أهنئ جامعة الدمام بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على انشاء كلية الشريعة والقانون بهذه الجامعة التي تسابق الزمن، والتي انطلقت بكل طاقاتها في تطور حثيث لتحقق الكثير من الإنجازات الاكاديمية افقيا ورأسيا، ناهيك عن تطور بنيتها التحتية وتجهيزاتها المتقدمة، وتأتي كلية الشريعة والقانون هذا الانجاز الاكاديمي الذي يستحق الاشادة والتقدير في مسيرتها المباركة لأهميته الكبرى في اعداد الكوادر الوطنية التي تفتقر اليها مجالات القضاء والمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، حيث لا تزال مكاتب المحامين والمستشارين القانونيين تعج بغير السعوديين، سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، وتأتي اهمية هذا الانجاز ايضا تلبية لحاجة المنطقة الشرقية الملحة. هذا الانجاز الاكاديمي يستحق الاشادة والتقدير في مسيرتها المباركة لاهميته الكبرى في اعداد الكوادر الوطنية، التي تفتقر اليها مجالات القضاء والمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، حيث لا تزال مكاتب المحامين والمستشارين القانونيين تعج بغير السعوديينتنضم هذه الكلية الشرعية والقانونية الى قرابة ثلاثين كلية بجامعة الدمام التي يدخلها الزائر ليجدها شبيهة بالغابة الكثيفة حيث المباني الحديثة الشامخة التي تحتضن الكليات العديدة في مقرها الرئيسى، وهناك على شاطئ الخليج العربي تقف مباني المستشفى التعليمي الجديد ومباني ادارة الجامعة الجديدة وغيرها، هذا فضلا عن مباني كليات البنات التي ضمت الى الجامعة بعد دمجها والتي تقع في حي الاتصالات بالدمام.
وفي سياق الحديث عن جامعة الدمام في عهدها الجديد لم يقتصر تطورها على المباني والتجهيزات وانما شمل الجوانب الأكاديمية وتطوير القوى البشرية العاملة، ومن ذلك تطوير تخصصات طبية حديثة، يقتصر القبول فيها على البنات كالهندسة الطبية وتقنية القلب والتغذية السريرية، وانشاء عمادة تطوير التعليم الجامعي وتطوير مناهج كلية المعلمين وتحويلها الى كلية التربية، وتأسيس كلية الحاسب الآلي، وانشاء كلية الادارة وعمادة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، لاتاحة التعليم الجامعي لمن لا يتمكن من الانتظام بالجامعة.
ومن الجدير بالذكر حاجة المنطقة الشرقية بل المملكة العربية السعودية الى تأسيس كلية علوم البحار التي تشكل اهمية علمية واستراتيجية للمملكة لموقعها على الساحل الغربي للخليج العربي الغني بثرواته الطبيعية، ولندرة المتخصصين في هذا المجال، وقلة الدراسات البحرية وللاهمية الاقتصادية وللحاجة الملحة الى اجراء البحوث العلمية البحرية في الخليج التي تفتح آفاقا من التطور العلمي، والامل كبير في تحقيق هذا المطلب في هذا العهد الحضاري المزدهر.