أكد خبراء اقتصاديون أن 4 تحديات تواجه الاقتصاد السعودي خلال عام 2014م، مشيرين إلى أن التحديات تعد رئيسية ولها أهمية كبرى ويتعين النظر إليها بجدية، وضرورة إيجاد تدخل حكومي في وضع حلول جذرية لها حتى لا تؤثر على حجم نمو الناتج المحلي، خاصة وان معدلات النمو في الأسواق الناشئة والعالمية لا تزال قوية نسبيا.
وشدد الخبراء خلال حديثهم لـ «اليوم» على اتباع المملكة في اقتصادها المحلي على دورة دخل السعودية التي تتبعها بلدان العالم في اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بحيث تكون اقتصاداً منافساً كاقتصاديات الدول العالمية.
وقال الدكتور علي التواتي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز: إن التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد السعودي العام 2014م تتمثل في تنويع مصادر الدخل كون الجهد الوطني للتنويع ضعيف جداً؛ كون التنمية حاليا قائمة على الثروات الطبيعية فقط والاستثمار فيها.
وقال التواتي: إن التحدي الثاني الذي يمثل تحدياً بدءاً من العام الحالي يكمن في رفع الحظر على ايران مما يمكن ايران الى رفع اقتصادها، خاصة في التأمين والنقل، اما التحدي الثالث والذي يمثل جانبا اقتصاديا مستجدا يجب على المملكة استغلاله هو تطوير القطاع السياحي، بحيث يكون قادراً على جذب مستثمرين كباراً بالسوق العالمية ليحقق نمواً متسارعاً.
وبين التواتي وفيما يتعلق بالتحدي الرابع وهو تطوير قطاع المواصلات، مما يؤكد ان المملكة مقبلة على تحد كبير وذلك بتأسيس بيئة حقيقية للنقل بواسطة القطارات الخفيفة ووسائط النقل، خاصة أن قطاع النقل كان بحاجة إلى جهة تنظمه، وذلك باعتبار أن النقل صناعة وبه أطراف مؤثرة وله سوق يخضع للعرض والطلب وفق أنماط مختلفة كأي سوق آخر، خاصة أن المشاهدات تدل على أن السعودية تعاني أزمة مع هذا القطاع، حيث إن الكثير من المدن فيها لم تعد شوارعها قادرة على استيعاب ذلك الحجم الكبير من عدد المركبات التي تجوبها يومياً، وبمعدلات تفوق طاقتها الاستيعابية وتعاني الاختناقات المرورية نظراً لعدم وجود البدائل.
من جهته اتفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحيم ساعاتي على ان اقتصاد المملكة يواجه 4 تحديات رئيسية والمملكة لم تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث إن الملاحظ ان القطاع الصناعي اسهم اسهاماً كبيراً في نمو حجم الاقتصاد الفعلي للناتج المحلي، مشيراً الى ان بعض الدول العالمية اعتمدت في استراتجيتها على استراتجيات القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية التي حققت نمواً، وذلك لزيادة نموها وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.
وبين الدكتور ساعاتي ان المملكة ومن خلال قرائتها المالية نجد انها اكبر مستخدم للصناعة المصرفية ولم تطور ولم تشهد أي ارتفاعات بمعدلات النمو، ايضا صناعة التعليم، حيث إن هناك مشكلة حقيقية في عدم قبول خريجي الجامعات السعودية بالقطاع الخاص؛ نتيجة عدم تواكب مخرجات التعليم مع توجهات واستراتيجيات القطاع الخاص، اضافة الى ان الاسكان تحد حقيقي تواجهه المملكة، نتيجة وجود نسبة 70 بالمائة من سكان المملكة لا يملكون سكناً، مع وجود مساحة كبيرة تصل الى مليوني كيلومتر مربع وهذه المساحة تعادل مساحة اوروبا.
من جانب آخر، اوضح عبدالرحمن الصنيع الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد، ان هذه المرحلة لا تبدو صورة المستقبل واضحة المعالم في توقعات مطمئنة وبنظرة التفاؤل، تكون عملية الدعم جزء من الخطوات الاستراتيجية التي تواكب الاحتياجات مرحليا، ولا يُنسى في هذا المجال أن نتذكر سنوات تذبذب اسعار البترول ومردود ذلك على موارد الدولة ومستجدات محتملة، قد لا تضمن نفس المستوى طالما اعتمدنا على هذه السلعة، ومن هنا فإن التحدي الذي يواجهنا، هو الاستفادة من خطط استراتيجية تعمد الى تسريع التنويع الاقتصادي، ومعرفة الطريق الى تعدد المصادر، وعودة بالذاكرة الى مدى ذلك التأثير الذي انعكس على اقتصادنا سابقا؛ بسبب التذبذب في اسعار النفط، واليوم نحن امام حلول غير قابلة للتأجيل، في مقدمتها اتخاذ مبادرات مباشرة في دعم القطاع الخاص وتهيئته للقيام بمشروعات انتاجية كبرى.
واوضح الدكتور الصنيع ان التطلعات الاقتصادية تحتاج ايضا الى مراجعة الحسابات في الواجهة الوطنية، ويمثل التعليم واحدا من الامثلة في قائمة المساءلة باعتباره القطاع الذي يحظى بجزء يقترب من ربع ايرادات الدولة دون ان ينعكس ذلك على مستوى يشعر به المواطن، كل هذه المخصصات والدراسة أقل من عادية ولا ترتقي الى المستوى المؤهل لناتج ومحصلة التطوير في التنمية البشرية واعداد الدارسين بالمستوى الذي يواكب احتياجات سوق العمل، والامثلة الاخرى لا تغيب عن الواقع المعاش في القطاع الصحي وغيره.
الى ذلك اوضح الخبير الاقتصادي واستاذ المحاسبة بجامعة الطائف سالم باعجاجة ان المملكة تواجه أهم التحديات والتي تتمثل في الهيكل السكاني صغير السن والمرتفع النمو. يتسم هذا الهيكل بشكل عام بارتفاع مستويات التعليم، وهو ما يفترض أنه سيساعد على دفع النمو في المملكة عند توجه هؤلاء إلى سوق العمل، غير أن المشكلة الأساسية هي أن سوق العمل في المملكة، بصفة خاصة سوق العمل الخاص، لا يخلق فرص العمل الكافية أو المناسبة لاستيعاب هؤلاء، لذلك نجد أن معدلات البطالة بين الداخلين الجدد إلى سوق العمل مرتفعة جدا خاصة مع وجود تدخل حكومي لرفع نسب السعودة واطلاق مبادرات هادفة الى خلق فرص عمل.
