توقع خبراء اقتصاديون أن يكشف الحساب الختامي لميزانية المملكة للعام 2013 عن إيرادات تقترب من 1.3 تريليون ريال، وأن يبلغ حجم مصروفات العام نحو 900 بليون ريال، وبالتالي تحقيق فائض بنحو 400 مليار ريال، كما توقع الخبراء أن تخصص المملكة ميزانية قياسية المملكة للعام 2014 تصل إلى تريليون ريال، وأن ترفع حجم توقعاتها لإيرادات 2014 نتيجة تحسن الأسواق العالمية، وتوقع الخبراء استمرار تحقيق معدلات نمو جيدة في الناتج المحلي الإجمالي شبيهة بمعدلات العام الماضي يواكبها معدلات تضخم تصل إلى 5 في المائة.
وكان إعلان الميزانية العام الماضي قد أتى متحفظا، حيث توقع الإيرادات العامة للعام 2013 بمبلغ 829 مليار ريال، وحدد النفقات العامة بمبلغ 820 مليار ريال، وقدر الفائض في الميزانية بمبلغ 9 تسعة مليارات ريال، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن الأرقام الفعلية ستتجاوز تلك التقديرات.
وأرجع الخبراء نظرتهم التفاؤلية للعام 2014 إلى التحسن الكبير الذي يطرأ على الأسواق العالمية، والاستقرار النسبي للأوضاع السياسية في الشرق الأوسط وتوقعات زيادة الطلب على النفط.
وأشار الخبراء إلى أن سياسة الإنفاق ستستمر بنفس الأولويات، حيث سيتصدر نسب الإنفاق على التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية القائمة، وسيشهد هذا العام انفاق أكبر على مشاريع الإسكان وصناديق التمويل العقاري والاستثماري، إلا أنه ظهر اختلاف واضح في تقييم الخبراء للأداء المالي للمملكة، وسياستها التوسعية في الإنفاق وأولوياته والآثار التنموية للطفرة المالية وأنظمة إدارة الميزانية.
وأوضح رئيس قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد البن علي، أن أرقام الميزانية للعام المالي القادم ستشهد ارتفاعا طفيفا، ما يعني رقما قياسيا جديدا ولكنه غير بعيد من رقم العام الماضي؛ نظرا لاستقرار حجم الإيرادات واستمرار سياسة التوسع في الإنفاق.
وقال: إن الحساب الختامي للإيرادات والمصروفات للعام 2013 م ستتجاوز الأرقام المرصودة، وقال: إن التوقعات المتحفظة حددت الإيرادات بـ 829 مليار ريال، ولكن مع المعدلات المرتفعة لأسعار النفط طيلة العام نتوقع أن تبلغ الإيرادات نحو 1.3 تريليون ريال.
انتعاش الاقتصاد العالميوتوقع البن علي إيرادات أكثر في العام 2014 نظرا لانتعاش الأسواق، وتجاوز عديد من الدول أزماتها الاقتصادية، وقال: إن مؤشرات أداء السوق الأمريكية في تحسن مستمر، يشير إليه انخفاض معدل البطالة، كما أن هناك استمرارا في سياسات التيسير الكمي والتوسع النقدي في الولايات المتحدة، وفي منطقة اليورو واليابان ستحفز الاقتصاد العالمي للانتعاش وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ما يزيد من الطلب على النفط ويدعم أسعاره، وأضاف: إن الإيراد مستقر وسياسات الإنفاق تشهد تغييرا طفيفا.
ويرى أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد الدكتور أشرف عيد جلال، أن هناك نظرة تفاؤلية تحيط بالاقتصاد العالمي تدعمها مؤشرات إيجابية عديدة، وقال: إن النمو الذي حققه الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بمعدل 3.6 في المائة كان أكثر من المتوقع، كما تشهد روسيا والصين معدلات نمو جيدة، وتغمر أوروبا نظرة تفاؤلية تعكسها توقعات ألمانيا بنمو اقتصادي كبير.
