قال محمد داود، الرئيس العالمي لتمويل الصكوك لدى إتش إس بي سي، وهو البنك الذي أدار معظم مبيعات الصكوك عام 2013: إن النمو سيتعزز في الوقت الذي يقتفي فيه المقترضون أثر الحكومات من دبي إلى ماليزيا، التي تسعى لترويج السندات المتمشية مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وتصبح مركز المصرفية الإسلامية.
وفي مقابلة عبر الهاتف في 22 كانون الأول (ديسمبر)، قال المصرف، الذي مقره لندن: إنه يعمل كذلك على إدخال أدوات استثمارية جديدة لمساعدة الأوراق المالية الإسلامية في التنافس مع السندات التقليدية.
في عام 2013 تراجعت مبيعات السندات الإسلامية بنسبة 9.5 %، لتصل إلى 42 مليار دولار، بعد أن سجلت رقماً قياسياً مقداره 46.4 مليار دولار في السنة السابقة، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج، في سوق يهيمن عليها المقترضون المتكررون.
وفي تقرير نشر الشهر الماضي قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين: إن حوالي 60 مليار دولار من الصكوك ستباع في عام 2014، وبالدرجة الأولى من ماليزيا وبلدان الخليج العربي.
وقال داود من دبي: «في عام 2014 سنشهد تحولاً نحو جهات إصدار جديدة. وسنشهد قدراً أكبر بكثير من ذي قبل آتياً من آسيا، وقدراً من جهات الإصدار، أكبر كثيراً من ذي قبل، من خارج الأسواق التقليدية».
ستكون المراكز المالية حول العالم قد أعلنت عن خطط لبيع السندات الإسلامية باعتبارها جزءاً من جهودها الرامية إلى الحصول على حصة أكبر من صناعة سترتفع أصولها إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2017، لتسجل رقم 2.7 تريليون دولار، وفقاً لبيانات من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز المحدودة.
وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) قالت هونج كونج، وهي خامس أكبر مركز في العالم للتداول في العملات: إنها ستطرح صكوكاً في عرض أول من أجل تحفيز أسواق المال. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، قال ديفد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني: إن بلاده تعتزم بيع الأوراق المالية الإسلامية.
تواريخ استحقاق السنداتوفي رسالة إلكترونية أرسلت أخيرا، قال منتصر خليفي، وهو مدير أول في دبي لقسم الأسواق العالمية في بنك كوانتم للاستثمارات المحدود: «سيكون هناك المزيد من تواريخ استحقاق السندات في عام 2014، خصوصاً في دبي، وبالتالي فإن هذا سيدفع ويحفز جهود الإصدار».
خلال السنة المقبلة، ستمر جهات الإصدار في بلدان الخليج العربي بتواريخ استحقاق لسندات وقروض جماعية بحدود 32 مليار دولار، وفقاً لبيانات من تجميع بلومبيرج.
ومن بين هذه السندات هناك كمبيالة بقيمة 500 مليون دولار من دبي واجبة السداد في تشرين الثاني (نوفمبر)، في حين أنه يتعين على شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي، التي تبني متاحف في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تسديد سندات بقيمة مليار دولار في تموز (يوليو).
وقالت دبي هذا العام: إنها تسعى لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
قال بنك إتش إس بي سي هولدينجز : إن بداية إصدارات السندات الإسلامية (أو الصكوك) من الحكومات والشركات الساعية إلى تقليص تكاليف التمويل ستدفع مبيعات الصكوك خلال السنة المقبلة، حيث سيعود معدل الإصدارات إلى الانتعاش، ليسجل على الأرجح أرقاماً قياسية جديدة المزيد من الوعيقال داود: «الإعلانات التي شهدناها ونشهدها من البلدان مثل دبي والمنطقة تعطي فعلاً مزيداً من الوعي بالمنتَج الإسلامي، خصوصاً بين الأسواق الدولية. وأدى هذا إلى سلسلة كاملة من الاستفسارات والاهتمام من بلدان مختلفة، ومن جهات إصدار لم تكن خلاف ذلك من بين الأهداف الواضحة لإصدارات الصكوك».
ساعد بنك إتش إس بي سي هذا العام في إدارة 110 عمليات للمبيعات، ما جعله يسجل حصة مقدارها 17 % من سوق الصكوك العالمية، وفقاً لبيانات من بلومبيرج.
واحتلت مجموعة سي آي إم بي القابضة المساهمة، ومالايان للأعمال المصرفية المساهمة، في كوالا لامبور، اللتان تتعاملان بالدرجة الأولى بالمبيعات في ماليزيا، أكبر سوق للصكوك، المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
وكان إتش إس بي سي هو المؤسسة التي أدارت إصداراً للصكوك بقيمة 15.2 مليار ريال (4.06 مليار دولار) من سلطة الطيران المدني في السعودية في أيلول (سبتمبر) التي كانت أكبر عملية بيع للصكوك في هذا العام، وفقاً لبيانات من بلومبيرج.
وقال داود: «في عام 2014 سنشهد استمرار التطور نحو أدوات استثمارية جديدة». وقال: إننا «ننظر إلى ما هو متوافر في عروض المنتجات التقليدية من أجل أن نرى كيف يمكن هيكلة هذه المنتجات، لتكون صالحة للسوق الإسلامية»، مثل الصكوك الدائمة.
ازدياد شعبية المنتجات الإسلاميةالصكوك الدائمة، التي ليس لها تاريخ استحقاق، أخذت تزداد شعبيتها منذ أول إصدار لها، الذي كان مقوَّماً بالدولار، من قبل بنك أبوظبي الإسلامي، في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2012.
ومنذ ذلك الحين تم بيع أربعة إصدارات من هذه الصكوك في بلدان الخليج العربي، في الوقت الذي استخدمتها الشركات لتعزيز وجمع رأس المال دون الإضرار بجدارتها الائتمانية، على اعتبار أن هذه الأدوات المالية تعامَل على أنها أسهم على الميزانية العمومية.
يشار إلى أنه ضمن بلدان الخليج العربي -خصوصاً أكبر اقتصادين في العالم العربي، وهما السعودية والإمارات- بيعت هذا العام صكوك بقيمة 21.1 مليار دولار، وهو حوالي الرقم نفسه عام 2012.
والصكوك بطبيعة الحال هي منتجات استثمارية يتم تصميمها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم التعامل بالربا.
وأمس بلغ متوسط العائد على السندات الإسلامية التي باعتها جهات الإصدار في منطقة الخليج 3.77 %، وفقاً لمؤشر إتش إس بي سي ومؤشرات ناسداك دبي.
وهذا الرقم يقارَن بنسبة عائد مقدارها 4.17 % على السندات التقليدية (التي تعمل حسب سعر الفائدة) التي تصدرها جهات مختلفة في المنطقة.
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة تطبيق سياسته الجديدة الرامية إلى الانسحاب التدريجي من برنامج التحفيز المالي، القائم على مشتريات شهرية للسندات بقيمة 85 مليار دولار.
وربما يؤدي هذا القرار إلى إحداث تقلبات في أسعار الفائدة العالمية، ويؤثر بالتالي على الإصدارات الجديدة، رغم أن مجموعة السيولة الإسلامية تظل «قوية للغاية» كما يقول داود.
وقال: إن هذا ربما يعمل كذلك على دفع جهات الإصدار لاستخدام العملات المحلية مثل الرنجيت الماليزي أو الريال السعودي.