أوضح تقرير صدر حديثا، أن تكاليف السكن في دول مجلس التعاون تستحوذ على ما نسبته 27% من سلة أسعار السلع والخدمات، فيما تستحوذ المواد الغذائية على نسبة 20% ويزداد تأثيرها على معدلات التضخم نتيجة استمرار تقلبها وفقا للظروف السائدة.
وقال تقرير المزايا القابضة: إن التوقعات الصادرة عن بنك قطر الوطني والمتعلقة بمعدلات التضخم خلال العام 2013 والعام القادم، توقعت أن يبقى مستوى التضخم لدى دول مجلس التعاون تحت السيطرة ليتراوح عند مستوى 2.5% نتيجة التراجع الحاصل على أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، وتوقع البنك أن يصعد مستوى التضخم خلال العام 2014 ليصل إلى 3% نتيجة استمرار الارتفاع على أسعار الايجارات واستقرار أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، في حين سيساهم استقرار أسعار النفط والغاز وأسعار المواد الغذائية في السيطرة على الضغوط التضخمية.
ولاحظ التقرير أن حصة الايجار الخاص بالسكن تتزايد لدى دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي معدل التضخم المسجل بين العامين 2012 و2013، حيث ارتفع معدل التضخم لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 3.7% خلال يوليو 2013 مقارنة بالمعدل السائد خلال نفس الفترة من العام 2012، ووصل معدل التضخم لدى مملكة البحرين إلى 3.6% وفي قطر 3.1% وفي الكويت 2.9% وسلطنة عمان 1.5%، فيما سجلت الامارات أدنى مستوى تضخم عند 1.3% في يوليو 2013 بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2012، وتعكس الارتفاعات النسبية التي تشهدها بنود السكن والبنود ذات العلاقة إلى بداية تجدد الضغوط التضخمية لدى الاسواق العقارية الخليجية وبشكل خاص مع بداية النصف الثاني من العام 2013، ليرتفع معدل تضخم على البنود الخاصة بالسكن وتوابعه في يوليو 2013 لتصبح لدى البحرين 10.5% ولدى قطر 6.4% والسعودية 4.2% وفي الكويت ارتفعت بنسبة 0.9% والامارات 0.4% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2012، والجدير ذكره هنا أن قدرة الدول على ضبط ومتابعة معدلات التضخم سينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي وسلامة المراكز المالية للدول، وقدرتها التنافسية على مستوى العالم، في حين سيكون لانخفاض معدلات التضخم تأثيرات إيجابية على القطاع العقاري كونه يبدد المخاوف الخاصة بالدخول في فقاعة سعرية جديدة، الامر الذي من شأنه خفض تكاليف المعيشة وتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التمويل والاقراض.
وأكد تقرير المزايا على أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الجهات المختصة لدى دول مجلس التعاون، فيما يتعلق بمتابعة مؤشر أسعار الايجارات السائدة ومراقبة ارتفاعها بين فترة واخرى، في حين تعمل دول المنطقة على وضع الاطر القانونية المناسبة لضبط السوق والحيلولة دون تسجيل انحرافات خطرة على مؤشرات النمو ومعدلات التضخم، وحذر التقرير من الفشل في ضبط سوق الايجارات واستمرار الارتفاعات العشوائية غير المبررة خلال الفترة القادمة، والتي يقودها الملاك ومكاتب السمسرة، والتي تجد ضالتها في ظروف الفوضى والعشوائية لتنمو وتترعرع على حساب مؤشرات النمو الحقيقية وحالة التجانس التي سادت العلاقة بين المستأجرين والملاك خلال السنوات الخمس الأخيرة.