وأضاف: إن منطقة الشرق الأوسط يسودها حالة من الاستقرار السياسي النسبي بعد التقارب الغربي الإيراني، وتوقف الحديث عن ضربة عسكرية موجهة ضد النظام السوري.
وقال: إن هذه المؤشرات تعد بميزانية قياسية ونمو اقتصادي في العام 2014 ليس بعيدا عن معدلاته في 2013، فالنمو الاقتصادي العالمي سيدفع بالطلب على النفط بشكل يدعم الأسعار ويبقيها في مستويات جيدة.
أولويات الإنفاقوحول بنود الإنفاق يتوقع مدير مركز التميز البحثي في المصرفية الإسلامية بجامعة الملك فهد الدكتور صلاح الشلهوب عدم حدوث تغييرات كثيرة على أولويات الإنفاق، حيث يستمر التعليم بالحصول على نصيب الأسد، فلم يتم الانتهاء من مشاريع الجامعات الناشئة وسياسة التوسع الكمي والنوعي مستمرة، وأضاف: إن القطاع الصحي سيحافظ على مركزه في حجم الإنفاق، فالتوسع مستمر في الخدمات الصحية وإنشاء المستشفيات والمدن الطبية وتطوير المستشفيات الحالية.
وأضاف: إن مشاريع الإسكان دخلت حيز التنفيذ وتتطلب إنفاقا أكبر، سواء من جهة التمويل من صندوق التنمية العقاري أو مشاريع إنشاء المساكن الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يجعل الإسكان في قائمة أهم البنود.
وزاد: «تستمر مشاريع البنية التحتية، وفي السنوات القادمة هناك توسع كبير في أنظمة النقل سواء الطرق داخل المدن أو خارجها أو السكك الحديدية والمطارات، وستستقطع حجم إنفاق كبيرا».
وتابع: إن برامج التدريب الفنية والمهنية وتطوير مهارات الكوادر الوطنية ستكون من أولويات الميزانية هذا العام، وتتطلب مزيدا من الإنفاق على هذا القطاع.
وقال الشلهوب: إن استمرار نسب الزيادة في الإنفاق يعود لعدم الانتهاء من معظم المشاريع، وما زالت تستقطع أجزاء كبيرة من الميزانية، كما أن الحكومة تقر مشاريع جديدة، وأضاف: إن انتهاء مشاريع البنى لا يعني نهاية الإنفاق، لأن تشغيل هذه المنشآت يحتاج إلى تكاليف إضافية.
وبين أن حركة تصحيح أوضاع العمالة سيكون لها تأثير سلبي على تنفيذ المشاريع، بالرغم من أنه لا يفترض ذلك، لأن الحكومة منحت الجهات المنفذة للمشاريع مدة كافية لتعديل أوضاعها، لكن الواقع يشهد أن العديد من المؤسسات تباطأت في تفاعلها مع هذه القرارات، ما سيوجد بعض التعطيل في المشاريع.
وحول كفاءة الإنفاق ذكر الشلهوب أن الكثير من المشاريع لا تتناسب من حيث الحجم والجودة مع حجم الإنفاق عليها، مشيرا إلى أن ذلك يدل على نقص في كفاءة الإنفاق، بالرغم من وجود بعض المشاريع تستحق كل ريال أنفق فيها. وأرجع الشلهوب نقص كفاءة الإنفاق إلى انخفاض مستوى الرقابة والإشراف من قبل الإدارات المشرفة على المشاريع، وانخفاض مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية، وعدم مراعاة القطاعات الأخرى عند سن التشريعات، وتقلبات الأسعار، وإسناد المشاريع إلى مقاولين غير أكفاء وانتشار عقود الباطن.
