خاطبت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودي وزارة الخارجية لإبلاغها بالتلاعب الحاصل في التأشيرات من قبل مكاتب الاستقدام الكينية وقيامها بمساومة المكاتب الأهلية السعودية بمبالغ مالية غير متفق عليها في عقود الاستقدام، وتأخير تنفيذ التأشيرات، مما أوقع المكاتب السعودية في حرج أمام أصحاب العمل المواطنين، وتحميل المكتب غرامات تأخير غير مبررة.
ووفقا لخطاب اللجنة الوطنية للاستقدام مرفوعا إلى مجلس الغرف (حصلت «اليوم» على نسخة منه) أكدت اللجنة تلقيها شكاوى من بعض أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية تفيد أنهم قاموا بتوقيع عقود مع مكاتب بجمهورية كينيا واعتمدت لدى القنصلية السعودية بنيروبي بخطاب من مجلس الغرف السعودية، إلا أن المكاتب الكينية بعد الحصول على كارت السفارة والرقم السري بدأت تساوم المكاتب السعودية بمبالغ أكثر من المتفق عليها بالعقد، وذهبت تتفاوض مع آخرين بعمولة أكثر، مستغلة كارت السفارة والرقم السري، وتركت المكتب السعودي الأول الذي سجل بموجبه بالسفارة وكأنما اتخذته جسراً للحصول على الكارت والرقم السري.
وأضافت اللجنة: إنها لاحظت عدم وفاء المكاتب الكينية بالتزاماتها وتأخير تنفيذ التأشيرات، مما أوقع المكتب السعودي بحرج أمام أصحاب العمل المواطنين، وتحميل المكتب غرامات تأخير لا ذنب له بها.
وأوضحت اللجنة الوطنية للاستقدام بأنه لن يتم منح خطاب اعتماد لأي مكتب كيني لدى السفارة ما لم يحضر مشهد من الوكيل السعودي الأول الذي تعاقد معه يتضمن إيفاءه وتعهده بكافة الالتزامات التعاقدية بين الطرفين.
وذكرت اللجنة أنها تأمل من المكاتب السعودية موافاتها بكافة المكاتب الكينية التي توقع عقدا مع المكتب السعودي، ثم ترفض التعامل معه، أو التي تخل بالتزاماتها، مؤكدة أنه تمت مخاطبة وزارة الخارجية لتوجيه السفارة بنيروبي بعدم قبول تفاويض يقدمها المكتب الكيني، أو وكالات شرعية، أو أفراد، ما لم يكن هناك خطاب من مجلس الغرف السعودية يفيد باعتماد وتسجيل عملية الارتباط بين الطرفين، كما أنه نظراً لعدم استطاعة المكاتب الكينية الوفاء بالتزاماتها لأكثر من مكتبين، فإنه لن يسمح لها بإضافة مكتب سعودي ثالث، وسيتم السماح للمكتب السعودي بإضافة مكتب كيني ثالث .
وجاء توجه السعوديين للاستقدام العمالة المنزلية من كينيا، على خلفية قرار وزارة العمل بإيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، بعد فرض الدولتين شروطا للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزاً وتدخلاً في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرها النظام في المملكة.
وكانت الدولتان، وخاصة إندونيسيا، قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتها، ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة، رسم كروكي لموقع المنزل، خطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت الشروط إعداد قائمة بالأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة.
إلى ذلك بذلت وزارة العمل خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى، وذلك في ظل استمرار قرار وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين.
وعلى ضوء وقف الاستقدام، قررت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في ذاك الوقت، تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية قبل ما يزيد على 15 أشهرا من الآن، وذلك بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
وفي إطار وقف الاستقدام، أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام على جميع المكاتب العاملة في ذاك الوقت قبل دخول أغلبيتها في تحالفات لتكوين شركة تعنى بالاستقدام، عدم استقبال تأشيرات من هاتين الدولتين حتى لا يقعوا في إشكالات مع الأشخاص الذين استخرجوا تلك التأشيرات ويرغبون في استقدام عمالة من إندونيسيا.
وفي خطوة لتنظيم سوق الاستقدام في المملكة، رخصت وزارة العمل لـ 13 شركة استقدام جديدة.
