خلصت دراسة اقتصادية أعدها مركز المعلومات والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بعنوان "آفاق تطبيق التجمعات الصناعية وتأثيره على التوطين الصناعي في المملكة العربية السعودية " تهدف إلى استكشاف آفاق التجمعات الصناعية في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص ، إلى العديد من النتائج من أهمها وجود آفاق كبيرة للنمو الصناعي بالرغم من تواضع المساهمة الحالية للقطاع الصناعي في الاقتصاد السعودي وفقاً لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة ونسبة السعودة.
وأظهرت الدراسة وجود تركز كبير في القطاع الصناعي في أنشطة تكرير النفط وصناعة البتروكيماويات حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من التمويل الصناعي والاستثمار الأجنبي والصادرات الصناعية ، كما كشفت الدراسة عن أهمية المنطقة الشرقية صناعياً بالنظر الى احتضانها نسبة 23% من مصانع المملكة واستيعابها لنسبة 25% من العاملين في القطاع الصناعي في المملكة .
وأكدت الدراسة أهمية التجمعات الصناعية بالنسبة لكل من اقتصاديات الدول وللمنشآت المتواجدة بداخلها ولدورها كذلك في تحسين مستوى معيشة المواطنين ، وما يؤكد على ذلك أن هذه التجمعات كانت سبباً رئيسياً في تنمية الصناعات التكنولوجية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية ، كما لعبت دوراً كبيراً في تربع إيطاليا على عرش صناعة ماكينات التغليف في العالم ، وساعدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الهند من أن تحقق معدلات نمو مرتفعة ، كما مكنت البرازيل من أن تكون ضمن أهم الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الجلدية ، وقدمت النرويج تجربة عالمية رائدة في الصناعات المساندة لقطاع النفط والغاز من خلال تجمع "نود" .
وأبرزت الدراسة توفر الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص أمام الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي ، مما يتيح تعزيز الاستفادة من هذه الفرص في حال تأسيس تجمعات صناعية ترعى هذه الاستثمارات من خلال توفير المتطلبات اللازمة من بنية تحتية وموارد بشرية ورأٍس مال وتكنولوجيا وغيرها من المتطلبات.
وأشارت الدراسة إلى أن حجم الناتج الصناعي في المملكة خلال عام 2012م بلغ نحو 279.5 مليار ريال مساهماً بنسبة تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي ومحققاًُ معدل نمو بلغ 10.9% مقارنةً بالعام السابق ، كما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي في المملكة بنهاية عام 1433هـ نحو 768.4 ألف عامل ، حيث تتركز النسبة الأكبر منهم في نشاط "منتجات المعادن اللافلزية " بنسبة بلغت نحو 18% ، يليه نشاط "المنتجات الغذائية" والذي يستوعب 15% من العاملين في القطاع الصناعي ، ويأتي في المركز الثالث نشاط "تشكيل المعادن" بنسبة بلغت 12% ، وتستوعب هذه الأنشطة الثلاث مجتمعةً على نسبة 45% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي في المملكة .
وحول عدد المصانع بالمملكة فقد كشفت الدراسة بأنه بنهاية عام 1433هـ بلغ نحو 5991 مصنعاً تتركز النسبة الأكبر منها (18%) في نشاط "منتجات المعادن اللافلزية" ، وذلك بعدد بلغ 1090 مصنعاً، وتأتي المصانع المتخصصة في نشاط "تشكيل المعادن" في المركز الثاني بنسبة 14% من إجمالي عدد المصانع حيث بلغ عددها 818 مصنعاً، وفي المركز الثالث يأتي نشاط "منتجات المطاط واللدائن" بعدد مصانع بلغ 737 مصنعاً وبنسبة بلغت 12% من إجمالي عدد المصانع، ويتضح أن هذه الأنشطة مجتمعةً تشكل نسبة 44% من إجمالي عدد المصانع في المملكة .
وعن حجم التمويل الذي حصل عليه القطاع الصناعي في المملكة جاء في الدراسة انه بنهاية عام 1433هـ بلغ نحو 647.4 مليار ريال ، وقد حصل نشاط "المواد والمنتجات الكيميائية" على النسبة الأكبر من هذا التمويل بنسبة بلغت 39%، يليه نشاط "منتجات المعادن اللافلزية" بنسبة 13%، ويأتي في المركز الثالث نشاط "فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة" بنسبة 12%، وتستحوذ هذه الأنشطة الثلاثة مجتمعةً على نسبة 64% من إجمالي التمويل ، وبالاعتماد على نتائج التعداد الاقتصادي الشامل لعام 2011م الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة فيوجد في المملكة 88،247 منشأة صناعية تقوم نسبة 96% منها بتشغيل ما يقل عن 19 عاملاً وبالتالي يمكن اعتبارها منشآت صغيرة ومتوسطة وبالنسبة للميزان التجاري للقطاع الصناعي فقد حقق عجزاً عام 2011م بنحو 176 مليار ريال، نتيجة وجود عجز تجاري في معظم الأنشطة الصناعية وهو ما يدل على وجود فرص كبيرة أمام القطاع الصناعي السعودي للإحلال محل الكم الكبير من الواردات الصناعية والبالغ 425 مليار ريال عام 2011م .
وأكدت الدراسة وجود اهتمام كبير للمملكة بتأسيس مدن وتجمعات صناعية جديدة ، يصاحب هذا الاهتمام تقديم العديد من محفزات الاستثمار الصناعي التي تتضمن توفر التمويل والأراضي الصناعية وتقديم تسهيلات الإعفاء الجمركي وبرامج تشجيع الصناعة ، بالإضافة إلى الامتيازات المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها من المحفزات، وخلصت إلى وجود آفاق لتأسيس 26 تجمع صناعي في المملكة في خمسة مناطق رئيسية (الشرقية ، الرياض ، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة)، وبالنسبة للمنطقة الشرقية وحدها فتوجد آفاق لتأسيس ثلاثة تجمعات صناعية رئيسية يتخصص الأول في الصناعات المرتبطة بتشكيل المعادن ويتخصص الثاني في تصنيع المنتجات الخشبية والأثاث بينما يركز الثالث على الصناعات المساندة للشركات الاستراتيجية الكبرى في المملكة وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد قدمت الدراسة بهذا الشأن نموذجاً تفصيلياً لهذا التجمع .
وقدمت الدراسة 12 توصية رئيسية للاستفادة من فرص تأسيس تجمعات صناعية جديدة بالمملكة كان من أهمها تقديم برامج تحفيزية إضافية للمنشآت الصناعية التي يمكن أن تتمركز أنشطتها في هذه التجمعات ، وضرورة قيام الشركات الاستراتيجية الكبرى والأجهزة الحكومية بمنح الأفضلية في مشترياتها للصناعات الوطنية ، وإنشاء برنامج لدعم الموردين المحليين ، وأهمية الربط بين منظومة التجمعات الصناعية ونظم التعليم والتدريب ومؤسسات البحث العلمي ، بالإضافة إلى مجموعة توصيات هامة شملتها الدراسة .
