تراجعت المؤسسة التشريعية الأردنية عن إدراج نص في "مشروع قانون منع الإرهاب" يستثني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من قائمة الجرائم المدرجة فيه، ويعتبر أنواعها كافة جائزة ومباحة لكل فلسطيني.
واستثنى مجلس النواب الأردني، بمقترح تقدم به النائب طارق خوري وحظي بدعم برلماني واسع، أعمال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من التهم المدرجة في مشروع قانون منع الإرهاب، غير أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان تصدت إلى الادراج، وأوصت بإسقاطه.
وقالت اللجنة القانونية لمجلس الأعيان الأردني، في توصيتها: إن "سائر أنواع المقاومة لإسرائيل جائزة ومباحة لكل فلسطيني يقوم بها ضد المحتل لأراضيه، لكنها ليست جائزة لمواطنين أردنيين إنطلاقًا من الأرض الأردنية".
وتحول المادة المدرجة على مشروع القانون دون محاكمة رجال المقاومة أمام محكمة امن الدولة، وهي محكمة عسكرية اختصاصاتها غير محددة بشكل واضح، وتستثني أعمال المقاومة من إدراجها ضمن الأعمال الإرهابية، وهو ما يخالف المعمول به في إسرائيل.
ويأتي الجدل حول مشروعية مقاومة إسرائيل، في غرفتي البرلمان الأردني متزامنًا مع إعلان إسرائيل عن مشروع قانون يقضي بضم الجهة الفلسطينية من غور الأردن رسميًا إليها، وهو الضم الذي سارعت الحكومة الأردنية إلى رفضه.
وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية د.محمد المومني: إن "موقف الأردن ثابت حيال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو موقف يتبنى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة".
واختصر المومني موقف بلاده من مشروع قانون ضم غور الأردن بالقول: "أي ممارسات من شأنها تقويض حل الدولتين، وتتناقض مع القانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة، يمكن ان تعرض عملية السلام برمتها للخطر".
