أوصى المشاركون بملتقى التراث العمراني الوطني الثالث، والذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار، واستضافته جامعة طيبة، أوصى بالتعجيل بإصدار نظام المتاحف والآثار والتراث العمراني ولوائحه التنفيذية، وتطوير الهيكل التنظيمي لإدارة التراث العمراني في المملكة، بما يضمن التكامل بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشئون البلدية والقروية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أوصى الملتقى، والذي عقد بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة الاسلامية، واختتم أعماله أمس الأول بعدد من التوصيات تلاها أمين المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى المهندس خالد طاهر، باعتماد ما جاء في كلمة الدكتور طاهر وثيقة للملتقى، والعمل بما تضمنته من مبادرات مع جميع الشركاء، ووضع القوانين والتشريعات والحوافز لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني، تبني قيام شركات متخصصة في مجال ترميم وتشغيل وصيانة وإدارة مواقع التراث العمراني، اهمية الاخذ بالمقوم الاقتصادي في سياسات الحفاظ على التراث العمراني من خلال دراسة الجدوى لضمان استمرار استدامة استثمار التراث العمراني.
أوصى الملتٍقى بوضع القوانين والتشريعات والحوافز لدعم الاستثمار في مواقع التراث، تبني قيام شركات متخصصة في مجال الترميم والتشغيل والصيانة وإدارة المواقع الأثرية، والاخذ بالمقوم الاقتصادي من خلال دراسة الجدوى لضمان استمرار استدامة استثمار التراث العمراني كما أوصى باعتماد تخطيط وتأهيل وتطوير المواقع الاثرية من قبل وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار او من ينوب عنهما، تحقيق التنمية المستدامة عبر التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانات البلديات في التخطيط الاستراتيجي، الاعتماد على الرواية الشفهية والوثائق في اعداد مخططات مواقع التراث العمراني، العناية بتطوير وتأهيل أواسط المدن التاريخية، المحافظة على تأهيل المساجد التاريخية مع المحافظة على الشخصية التاريخية للمسجد، التعاون مع وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لإعداد دليل للمساجد التاريخية او الحديثة لتأصيل النمط المعماري لها، استمرار تبني الدولة لدعم وتبني مشاريع التراث العمراني من خلال قيام البنك السعودي للتسليف والادخار بإنشاء مسارات للمحافظة على التراث العمراني وتوظيفه اقتصادياً، مواجهة طلبات التمويل المتزايدة بايجاد حلول من الجهات التمويلية بما يتوافق مع التخطيط الاستراتيجي بتمويل التراث،
كما أوصى المشاركون بأهمية التوظيف الاقتصادي للتراث بإنشاء الفنادق التراثية والمشاريع الاقتصادية، مثل المطاعم والمقاهي والمتاحف والأنشطة المناسبة بغرض التنمية السياحية، التعاون مع هيئة المهندسين والهيئة العامة للسياحة والآثار لإعداد معايير وتصنيف للمكاتب الاستشارية ومؤسسات المقاولات في مجال التراث العمراني.
وفي ما يتعلق بالملتقيات المقبلة أوصى المشاركون بالاعلان عن الملتقى الرابع في عسير، تزامنا مع اعلان عسير وجهة سياحية دائمة على مدار العام، التأكيد على عقد اللقاء ككيان مستقل يعقد في كل منطقة كل عام ولمدة ثلاثة أيام، وتبني شعار من (الاندثار الى الازدهار) كشعار دائم للملتقى، تخصيص صفحة خاصة على الانترنت للتواصل ولنشر الابحاث والدراسات وتبادل الافكار ومتابعة أنشطة المشاركين، قيام مركز التراث الوطني بإعداد تقرير سنوي شامل بالتعاون مع الشركاء يتضمن كافة التوصيات والمبادرات التي تم اطلاقها في الملتقى السابق، وعرضها في ورشة الملتقى الذي يليه لمراجعة وتقييم ما تم حيال تلك التوصيات، عقد ورش عمل ومحاضرات وندوات على مدار العام.
وأعلن المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور عبدالله النعيم عن توجيه الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بإنشاء مرصد للتراث العمراني، تابع لمركز التراث العمراني ويعنى بمتابعة تطور العمل في مجال التراث العمراني، ورصد الحالة التي عليها التراث العمراني في المملكة.
