أكد عدد من سيدات الأعمال نمو أعمال المرأة السعودية في السنوات الأخيرة، مشيرات الى أن حجم الاستثمارات النسائية في القطاع التجاري بلغ ثلاثة مليارات ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص، فيما وصلت نسبة السجلات التجارية النسائية إلى 36.2%.
وقالت نشوى طاهر رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إن الأرقام والبرامج التي حملتها الميزانية حملت معها الكثير من بشائر الخير لإكمال مسيرة النماء والبناء لهذا الوطن المعطاء، مضيفة أنه يحق لنا أن نفخر بما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام وحرص ودعم للمرأة في كافة القطاعات؛ فالمرأة السعودية تملك العديد من نقاط القوة التي جعلتها ركيزة تنموية، حيث منحت المرأة في المملكة بدعم من حكومة خادم الحرمين حق الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية في إطار القواعد المتبعة النابعة من تعاليم الشريعة الإسلامية، كما منحت المرأة العدالة في المزايا والتسهيلات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت طاهر «أن المرأة السعودية لقيت الدعم المعنوي والثقة من الدولة وأوجدت لها قوانين وأنظمة جعلتها شريكا قويا في التنمية، من خلال تعليمها وتدريبها والعمل على تمكينها من التعليم العام الجامعي وفتح أمامها المجال لممارسة العمل والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة وتغيير الأدوار التي تقوم بها من مجرد أم وزوجة إلى عنصر فاعل يسهم مساهمة حقيقية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة».
وأكّدت سيدة الأعمال في القطاع الخدمي هدى عبدالرحمن الجريسي أن هذه الميزانية ستنعكس إيجابًا على المشروعات التنموية والاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن وأن مناشط التنمية ستزدهر أكثر فأكثر من خلال الأرقام التي احتوتها الميزانية والتي تعكس مدى الثقل الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا.
وحول مساهمة الاستثمارات النسائية في الناتج المحلي تؤكد الجريسي أن المرأة السعودية أصبح لها حضور بارز في مجال دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، فقد أثبتت جدارتها بالعمل في المجال الاقتصادي، ودخلت قطاعات جديدة كان من الصعب عليها دخولها من قبل، وأهمها الاستثمار في الأسواق المالية.
وأشارت إلى أن المرأة في المملكة تمثل حوالي 49.1% من إجمالي الهيكل السكاني، وحيث تمتلك السعوديات ما يزيد على 100 مليار ريال مودعة في البنوك والمصارف، فقد شاركت المرأة في العديد من المجالات والأنشطة التي استدعت أن تشارك فيها لتدير ما يتصل بشؤونها، وذلك في أهم مؤسسات الدولة، في مجلس الشورى وفي المجالس البلدية والغرف وتواجدها في العديد من المؤسسات المهنية والمدنية، كما كان لها دور استثماري متنوع ومتطور، أدى إلى تغير النظرة السابقة عنها، حيث أصبح يُنظر لها بأنها عنصر فعال في المساهمات في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة وكل ذلك يعود لدعم وتشجيع القيادة الرشيدة.
وذكرت نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير أن الإحصاءات الرسمية المعلنة أخيرا، كشفت ان حجم الاستثمارات النسائية في القطاع التجاري بلغ ثلاثة مليارات ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص، كما وصلت نسبة السجلات التجارية النسائية إلى 36.2% من إجمالي السجلات التجارية والتي تمثل 4.7% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة.
وقالت هناك توقعات بنمو الاستثمارات النسائية في الأعوام المقبلة، خصوصا عقب تذليل بعض المعوقات التي تواجه هذه الاستثمارات، وتوجه الغرف التجارية الصناعية بشكل أكبر من السابق لدعم الاستثمار النسائي في مختلف المجالات.
وأضافت الزهير أن ترجمة الواقع الحقيقي لهذه الأرقام لا ينعكس في بوتقة العمل التجاري فقط، بل يتغلغل في عمق الناتج المحلي، الذي له تأثير على الاقتصاد العام، فالناتج المحلي والاستثمارات النسائية، تربطهما علاقة عميقة، لاسيما أن أرصدة النساء التي كانت مجمدة في البنوك، شهدت خلال الأعوام الأخيرة حراكا اقتصاديا فاعلا، وعكست بذيولها على الناتج المحلي الذي يبدو أنه يشهد نموا متسارعا سنويا فمؤشراته تؤكد على تعافي الاقتصاد الوطني وقدرته على عدم التأثر في الأزمات التي تعصف في دول المنطقة.
