقل من نظيرتها في الأسواق الإقليمية الأخرى، ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه وزارة العمل حاليا على خطة لإعادة هيكلة قطاع التجزئة، في ظل زيادة وعي المستهلك وتطور التعليم، حيث يعد قطاع التجزئة مؤشرا عالميا على تطور اقتصاد أي دولة وقدراته الذاتية وجاذبيته العامة للاستثمار الداخلي والخارجي.
ماهي المشروعات التي طالما تطلعتم لإنشائها وكيف تقيمون مشاركتكم لتحقيق التنمية المستدامة؟
- لو بدأت لك بالإجابة على الشق الثاني من السؤال، فإني جزء لا يتجزأ من قطاع التجزئة بكل زخمه وأهميته وفائدته على الاقتصاد الوطني ككل، وخدمة المجتمع وخلق نوع من التوازنات بين عمليتي الاستيراد والتصدير، وهو برمته يساهم بشكل لا تخطئه العين في زيادة معدل التنمية المستدامة من منظور استراتيجي، ونحن جميعا في هذا القطاع نسعى لتحقيق الكفاية المطلوبة وإعانة الاقتصاد الوطني على تحقيق القفزة والنهضة المطلوبة والمواكبة لاحتياجات العصر كل في مجاله، حيث إننا نكمل بعضنا البعض، ونعمل كيدٍ يمنى واحدة لتعضيد اقتصاد بلدنا، وتحقيق غايات مجتمعنا في نفس الوقت، ونحن جميعا من دعاة التحول من مفهوم التنمية التقليدي المرتكز على تجزئة التنمية إلى المفهوم المستدام المرتكز على توازن أركان التنمية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على نحو علمي وعملي والمساهمة كذلك في صناعة كادر بشري سعودي مؤهل لزيادة معدل هذه التنمية باستمرار، من خلال افساح مساحة واسعة لتغذية قاعدة معلومات هذا القطاع بكم كبير من الدراسات والمعلومات والقوانين والتشريعات ذات الصلة والاستراتيجيات، بالإضافة إلى النزول الميداني إلى الجهات المعنية، ومن ثم القيام بعملية الاستقراء والتحليل والاستخلاص، للمساهمة بشكل أكثر عصرية في تحقيق تنمية مستدامة لبلدنا، أما فيما يتعلق بالجانب الأول من السؤال وعلى صعيدي الشخصي فطبعا لدي خطط وأفكار استثمارية وفي خدمة المجتمع أعمل على تنفيذها، والتي يمكن ان تؤدي إلى مشروعات ناجحة.
توطين الوظائف بعد ٢٠ عاماًكيف ترون قطاع الاعمال السعودي بعد عشرين عاماً، من حيث شغل السعوديين لسوق العمل؟- أعتقد أن هناك جهوداً كبيرة بذلت لتحسين مسألتي السعودة والتوطين على حد السواء، وهذه الجهود تعاون فيها القطاع الخاص مع وزارة العمل، الأمر الذي ساعد إلى حد كبير على ترويض سوق العمل وتنظيمه وتعزيز عمل الشباب السعودي وتوطين وظائف القطاع الخاص، وهي ثمرة التعاون شارك فيها رجال الأعمال من خلال تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم بشأنها، ساهمت في معالجة الإجراءات المتعلقة بكيفية معالجة مخالفة واختراق بعض المنشآت لنظام التوطين واستبداله بالمؤقت والوهمي والمتاجرة بالتأشيرات، علما أن العديد من المنشآت تحترم التوجه العام للدولة كما أنها تعمل بقناعة تامة على توسيع دائرة تشغيل السعوديين من الشباب وتقوم على تدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم خبرات تعينهم على أداء العمل المطلوب منهم، والعديد من هذه الشركات والمؤسسات طبقت المعدل التراكمي لاحتساب التوطين والتزمت بفترة زمنية للبقاء في النطاق الأخضر للحصول على الاستقدام والخدمات الأخرى، وفعلت دور شراكات تأجير العمالة، وهذا الانجاز شهدت به وزارة العمل نفسها ولا يفوتني أن أشيد بأهمية الحملة التصحيحية التي انطلقت مؤخرا، حيث إنها غيرت واقع التوطين في بعض المنشآت التي استفادت منها بانتقالها للنطاقات الآمنة، وذلك مع مطلع العام الهجري الجديد 1435هـ، حيث أشادت الوزارة بتجاوب القطاع الخاص مع برامجها وأوضحت أن نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر بلغت 87 في المائة، وفي النطاق الأصفر 7 في المائة وفي الأحمر 6 في المائة، مقارنة بـ 30 في المائة و20 في المائة للأصفر والأحمر في شهر رجب 1432هـ، كما أوضحت أن برنامج نطاقات حقق حتى مطلع العام الهجري الحالي 1435هـ ارتفاعاً في معدل التوطين بنسبة 15 في المائة، مؤكدة أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بلغ 723 ألف سعودي وسعودية، بالإضافة لارتفاع أجور قرابة مليون موظف وموظفة سعودية إلى أكثر من 3000 آلاف ريال منذ إعلان برنامج تحديد الأجور، وأعتقد أن ذلك شاهد على التطور الذي نظم سوق العمل من حيث زيادة التوظيف والتوطين لدى السعوديين.
