شدد أعضاء المجلس المحلي الجديد لمحافظة القطيف في اجتماعهم التنسيقي الاول، على التواصل مع الاهالي والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم لتطوير البنى التحتية والنهوض بمستوى المشاريع التنموية من خلال مختلف قنوات التواصل الاجتماعية والصحافة المحلية.
وأوضح سكرتير عام المجلس حسين الصيرفي الذي ترأس الاجتماع بمقر المحافظة ان الاجتماع جاء بناء على توجيهات محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد الصفيان، واستهدف إيضاح اللائحة المنظمة لأعمال المجالس المحلية الصادرة من وزارة الداخلية، فضلا عن التعرف على ابرز المهام الرئيسية المطلوبة من كافة الاعضاء، وكذلك الوقوف على سبل متابعة تنفيذ المشاريع التنموية مع مديري الدوائر الحكومية، بالإضافة لتوزيع اللجان الفرعية على الأعضاء للقيام بالواجبات التي تساهم في اقتراح ودراسة المشاريع التنموية وفق التخصصية والخبرة.
الاجتماع جاء بناء على توجيهات محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد الصفيان، واستهدف إيضاح اللائحة المنظمة لاعمال المجالس المحلية الصادرة من وزارة الداخليةوتجري آلية تعيين اعضاء المجلس من خلال اقتراح المحافظ 30 شخصا من مختلف المناطق التابعة للمحافظة ورفعها الى امير المنطقة الشرقية، الذي يرفع بدوره 14 مرشحا الى وزير الداخلية لاعتماد 7 اعضاء، لافتا الى ان مدة الدورة الواحدة 4 سنوات، واضاف: إن غالبية اعضاء الدورة الجديدة «الرابعة» وجوه جديدة باستثناء عضو واحد «علي المهاشير» الذي امضى سنة واحدة من الدورة السابقة للمجلس المحلي.
وضمت قائمة الاعضاء المعينين: علي المهاشير والمهندس أحمد المرزوق ومبارك الهاجري والمهندس نادر الخنيزي ومحمد الهارون وحسن آل مال الله والمهندس محمد الهاجري.
ومن جانبه هنأ محافظ القطيف خالد الصفيان الأعضاء المعينين على هذه الثقة لانضمامهم للمجلس، متمنيا لهم التوفيق في حمل المسئولية التي أوكلت لهم والعمل في كل ما من شأنه النهوض بمسئوليات عمل المجلس الملقاة على عاتقهم، وأكد على أن الدور البنّاء للمجالس المحلية هو النهوض بمستوى جودة أداء المشاريع التنموية في المحافظة، وعبر الأعضاء المعينون عن شكرهم للامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على هذه الثقة.
يذكر أن المجلس المحلي للقطيف يضم في عضويته مديري الدوائر الحكومية إضافة للأعضاء الذين يتم تعيينهم أو تجدد عضويتهم كل أربع سنوات.
