تحقق جهات حكومية حاليا مع مكاتب عقارية، غير معتمدة؛ لقيامها ببيع أراض ومخططات عشوائية على المواطنين، تعود ملكيتها لجهات حكومية، وذلك بأسعار زهيدة.
وتقوم هذه المكاتب بالإعلان عن هذه المخططات من خلال وسائل الاتصال الحديثة، والمنشورات، بدون أخذ موافقة الجهات المعنية بذلك، في الوقت الذي تقوم فيه لجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة بالتواصل مع جميع المساهمين؛ لتصفية المساهمات المتعثرة، وإعادة الحقوق المالية لأصحابها.
فيما يتعلق بالمخططات العشوائية بالمناطق، اقترح عقاريون تطوير المخططات العشوائية وإعادة تنظيمها، وطرحها أمام القطاع الخاص؛ ليكون شريكا في عملية التطوير، حيث أصبح السكن العشوائي واحدا من المشكلات العالقة التي تنتظر لحظة المعالجة وعلمت «اليوم» من مصدر بوزارة التجارة والصناعة، أن ضواحي محافظة الطائف شهدت هجمة كبيرة على الأراضي الحكومية البيضاء، تمثلت في قيام مكاتب عقارية بدون تراخيص نظامية، بإعداد مخططات عشوائية، والبيع على المواطنين، دون أي اعتبار أو اكثراث وخوف من الجهات المعنية، حيث تحقق الجهات المعنية بمحافظة الطائف مع مكتبين عقاريين، تحتفظ «اليوم» باسم المكتبين، لبيع الأراضي الحكومية ومخطط غير معتمد من الأمانة وعشوائي.
وفيما يتعلق بالمخططات العشوائية بالمناطق، اقترح عقاريون تطوير المخططات العشوائية وإعادة تنظيمها، وطرحها أمام القطاع الخاص؛ ليكون شريكا في عملية التطوير، حيث أصبح السكن العشوائي واحدا من المشكلات العالقة التي تنتظر لحظة المعالجة، إذ تنتشر في المدن الرئيسة والمحافظات كافة، مناطق السكن العشوائي، وتزايد انتشار هذا السكن غير النظامي -وفق آراء العقاريين-؛ بسبب تضافر عدة عوامل، أبرزها: ارتفاع أسعار الأراضي النظامية، وعدم التوسع في المخططات التنظيمية، وقصور التخطيط العمراني، وعدم اتخاذ إجراءات تنظمية تراعي التوسع العمراني، والحاجة الماسة إلى بناء مساكن جديدة تتناسب مع معدلات النمو السكاني، الأمر الذي أسهم بشكل واضح وصريح في انتشار المخططات العشوائية المخالفة.
من جانب آخر، تمكنت وزارة التجارة والصناعة من كشف هوية معلن المنشورات الحائطية «نساعدك في تحقيق حلمك»، والمتضمنة وعودا لتملك مشاريع وغيرها، مما ينطوي على نصب واحتيال واستيلاء على أموال المواطنين، وجار التحقق من قبل الوزارة على العديد من أصحاب الدعايات التجارية الوهمية؛ للكشف عن هوية أصحابها وحماية المواطنين والمقيمين من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال.
وكان مجلس الغرف السعودية قد تلقى خطابا من وزارة التجارة والصناعة، يتضمن التوجيه بعدم الإعلانات التجارية بمختلف أنواعها بهدف الدعاية، وذلك على شكل منشورات وملصقات توضع في أوقات مختلفة على أبواب المنازل والسيارات، لمختلف الأنشطة التموينية، والخدمية، ولما في ذلك من آثار سلبية على الأمن والمجتمع، وعدم توزيع مثل هذه المنشورات؛ لعدم نظاميتها وكونها غير حضارية.