التضخم والأسعاروبين أن النمو الاقتصادي المطرد يواكبها ارتفاع في نسب تضخم وارتفاع في الأسعار، فارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي يزيد من نسب السيولة في الأسواق، وفي ظل تدني أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف التمويل قلت عمليات الإيداع وكثر الاقتراض، وأصبحت البنوك تبحث عن منافذ للقروض السهلة وتركز على القروض الشخصية، ما زاد من نسبة السيولة وارتفاع نسبة الطلب مع ثبات نسب العرض ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقال: إن سياسات السوق الحرة لا تعني ترك الأسعار ترتفع دون تدخل، مشيرا إلى أن هناك إجراءات عدة يمكن اتباعها تساهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل، مثل تعزيز وجود خيارات كثيرة للمستهلكين ومكافحة الاحتكار، ودعم السلع والخدمات الضرورية عن طريق إيجاد ما يسمى الدعم الذكي لتقليل مستوى الهدر، وإيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين.
وقال: إن أفضل طريقة للدعم الذكي هي توفير بطاقات للسلع الضرورية للمستحقين، ودعا إلى توسيع مجالات الدعم الذكي لتتجاوز السلع السلع، وتتضمن الخدمات مثل التعليم والصحة، بحيث يحصل المواطن على علاج وتعليم مدعوم في المستشفيات ومؤسسات التعليم الأهلية في حال عدم توفره في المؤسسات الحكومية.
وأفاد: إن الفترة الأخيرة شهدت فوضى في الأسعار تسبب فيها عدم الوضوح وشح الموارد الغذائية الطبيعية والاعتماد على الاستيراد وتحكم المستوردين في الأسعار، ولفت إلى أن بدائية عمل الموردين المحليين واعتمادهم على أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية وافتقادهم التقنيات التي تقلص حجم العمالة، تجعل المستهلك يتحمل أعباء زيادة تكاليف الموارد البشرية. وأضاف: إنه يجب على الشركات الاستثمار في الموارد البشرية المحلية ذات الجودة العالية التي تغني عن الكم وتقلل التكلفة، كما يجب عليها اعتماد التقنيات التي تغنيها عن العمالة الأجنبية قليلة الكفاءة.
وأوضح الدكتور الشلهوب أن الأسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للتكلفة على المواطن، وقال: إنه يجب عند الحديث عن الأسعار النظر بصورة أكثر شمولية والتركيز على التكلفة العامة للخدمة أكثر من سعر السلعة، وأضاف: إنه إذا أخذنا تكلفة النقل على سبيل المثال، فلا يعني انخفاض أسعار البنزين تدني تكلفة النقل التي يدفعها المواطن السعودي التي تعتبر من النسب الاعلى في العالم، بل إن توفير وسائل نقل عام مريحة تقلل تكلفة النقل حتى لو ارتفعت أسعار الوقود، وبين أن النقل يكلف المواطن السعودي ضعف تكلفته في الولايات المتحدة عند الأخذ في الحسبان قيمة السيارة وتكاليف الصيانة والوقود.
وقال: إن الاحتكار أحد أهم مشاكل السوق السعودية، وأعاد أسبابه إلى وجود إجراءات تدعمه وتضع عوائق أمام المستثمرين الجدد، إضافة إلى غياب إجراءات تكافحه واستمرار التهاون مع التجار المحتكرين، واستمرار توسع وهيمنة عدد محدد من الشركات في الحجم ونوعية الخدمات، ولفت إلى أهمية تخصص الموردين في سلع وخدمات معينة لتتيح الفرصة للآخرين.
ودعا الشلهوب إلى الانفتاح وتسهيل الإجراءات الاستثمار للمستثمر الأجنبي وعدم اشتراط وجود المستثمر السعودي الذي لا يقدم قيمة حقيقية للاقتصاد، بل إن الأمر أشبه بأخذ إتاوة من المستثمر الأجنبي الذي يقوم بدوره باستقطاعها من المستهلك، فالمستثمر الأجنبي يحرص على الحصول على كامل الربحية، ويضيف عليه مبلغا إضافيا يقدمه للمستثمر السعودي، قال يجب أن تكون مصلحة المستهلك أهم أولويات الحكومة عند سن التشريعات.
