عزا عدد من المطورين والمختصين في التطوير العقاري أسباب تراجع الأرباح الصافية المجمّعة لشركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية العام المنصرم، إلى اتجاه كثير من الشركات العقارية المطورة إلى بيع وشراء الأراضي فقط، مؤكدين أن الأعوام الـ10 الأخيرة لم يشهد فيها القطاع أي مشاريع تطوير عقارية، وما كان يحدث لا يتعدى المضاربات على الأراضي فقط، ما حدّ من مشاريع التطوير العقاري المنظم، لافتين الى أن شركات التطوير غير المدرجة تعاني أيضا من نفس المشكلات، وإن كانت بنسب متفاوتة، فيما أشار آخرون الى أن هناك من شركات التطوير من استطاعت التكيف مع الوضع من خلال تقديم منتجات عقارية مختلفة تناسب مختلف الأذواق.
كما رأى المطورون أن الركود الذي تشهده السوق العقارية في الفترة الحالية يأتي بسبب تأجيل بعض راغبي الشراء قرارتهم في الشراء إلى أن تتضح توجهات وآلية وزارة الاسكان، التي ستعلن عنها فيما يتعلق ببرامجها التي سيتم من خلالها توزيع الاراضي والقروض العقارية «أرض وقرض». وقال المطور العقاري سعد بن صليب العتيبي: إن شركات التطوير العقاري المتميزة بالتعاون مع العقاريين تستطيع التكيف مع مختلف الظروف، وقد قدمت منتجات عقارية، سكنية وتجارية واستثمارية تتناسب مع روح العصر، مشيرا الى أن تراجع الأرباح لا ينطبق على كل شركات التطوير لأن بعض الشركات حققت بالفعل أرباحا جيدة بالرغم مما يقال عن انتظار المستثمرين والمواطنين للقرارات المتلاحقة لوزارة الإسكان، وأعتقد أن موقع العقار ضمن النطاقات العمرانية للمدن أمر لا يمكن تعويضه. ويرى محمد بو خمسين، مستثمر عقاري أن كثيراً من شركات التطوير العقاري في السابق كانت تعتمد في تطوير المخططات على المساهمات، إلا أن تنظيم المساهمات العقارية من خلال الصناديق العقارية المرخصة، ساعد في الحد من هذا الاتجاه خصوصاً في ظل عدم توافر سيولة كافية لدى بعض تلك الشركات، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري في الوقت الحاضر تعمل على تطوير مخططاتها أو مخططات المستثمرين الآخرين قبل طرحها للبيع، ما أسهم في تراجع أرباحها، إضافة إلى نقص العمالة، خاصة بعد عمليات التصحيح المتلاحقة التي قامت بها وزارة العمل والتي أسهمت في وضع عراقيل أمام هذه الشركات، كما أن هناك شركات تطوير عقارية كبرى نفذت مشاريع سكنية في الفترة الماضية ولم تستطع تسويقها بالكامل، مرجعاً السبب إلى برامج وزارة الإسكان التي أعلنت عنها مؤخرا والتي جعلت الكثير من المواطنين ينتظرون تطبيق تلك البرامج. فيما يرى المطور العقاري عطا الله الميموني أن قرارات وزارة الإسكان والوعود التي قدمتها أسهمت في الركود العقاري الذي يعيشه السوق حاليا، لأن الناس أسرى لما تقرره الوزارة، التي يمكن أن تؤثر بقراراتها على الشركات العقارية والتطويرية، وعلى كل حال فإن عمل التطوير العقاري هو مستقل عن عمل تجارة العقار، وشركات التطوير تستطيع العمل في مشاريع مختلفة لا علاقة لها بالاسكان، حيث تتداخل الكثير من الأعمال التي يقوم بها أو يشاركه آخرون في الباطن، وجملتها أعمال مقاولات.
وشدد الميموني على ضرورة أن تخرج أنظمة وتشريعات ومشاريع وزارة الإسكان في أقرب وقت ممكن؛ حتى تعود الحيوية من جديد لسوق العقار والتطوير العقار، ليستطيع المطورون التخطيط لمشاريعهم المستقبلية، التي يجب أن تتناسب مع هذه القرارات والتشريعات.
من جانبه بين سلمان الدوسري، مستثمر عقاري، أنه بالرغم مما يقال عن ركود العقار فإننا نرى أن العقار اتجه الآن إلى نوع من التخصصية، وهذا أمر إيجابي، بحيث أصبح العقار يقدم حسب دراسة احتياجات السوق، ولاشك أن التعرف على قرارات وزارة الاسكان وتوجهاتها المستقبلية أمر مهم، الا ان الشركات العقارية المتميزة والشركات المطورة ذات الشأن لا تنتظر، بل عندها ما يسمى الحلول والبدائل المختلفة التي تقوم بتوفيرها بحسب متطلبات وحاجات السوق. ويؤكد الدوسري الأهمية الكبرى لإشراك المطورين والمقاولين في مشاريع الاسكان التابعة للوزارة، وخاصة ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا الى أن المطورين السعوديين اكتسبوا خبرات واسعة على مدى السنوات الماضية، وهو ما تؤكده المدن السكنية التي انشأتها شركات التطوير وشركات المقاولات الوطنية.