لافتة إلى أن التسهيلات والتنظيمات الحديثة التي شهدها السوق السعودي، من حيث زيادة مجالات الاستثمار، وتوفير بيئة خصبة للاستثمار وزيادة فرص العمل التجاري وتنوعه، ساعدت على تحريك نسبة من رؤوس الأموال واستثمارها ليكون لها مساهمة في الناتج المحلي، فهنالك أعداد كبيرة من السيدات بدأن بمشاريعهن الاستثمارية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر الشريان الرئيسي للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد العام، فظاهرة التوجه إلى الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدخول في سوق العقار، ومحالات أخرى، أحدثت انقلابا وأداء اقتصاديا فعال، حيث أصبحت تمثل المرأة 20% من العمالة الوطنية، فعوامل عدة ساعدت على زيادة النشاط الاقتصادي النسائي، علما أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 33%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات النسائية والناتج المحلي وصفت الزهير الارتباط بينهما بالسريع من قيمة الصادرات المحلية التي لها تأثير على النمو الاقتصادي السعودي، ويعتبر الناتج المحلي من المؤشرات التي تدل على مدى صحة اقتصاديات الدول، فأبرز المؤثرات عليه، اضافة الى المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والتنوع الاستثماري، يوجد ايضا الاهتمام في العمل الحرفي فهناك توجه لدعم الاعمال الحرفية النسائية، التي تعتبر مقياسا ثانويا يدعم الناتج المحلي، بنسبة 25% من مجمل العوامل المؤثرة، فزيادة الفرص الوظيفية التي شهدتها البلاد وخطة التوطين التي تم تطبيقها في العديد من القطاعات ايضا من ضمن جملة العوامل التي تسهم في نمو الناتج المحلي.
وقالت منى خالد الباعود عضو المجلس التنفيذي لشابات الأعمال: استبشر الجميع خيراً بعد إعلان أكبر ميزانية شهدتها المملكة عبر التاريخ، لاسيما وأن الكثير من المخصصات تمس حياة المواطن بشكل مباشر وتصب في مصلحته، وبالتالي سينعكس هذا بدوره على الناتج المحلي، ومما لا شك فيه أن اجمالي الناتج المحلي للفرد هو المؤشر الأساسي لمستوى المعيشة في الدولة.
يشار الى أنه من واقع نتائج مسح القوى العاملة لعام 1434هـ فإن مجموع السكان السعوديين من عمر 15 سنة فأكثر هو 13,038,299 حيث يبلغ عدد الذكور منهم 6,569,143 بينما عدد الإناث هو 6,469,156 أي أنّ نسبة الإناث من السكان السعوديين هي49,6% أمّا نسبة الذكور فهي 50,4%.
وبالرغم من أن المرأة تمثل نصف المجتمع إلا أنّ القوى العاملة من الإناث لم تتجاوز 1,043,481 والتي تمثل ما نسبته 20% من القوى العاملة و8% من مجموع السكان، في حين بلغ عدد القوى العاملة من الذكور 4,216,680 وهي الـ 80% الأخرى من تلك القوى، و32% من مجموع السكان، في حين يبقى 60% من مجموع السكان من عمر 15 سنة فأكثر خارج قوة العمل بنسبة 42% من الإناث و18% من الذكور.
وتعتبر الأرقام السابقة، مؤشرا مهما على أنّ هناك الكثير من الطاقات والثروات البشرية التي لم تستغل بعد، لهذا السبب كان توجه المملكة واضحاً في الاستثمار في الثروة البشرية التي تعتبر المحرك الرئيسي في التنمية، والتي تمثل المرأة نصفها، لذلك هناك طموحات كبيرة لزيادة الحراك الاقتصادي والاستثمار للسيدات خصوصاً بعد اعتماد خادم الحرمين الشريفين مبلغ 10 مليارات لبنك التسليف والادخار من فائض الميزانية نتيجة الطلب المتزايد على موارد البنك من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة 84% من إجمالي المنشآت العاملة بالمملكة، والتي ستكون أحد أهم بوّابات التوسع في الاستثمارات النسائية، حيث ان افتتاح 1000 مشروع قد يسهم في خلق فرص وظيفية مضاعفة قد تصل إلى 4000 فرصة وظيفية في المنشآت الصغيرة، و19000 فرصة وظيفية في المنشآت المتوسطة.
والهدف رفع نسبة الاستثمارات النسائية بنسبة لا تقل عن 50%، لا سيما أن جميع التغيرات التي حدثت في السنوات الأخيرة تصب في صالح الاستثمارات النسائية، بدءاً من دعم خادم الحرمين الشريفين للمرأة وتمكينها من خلال العديد من المناصب القيادية في الدولة وانتهاءً بتذليل الكثير من الصعوبات والعقبات التي كانت تواجه المرأة سابقاً، بما في ذلك بعض القرارات والتشريعات، وقد تُرجِمَ ذلك على أرض الواقع من خلال التعداد الاقتصادي الشامل الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2010م، حيث بلغ عدد المشتغلات السعوديات في جميع الأنشطة الاقتصادية 102,783 مشتغلة عام 2010 مقابل 46,504 عام 2003 بنسبة نمو قدرها 121%.