مصادر الدخلوبين الدكتور الشلهوب أن الاعتماد على النفط من السلبيات الرئيسية في الاقتصاد السعودي لأن النفط مصدر ناضب وأسعاره قابلة للتذبذب، كما أن الاستهلاك المحلي يتزايد ويشكل عبئا على التصدير، ولا بد من وجود عمل جاد على تنويع مصادر الطاقة للحفاظ على مستوى صادراتنا وتنويع مصادر الدخل، وقال: إن التوسع في صناعات مرتبطة بالنفط لا يعتبر تنويعا للمصادر، والحل يكمن في الانتقال إلى اقتصاد معرفي مبني على التقنية والابتكار، وهذا يتطلب تخفيف الاعتماد على النفط بشكل تدريجي والأمر يحتاج إلى وقت.
وحول أسباب تجنب المملكة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية ذكر الشلهوب أن ذلك يرجع إلى نوعين من الأسباب، الأول: سياسات مالية ونقدية مثل اتباع السياسة المالية المتحفظة والاستثمارات الخارجية شبه المضمونة، والثاني: ظروف طبيعية ليس لنا يد فيها مثل عدم انعكاس الأزمة العالمية على أسعار النفط، وتحول الثروة من الغرب إلى الشرق، وظهور اقتصاديات ناشئة ساعد على استمرار الطلب على السلع الأولية.
ويرى الشلهوب أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة لم ينتج ما يكفي من المستثمرين الجدد، ولم يتسبب في ظهور جيل جديد من رجال الأعمال، مؤكدا على أهمية دعم المستثمرين الجدد وتبنيهم وتسهيل إجراءات الاستثمار، وأن تقوم المصارف بدروها في تسهيل القروض الاستثمارية، وأن تقوم الغرف التجارية بدورها في مساعدة الاستثمارات الناشئة وتثقيف المستثمرين الجدد.
وهو الأمر الذي يخالفه الدكتور البن علي، الذي أكد أن الطفرة المالية التي تشهدها المملكة قامت بدورها التنموي المنتظر، وأدت إلى ظهور شركات ومؤسسات ومنشآت ومشاريع ضخمة، وقال: إن الصرف السخي على التعليم العالي والتدريب يؤسس أرضا خصبة لظهور كفاءات وطنية متميزة في سوق العمل، وأضاف: إنه بالرغم من التوسع الكبير في التعليم العالي، إلا أن الممكلة ما زالت تعاني نقصا شديدا في بعض التخصصات كالصحة، الهندسة، التأمين، التجارة الالكترونية.
وعاد الشلهوب ليقول: إن عوائد إنشاء انتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة جدا، فبالإضافة لكونها إحدى وسائل مكافحة الاحتكار فهي المصدر الأهم لفرص العمل الحقيقية، لأن الشركات الكبيرة تتبنى تقنيات لتقليص الوظائف، ولفت إلى أن إجبار الشركات على توظيف السعوديين يزيد من عدد الموظفين، ولكنه لا يزيد من عدد الفرص الوظيفية.
وقال: إن الطفرة الثانية التي تشهدها المملكة أتت بعد سنوات تباطأت فيها التنمية بسبب نقص الموارد المالية في تلك الفترة، وهي تحاول معالجة تبعات تلك الفترة، ولم توجه الطفرة الحالية إلى تنويع مصادر الدخل وركزت على الخدمات ومشاريع البنية التحتية، كما لم يتم الاستفادة من فرص استثمارية كبرى أنتجتها الأزمة العالمية، وأضاف: «كان من الأجدى توزيع المشاريع الخدمية على فترات متباعدة؛ لتفادي التضخم والتخفيف من الأعباء واستثمار الفوائض، فقد لاحت فرص استثمارية ممتازة لشراء شركات أجنبية تعاني من أزمات، مثل شركات الاتصالات الكبرى أو اجتذاب شركات لفتح فروع لها في المملكة، ولفت إلى أن هذه الشركات كانت ستضيف إضافات كبيرة للاقتصاد السعودي، وتساهم في تدريب الشباب وتوطين التقنية. ولفت إلى أن دول الخليج ذات الإمكانات الأقل لديها صناديق سيادية، جعلت من أهدافها نقل التقنية وإيجاد الفرص الكبيرة، وأضاف: «يفترض توجيه الثروة بشكل متوازن بين البناء والاستثمار».
