أكد درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان أن الحكومة ستغطي العجز المتوقع في ميزانية عام 2014 من خلال إصدار محتمل للصكوك الإسلامية وسندات التنمية الحكومية، بجانب قروض خارجية من «مستثمرين استراتيجيين».
وقال البلوشي أمس: إن السلطنة تمتلك بدائل منها السوق الرأسمالي والسوق التقليدي التجاري، موضحا أن السوق الرأسمالي تدخل فيه صناديق التقاعد وشركات التأمين، وهم «مستثمرون استراتيجيون»، بمعنى أنه يقدم قروضا يتم سدادها على مدى فترة تتراوح بين 10 و15 سنة، بينما التجاري يمثل البنوك التجارية، ومدة السداد فيها تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وحول طبيعة الاقتراض الخارجي والمحدد في الميزانية بـ200 مليون ريال كجزء من تغطية العجز، قال البلوشي: إن الاقتراض سيتم من السوق العالمي.
وأضاف البلوشي بأنه بالنسبة للاقتراض الداخلي لتوفير 200 مليون ريال أخرى، فسيكون هناك بديل آخر من خلال إصدار سندات تنمية حكومية، لكن أيضا سيتم النظر في إصدار صكوك اسلامية، نظرا لوجود مصادر تمويلية إسلامية في السلطنة، إضافة إلى رغبة الحكومة في امتصاص السيولة المتوافرة لدى المصرفين الاسلاميين والنوافذ المصرفية وغيرها.
وردا على سؤال آخر حول أسباب زيادة المصروفات الاستثمارية للغاز إلى 700 مليون ريال مقارنة بالمخصصة للنفط وتبلغ 690 مليون ريال رغم الفارق فيما يُحققه كل منهما من إيرادات، أوضح البلوشي أن الزيادة ترتبط بكون الاستكشافات في الغاز لا تزال جارية، فيما أن الشركات العاملة في النفط تنتج بالفعل، أما الامتياز للاستكشاف في الغاز فتتحمل الحكومة جزءًا منه، فيما الاستكشاف في النفط تتحمل شركات الاستكشاف كلفته بالكامل، ولا تتحمل الحكومة أعباء مالية عليه.
وأشار البلوشي إلى أن دور الحكومة الحقيقي يفترض أن يكون في توفير البنية الأساسية والإطار التشريعي اللازم وتوفير الدعم والتحفيز للقطاع الخاص لتسهيل عمله، كما يمكن أن يدخل القطاع الحكومي كشريك في بعض المشروعات الكبرى وهو ما يؤدي إلى تقليل المصروفات الاستثمارية الحكومية مقابل زيادة الاستثمارات للقطاع الخاص سواء المحلي أو الخارجي.