كنتم قد أكدتم سابقا على رغبتكم في دعم الشباب السعودي والاستثمار في طاقاتهم. ماهي أهم المعوقات التي واجهتموها وكيف ترون إنتاجية الشباب السعودي في سوق العمل؟
- أهم التحديات هي كيفية إعداد الشباب بشكل علمي وعملي يوازن بين مقدراته ومهاراته الشخصية، وما لديه من معارف وتجارب وثقافة ودراسة، وبين حاجة السوق وكيفية التيقن من جدوى المشروع المحدد تعيينه حتى يجد الشباب نفسه قادرا على الانخراط في السوق، مع العلم أن إنشاء مشروع جديد ناشئ يحتاج لكثير من الدراسة والتأني والتيقن من جدواه، حتى يتمكن أي فرد من إعداده وتنفيذه، فإذا توفرت هذه العناصر مجتمعة نستطيع أن نحكم على صاحب الفكرة من الشباب بالنجاح، وعلى عكس ذلك فإن الشاب الذي لا يملك رؤية ثاقبة يوازن بها بين إمكاناته وحاجة السوق وقدرته على الإمساك بتلابيب الأمر من الألف إلى الياء سيجد نفسه على شفا هاوية يصعب الخروج منها، ويواجه ظروفا صعبة تعود به إلى نقطة الصفر، بعد أن تقدم عدة خطوات، ولذلك تجد البعض يعود أدراجه في منتصف الطريق غير قادر على الاستمرار، والبعض الآخر يتسلح بالإرادة والصبر والعزيمة، ويتغلب على كافة التحديات التي تواجهه حتى يصل إلى نهاية الطريق، وتجد فكرته طريقها للنشر في عالم ريادة الأعمال، وخلاصة الأمر فإن التحديات لا تنتهي بوصول صاحب المشروع إلى نهاية الطريق ولحظة الانطلاق، بل تستمر التحديات في البروز مع مرور الأيام، وتبقى هنا أهمية توفر الارادة والعزيمة والاصرار على الاستمرار ليس في الفشل وإنما في ابتكار الجديد من الأفكار؛ للاستمرار بدون ملل في سبيل مواجهة هذه التحديات بمزيد من الاصرار والتأهيل والتدريب والابتكار.
قوة الاقتصاد السعوديعرفت الملكة العربية السعودية بقوة استثماراتها في قطاعي النفط والبتروكيمياويات. هل يمكن إطلاعنا على الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي في السوق السعودي؟- من المؤكد أن قطاعي النفط والبتروكيماويات من أهم القطاعات الوطنية الرئيسية في البلاد، فالأخير يساهم في الاقتصاد الوطني نسبة 30 في المائة وينمو بنسبة 7%، فيما تنظر الدولة إلى النفط بوصفه خيارا اقتصاديا وصناعيا واستثماريا وتجاريا استراتيجيا، وهذه القطاعات جعلت من السوق السعودية وجهة إقليمية وعالمية من حيث التصدير والتصنيع حيث إن هذه الصناعات المتعلقة بهما تنمو بنسب متصاعدة متفاوتة تتراوح بين ثلاثة وسبعة و10 في المائة، ولكن مع كل ذلك لا أعتقد ان الدولة تجهل أهمية التنوع الاقتصادي في مجالات أخرى مهمة في مختلف المجالات، وهنا لا بد أن تحتوي السياسات الاقتصادية على شكل من أشكال استيعاب مسألة التنوع، وذلك من خلال جعل السوق السعودية تتميز بمستوى عال من التنافسية، من ناحية البنية التحتية والتطوير والتجهيز التقني والمعرفي والتدريب والتأهيل، حتى تنطلق مسيرة التنوع من خلال مختلف القطاعات بسرعات عالية ومواكبة للمستجدات. وهذا لا يتأتى إلا من خلال السعي الحثيث لمضاعفة الجهد والعمل المشترك من أجل تحقيق شراكات جديدة تتجاوز التجارة التقليدية القائمة، وذلك عن طريق تحقيق شراكات في مجالات متقدمة وخدمية بهدف تلبية احتياجات السوق السعودية، وأسواق منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية عامة، خاصة وأن الحكومة توفر حِزَماً من محفزات استثمار كبيرة للمستثمرين، حيث إنها الأكبر اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط، في ظل توافر مدن اقتصادية وصناعية جاهزة وأنظمة وتشريعات لحماية الاستثمار وتشجيعه في إقامة مشاريع خاصة أو مشتركة في السوق السعودية. كما ان هناك توجهاً نحو التوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية لتعزيز الاقتصاد بهدف تنويع قنوات الإنتاج ورفع سقف مستوى الاستثمار العصري.
العجلان خلال حديثه لـ «اليوم»