الطبقة المتوسطةوأضاف: إن الطفرة الثانية لم تزد من مساحة الطبقة المتوسطة في المجتمع، منوها بأهمية هذه الطبقة في الاقتصاد بصفتها تضم المستهلك الأهم الذي يحدد حجم الإنفاق، كما أنها الطبقة المسؤولة عن إيجاد فرص العمل، وأشار إلى أن تآكل الطبقة المتوسطة يشكل خطرا على الاقتصاد، كونها المحرك الرئيس .... كما أنها تعكس حجم العدالة في توزيع الثروات.
إلا أن الدكتور البن على نفى ما يتردد بتآكل الطبقة الوسطى في المملكة، ووصف ذلك بادعاء لا يقوم على أساس صحيح، ولا أرقام يستند عليها، وأضاف: أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في شريحة الطبقة الوسطى بشكل كبير، ويتضح ذلك من وفرة الوظائف ومتوسط الرواتب، وارتفاع القدرة الشرائية للأفراد ونسب إنفاق الفرد.
ويرى الدكتور خالد البن علي أن أهم البنود التي ستشهد زيادة في الإنفاق، هي بناء الوحدات السكنية التي ستنال نصيبا أكبر هذا العام؛ لاهتمام الحكومة بتوفير السكن للمواطن السعودي، كما سيكون هناك توسع في صناديق التمويل العقاري.
وقال: إن حملة تصحيح أوضاع العمالة يوجد فرصا وظيفية كبيرة، بعد خروج المنافس الأجنبي غير المؤهل، كما يمكن ذلك من تأسيس مشاريع صغيرة ما يوجد ضرورة للتوسع في صناديق التمويل الاستثماري والصناعي.
وقال: إن التضخم أمر حتمي في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن تخفيف آثار التضخم تكمن في زيادة المنتجات المحلية، تحسين سوق العمل، تحسين المنشآت، وتوفر المنافسة لأن جزءا من التضخم يسببه الاحتكار، ووجود التنافسية ووفرة وجودة العرض في مختلف القطاعات يحد من الزيادة في الأسعار.
وأضاف: «يجب تقديم تسهيلات في إجراءات إنشاء المشاريع الصناعية والاستثمارية، لأن وفرة المستثمرين يحد من التضخم ويوجد قنوات للسيولة ويوفر فرص عمل».
وتوقع البن علي استمرار الزيادة في الإنفاق على المدى القريب والمتوسط، وقال: إن معظم المشاريع الكبرى لم تكتمل وتمتد لسنوات، كما أن كل عام يشهد إقرار مشاريع جديدة، وبعد أنتهاء مشاريع البنية التحتية سيتم التحول إلى مشاريع نوعية، وقال: إن البلاد لا تزال بحاجة إلى أنظمة نقل متقدمة ومنشآت صحية أكثر كما ونوعا، كما يركز الإنفاق على تنمية الثروة البشرية، وتحسين القدرات العلمية والتقنية للمواطن السعودي؛ ليتمكن من المنافسة.
وقلل البن علي من أهمية التقارير التي تضع المملكة في مراكز متأخرة في مستوى الشفافية وانتشار الفساد المالي، وأثر ذلك على كفاءة النظام المالي. وقال: إن المشاريع التنموية تدار بكفاءة مقبولة، وأضاف: إن المملكة تقوم بخطوات حثيثة لمحاربة الفساد ورفع مستوى الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الاقتصاد، ومن أهم الإجراءات إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وقال: إن هذه الأجهزة الحكومية تكتسب مزيدا من الخبرة مع الوقت وستصل إلى مستوى عال من الكفاءة.
ولفت إلى أن توزع المشاريع التنموية على جميع مناطق المملكة سيكون له دور كبير في استقرار المواطنين، والحد من الهجرات للمدن الكبيرة ولهذا تأثير تنموي هائل.
التوسع في الإنفاقمن جانبه ذكر الدكتور عبدالرحمن بن راشد العبداللطيف مساعد ممثل المملكه لدى صندوق النقد الدولي سابقا، رئيس دار ابن خلدون للبحوث والدراسات الاستشارية، أنه خلال العقد الماضي شهد الاقتصاد السعودي نموا متسارعا بسبب ارتفاع عائدات النفط، وانعكس ذلك على ارتفاع حجم الميزانية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة منذ إنشائها، وبين أنه بمراجعة حجم الموازنة لعام 1434 نجد أن توقعات الإيراد بلغت 829 مليار ريال، وحجم الصرف الفعلي 820 مليارا بفائض بلغ 9 مليارات ريال، وأضاف: إن فوائض الموازنة خلال العقد الماضي وصلت إلى حوالي 2 ترليون ريال، وبلغ حجم الانفاق لنفس الفترة حوالي 5,76 ترليون ريال، ولفت إلى أن حجم الموازنة السعودية مقبل على حقبة «الترليونية» متجاوزا حقبة البليونية، ولكن دون أن يحقق استحقاقات تلك المرحلة.
وانتقد الدكتور استمرار السياسة التوسعية في الإنفاق، وقال: إن الانفاق التوسعي في الموازنة العامة قد كان له ما يبرره في السابق، مثل تلافي الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي، كالأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري الأمريكي، لكن استمرار هذا التوجه سوف يكون له انعكاساته السلبية على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الموازنة السعودية تضاعفت خمس مرات في الفترة من 2008 إلى 2014 من 410 مليارات ريال الى 820 مليار ريال، ما يعني أن الموازنة السعودية اقتربت من الارقام الترليونية، واستمرت الحكومة السعودية في التوسع بالانفاق في ثلاثة قطاعات مهمة وهي التعليم، النقل، الصحة، بعد تراكم الفشل في تلك القطاعات في المراحل السابقة، وبالتالي تضاعفت المصروفات في الموازنة خلال خمس سنوات، وساعد على ذلك أيضا الخروج عن تقدير المصروفات خلال نفس الفترة، وتحديدا في بداية عام 2009، حيث بلغت نسبة الزيادة عما كان مقررا 15 في المائة وزيادة بنسبه 38 في المائة عام 2011.
وقال: ينبغي أن نسأل أنفسنا إلى متى نستطيع الاستمرار بالتوسع في الإنفاق مع إغفال مشكلة استمرار الاعتماد على مصدر دخل واحد؟ وهل التوسع في الإنفاق ضرورة يفقد الاقتصاد حيويته بدونه؟. وتابع: «يقول البعض إن لدى المملكة احتياطات نقدية متراكمة من فائض الميزانية خلال العقد الماضي، يمكنها الاعتماد عليه، ولكن، إلى متى ستستطيع الاحتياطات أن تفي بمتطلبات الموازنة التي تنمو باطراد؟.
وأضاف: إنه كان ينبغي التعامل مع الاحتياطي النقدي المتراكم خلال السنوات العشر الماضية بمهنية اقتصادية استثمارية سليمة؛ للمساهمة في تنمية الايرادات وتنويع مصادر الدخل لتخفيف انعكاسات الاعتماد على مصدر دخل واحد، تسبب في عجز الميزانية وارتفاع الدين خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي، وترتب عليه خلل هيكلي في الاقتصاد السعودي، ولا يزال يعاني من اثاره حتى الآن، مثل أزمة السكن وسوء مخرجات التعليم وارتفاع مستوى البطالة وغير ذلك.
ويرى الدكتور العبداللطيف أنه يجب التركيز على تنمية الإيرادات للخروج من نطاق سيطرة المصدر الوحيد للدخل، وهو النفط، وأن نجاح إدارة الاقتصاد ليس بحجم الانفاق بالموازنة، وإنما بحجم الايرادات التي هي الأهم والأصعب في اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر دخل واحد قابل للنضوب.
توقعات بتحقيق معدلات نمو جيدة في الناتج المحلي الإجمالي مع تسجيل معدلات تضخم تصل إلى 5 في المائة (اليوم)
